أكدت مصادر متابعة لـ»الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري «طاحش» في الدعوة الى الجلسة التشريعية، وسيضع الجميع أمام مسؤولياتهم مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام تدوير الزوايا. ولفتت الى أن «المجلس بات في دائرة الخطر، إذ إنه لم يعد قادراً على الانتخاب وعلى الرقابة وعلى التشريع، فأي دور سيبقى لرئيسه غير عقد لقاء الأربعاء النيابي؟». وقالت إن بري «في مرحلة جدية من تقويم الوضع، وهو مقتنع بأن الأمور لا يمكن أن تستمر كذلك، والمطلوب إحياء مجلس النواب، ولو بالحد الأدنى كما هي الحكومة قائمة بالحد الأدنى لتمشية الأمور العالقة المتعلقة بشؤون الناس».
وكان برّي قد استقبل في عين التينة رئيس الحكومة تمام سلام، وعرضا الأوضاع والتطورات الراهنة.
استمرت الكتل المسيحية المعارضة لعقد جلسة تشريعية على موقفها الرافض للحضور إلى مجلس النواب، رغم الهجوم الذي شنّه الرئيس نبيه برّي على المقاطعين، وتحذيره من «المضي في شل عمل المؤسسات الدستورية». وفيما لفتت أوساط نيابية في قوى ١٤ آذار الى أن توقيت بري في تحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية غير بريء، ولا سيما أنه يعرف أن هذا الأمر سيخلق مشكلة مع الكتل المسيحية، بدأت معارضة تكتل التغيير والإصلاح تأخذ مدى اوسع، وتشير إلى أزمة صامتة في علاقة التكتل برئيس المجلس، علماً بأنه لم تسجل أمس أي اتصالات مباشرة بين الطرفين للبحث عن مخرج للجلسة.
وقال النائب إبراهيم كنعان لـ«الأخبار» إن «اتهام التكتل بأنه يعرقل العمل كلام خاطئ، لأننا كنا قد شاركنا في جلسة اليوروبوند حين اقتضت المصلحة الوطنية ذلك. واليوم نحن مستعدون مجدداً للمشاركة اذا اقتضت الضرورة ذلك من اجل تكوين السلطة ومصلحة الدولة العليا». وجدد كنعان التأكيد أن «شرط تشريع الضرورة يجب ان يتضمن قانون الانتخاب واستعادة الجنسية وعمره ١٤ عاماً والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب». ورد على اتهام التكتل بالانقلاب على موقفه، مذكراً بأن التكتل أصدر ١٢ بياناً شدد فيها على تشريع الضرورة، وأنه كرر الكلام نفسه منذ اللحظة الأولى للشغور الرئاسي.

خطة الضاحية

وفجر اليوم، تنطلق الخطّة الأمنية في الضاحية الجنوبية. ورغم الانتقادات التي سبقت بدء تطبيق الإجراءات، نتيجة الإعلان عن التوقيت ما يزيل عنصر المباغتة ويسمح للمطلوبين بالتواري، يُعطي المتابعون لتنفيذ الخطة بعداً سياسياً أكثر منه أمنياً لناحية توقيتها. إذ إنها تأتي في ظل المواجهة الإعلامية المستعرة بين حزب الله وتيار المستقبل على خلفية أحداث اليمن. وهو ما عدّه متابعون رسالة من حزب الله يؤكّد فيها أنه، رغم الاتهامات النارية المتبادلة بينه وبين تيار المستقبل، فإنه «ملتزم إرساء الاتفاق الأمني الذي جرى التوصل إليه خلال جلسات الحوار الثنائي في عين التينة».

خطة الضاحية
تأكيد للالتزام بحوار عين التينة

كذلك فإنها تمثّل «رصيداً إضافياً» لوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يواجه حملة كبيرة تقودها ضدّه شخصيات من داخل تياره السياسي بسبب الإجراءات التي اتخذها بحق الإسلاميين في سجن رومية، «وهو، بتنفيذ الخطّة في الضاحية بموافقة الحزب، يؤكّد أنه يسير في تطبيقها بالتساوي في جميع المناطق».
مصادر حزبية في الضاحية أكّدت ان الخطة «محل ترحيب من اهل الضاحية والاحزاب ذات الثقل الشعبي فيها، وعلى رأسها حزب الله وحركة أمل». وشددت على انها «تستهدف بالدرجة الاول تعزيز الامن لأهل الضاحية، من خلال ملاحقة المطلوبين بجرائم المخدرات والسرقة والتزوير وغيرها». ولفتت الى أن الخطة ستشمل الضاحية وبيروت لمدة أسبوع. «لكن العمل الأمني عمل مستمر ويومي. والدولة موجودة في الضاحية دائماً، وربما كانت هذه أكثر منطقة في لبنان فيها وجود للجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام، وهو ما يظهر جلياً من خلال الحواجز الكثيرة للاجهزة الامنية والعسكرية». وفي رأي المصادر، «يجب ألا تكون الضاحية وبيروت استثناء بعدما شهدت معظم المناطق الاخرى تطبيق خطط امنية أخرى». وعن الضمانات بألا يكون مصير خطة الضاحية شبيهاً بمصير خطة البقاع التي يرى وزير الداخلية أن نتيجتها مخيبة للآمال، ترد المصادر بالقول: «خطة البقاع لم تفشل، إذ أُوقف عدد كبير من الموقوفين، وتأمن حضور إضافي للدولة في منطقة البقاع، وانخفض عدد الجرائم في المنطقة، وبخاصة جرائم سرقة السيارات والسلب. لكن الاجهزة الامنية لم تتمكن من توقيف المطلوبين البارزين الذين فروا من المنطقة قبل انطلاق الخطة بعدما حُدّد موعد بدء تنفيذها علناً». وأكّدت المصادر ان «من واجب الأجهزة الامنية العمل على توقيف هؤلاء المطلوبين. فالجهد الاستعلامي يجب أن يتكثف لتوقيفهم، وهم لن يستمروا بالتخفي إلى ما لا نهاية». وشددت على أن القوى النافذة في الضاحية لا يعنيها من سيستفيد سياسياً من الخطة في بيروت والضاحية، بقدر ما يهمها استفادة أهل المنطقة من تعزيز الأمن فيها.
ومن الولايات المتحدة الأميركية، استكمل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الهجوم على حزب الله . واعتبر خلال محاضرة له في واشنطن أن «منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كثيرة نتيجة سياسات ايران التوسعية ومن خلال التدخل في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وهذه السياسات التي انتهزها حلفاء ايران، ومنهم المالكي وحزب الله، أدت الى انتشار قادة جهاديين في المنطقة». وقال إن «مشاركة حزب الله في الدفاع عن ديكتاتورية الأسد في سوريا أدت إلى استيراد الإرهاب إلى لبنان، وعلى الأجهزة الأمنية اللبنانية أن تحارب الإرهاب».
من جهة أخرى، وصلت الى مطار بيروت الدولي في بيروت اليوم طائرة أردنية من عمان، وعلى متنها 39 سائقاً لبنانياً من السائقين اللبنانيين الذين كانوا عالقين في محيط ميناء ضبا السعودي إثر إقفال الأردن لحدوده البرية مع سوريا منذ نحو شهر، ما لم يمكّنهم من العودة عبر الطريق البري الذي كانوا يستخدمونه عادة.