"في كاميرات، وين بدن يغتصبوه؟"، الواقع ان دفاع درباس عن الدار تخطى جزمه بعدم وقوع الحادثة في الماضي، منذ 12 عاما، وتعداه الى "تنبئه" بعدم امكانية حصولها في المستقبل، وهو ما يثبته جواب الوزارة على الطلب المقدّم من جمعية "المفكرة القانونية" للتعويض عن الضرر الذي لحق بالملاح: "لم ولن يحصل اي انتهاك في هذه الدار". المفارقة تكمن في أن دار الأيتام الإسلامية كانت قد أقرت بوقوع الحادثة، عبر بيان لفتت فيه الى استعدادها "الوقوف الى جانب الملّاح". واتهّم درباس، الملاح "بالكذب"، مضيفا: "شو بيعرفو شو عم بيصير جوا"، وذلك ردا على تصريح للملاح يؤكد فيه استمرار الانتهاكات في الدار.
الا ان السؤال يطرح على درباس، هل تعرف وزارة الشؤون الاجتماعية ما الذي يحصل؟ لماذا لم تقم الوزارة بفتح تحقيق بالموضوع؟ هنا يجيب درباس: "كل ما حدا اجا عل الوزارة بدي افتح تحقيق، واصفا ما قام به الملاح بالـ "SHOW".
ينفي درباس وقوع الحادثة بالرغم من إقرار الدار بوقوعها
لم يخبرنا الوزير بما عليه فعله إذا امتنعت الوزارة عن مساعدته، واكتفى بالقول: " لو مظبوطة، ممنوع يحكي بالعلن"، متهما الملاح بـ"ابتزاز مستشاريه لقاء حصوله على مبلغ مالي". الا ان الملاح ينفي هذا الأمر، ويؤكد ان المجلس الأعلى للطفولة هو من عرض عليه مبلغا ماليا لقاء سكوته.
يختم درباس حديثه بالقول: "خلي القضاء يفصل"، مشيرا الى ضرورة انتظار بت القضاء في الدعوى المقدّمة من "المفكرة القانونية" بالوكالة عن الملاح، لمقاضاة الوزارة ودار الأيتام (http://www.al-akhbar.com/node/230792).
من جهتها، لفتت رئيسة جمعية "بدائل" المعنية بالرعاية البديلة زينة علّوش الى وجود تقارير بينت ان نظام الرعاية المؤسساتي الموجود في الدار، يمثّل بيئة خطيرة جدا للأطفال، وبالتالي امكانية حدوث الاغتصاب الذي تعرّض له". تعلّق علوش بالقول أن "الامر لا يتعلق بوجود كاميرات في غرف النوم، وان وجدت فهي تمثل انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الاطفال الخاضعين للرعاية البديلة، الامر يتعلّق بالمحيط الذي يضع نحو 25 طفلا من مختلف الأعمار في غرفة واحدة بوجود مشرفة واحدة وغيرها من التفاصيل، مشيرة الى توثيق نحو 15 شهادة لانتهاكات حصلت في هذه الدار وبقية الدور"، فيما يقول مدير "المفكرة" ومحامي الملاح نزار صاغية في هذا الصدد: "ينسى وزير الشؤون الاجتماعية أن المسألة هي مسألة حقوق أطفال بالرعاية، ففي ظل هذا النظام، هي أولاً وأخيراً مسألة سياسية تتوزع على أساسها الحصص، وأي إعادة نظر فيها هي بمثابة التفاف حول شروط النظام الذي ارتضاه الوزير».
يقول درباس انه إذا ثبت انها صحيحة، هي "قضية قديمة، وقد مر عليها الزمن"، وفي تصريحه هذا اقتناع ضمني بالمسار الذي يتوقعه للقضية، الا ان الملاح، الذي ينتهك درباس حقوقه، ينتظر القضاء العادل ويأمل انصافه ومحاسبة السلطة المؤتمنة عليه قبل محاسبة الدار.