صحيح أن آل عيد في جبل محسن، بشخص النائب السابق علي عيد وابنه رفعت، يمثلان مرجعاً لأبناء الطائفة العلوية في لبنان، بيد أنهما ليسا الوحيدين على الساحة. ثمّة شخصيات علوية، ذات حضور، لا توافق على «نهج العسكرة الذي تميّز به آل عيد». من هؤلاء النائب الحالي عن طرابلس بدر ونّوس الذي وصل إلى المجلس النيابي في «بوسطة» ألد أخصام آل عيد في الشمال، تيار المستقبل. لا يجد ونّوس تبريراً لعدد الأصوات العلوية، القليلة جداً، التي نالها في الانتخابات النيابية الأخيرة، في مقابل عدد الأصوات التي حصدها رفعت عيد، سوى القول إن «بلطجة آل عيد هي السبب، حيث فرضوا على العلويين التصويت لهم».
بعيداً عن الاختلاف في السياسة الداخلية، لا يرى ونّوس أن ثمة خطراً على الطائفة العلوية في لبنان جراء الأحداث الدائرة في سوريا، لأن «لدى الشعب السوري ما يكفي من الوعي وكذلك هي القيادة السورية، وبالتالي، لن يكون هناك صراع مذهبي ولا داعي للحديث عن امتداد صراع من هذا النوع إلى لبنان». يلفت ونّوس إلى أن الوجود العلوي في لبنان «قديم جداً، أكثر من كثير من اللبنانيين، وأبناء هذه الطائفة كانوا، منذ أمد بعيد، جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لمدينة طرابلس، وهم كذلك حتى اليوم، ولديهم مؤسساتهم ومحالهم التجارية في قلب العاصمة الثانية، وهم مشهورون بالريادة الحرفية وبدعمهم للاقتصاد المحلي». أما الصراعات بين منطقة جبل محسن وباب التبانة، فهي، في رأي ونّوس، «ليست طائفية بين علوي وسني، إذ توجد مصاهرات وعلاقات قربى بين الطائفتين على نحو واسع، وقديماً لم يكن هناك فرز طائفي بين المنطقتين، بل اختلاط إلى حد عدم تمييز طائفة أي من المقيمين». ونّوس، النخبوي، يتفق مع آل عيد على أن الدولة «لم تعامل أهالي جبل محسن كما عاملت أهالي جبل لبنان»، لكنه يعزو «الحرمان والجهل بين العلويين الى آل عيد». ففي الطائفة نسبة عالية من المثقفين والمتعلمين، «لكن آل عيد لم يهتموا ولا يهتمون بهذا الجانب. سلوكهم عنفي وبعيد عن الثقافة. لذلك تجد أن العلويين من ذوي الرقي والتحضر هم خارج جبل محسن». رغم ذلك، يؤكد النائب العلوي ـــــ المستقبلي أن له «نفوذاً قوياً» في الجبل. وهو نفوذ لا ترى له أثراً على الطريقة اللبنانية، حيث لا صورة أو لافتة تأييد تشير الى ذلك.

«صورة لونّوس؟» يفتح بائع العصير في الجبل فمه مستغرباً، ويتابع: «يمكن أن تجد صورة لموسوليني هنا، لكن ليس لونّوس». لماذا موسوليني تحديداً؟ يضحك الرجل الذي يضع صورة رفعت عيد على عربته، ويقول: «ما بعرف. لكن أي شخص يمكن أن تجد صورته هنا، إلا ونّوس وسواه من أتباع تيار المستقبل. هنا، وليسمع الجميع، لا مكان إلا للأستاذ رفعت عيد». يلوّح بيده لصاحب محل الخياطة المجاور، ويدفع بالعربة: «شرفتونا. الجبل جبلكم».
الزمان، الذي يمضي بطيئاً في باب التبانة، يؤرّخ بالمعارك. «المعركة» أكثر الكلمات تردداً: المعركة الأخيرة، ما قبل الأخيرة، معركة «الشهيد» فلان، معركة الحي كذا، المعركة قبل 3 سنوات. لكل في الجبل ذكرى مع معركة ما. الشاب الذي يخرج من مستوصف «الزهراء» يقول إنه «ناشط على الفايسبوك». يؤكّد أنه كان من بين من شاركوا في «المعركة» الأخيرة. كاد يومها أن يصاب بطلقة من شباب التبانة. «لو حصل ذلك لكنت الآن ميتاً. هنا لا جرحى. لا مستشفى لدينا، ونحن محاصرون... جريحنا ميت».
في الجبل مقبرة، يدفن فيها العلويون موتاهم، تضم حيّزاً خاصاً «لشهداء المعارك». حتى الأضرحة، هنا، تنمّ عن فقر أصحابها. لا نقوش عليها للأسماء. فقط «صبّة» باطون. لكن خادم «الروضة» يحفظ أسماء كل الراقدين تحت التراب: هذا كان من الوجهاء، وذاك استشهد قبل أشهر، ومن إلى جانبه سبقه في إحدى المعارك «إلى جنان الخلد». أرض المقبرة مملوكة لسيدة سورية من محافظة حمص، وبالتالي هناك مشكلة قانونية حولها. يؤكد رفعت عيد ضرورة التوصل الى حل «لأننا نرفض الاعتداء على أملاك الآخرين، ولا نقبل أن ندفن أمواتنا على أرض لا تعود ملكيتها لنا. الناس يدفنون موتاهم هنا منذ زمن بعيد حتى أصبح الأمر واقعاً، وقد دعونا الدولة مراراً، وتحديداً بلدية طرابلس، إلى استملاك الأرض، لكن من دون جدوى. يضنّون علينا حتى بالقبور».

في مقابل المقبرة، يرتفع مسجد الإمام علي بقبته الخضراء. الآيات القرآنية تملأ جدران المسجد إلى جانب اسم النبي محمد والأئمة الاثني عشر. «العلويون يؤمنون بولاية الأئمة الذين تؤمن بهم الشيعة الاثنا عشرية». يؤكد إمام المسجد، الشيخ علي سليمان، أن أبناء الطائفة «يصلّون الصلوات الخمس اليومية، ويوم الجمعة يفيض المسجد بالمصلين». عمامة الشيخ لا تشبه تلك التي يعتمرها علماء الدين الشيعة، بل هي أقرب في الشكل إلى «العمامة السنية». طربوش أحمر ملفوف بقماشة بيضاء رقيقة. داخل المسجد قاعة للضيوف، يدعو إليها الشيخ ضيوفه، ويطلب لهم القهوة. يحدّثك في الشؤون الدينية، ثم ينتقل للحديث عن المعاناة الاجتماعية لأبناء الطائفة العلوية. فـ«الناس هنا لديهم نشاط فائض، يمكن ملاحظة حيويتهم، لكن ماذا تفعل في ظل غياب فرص العمل وعدم اكتراث الدولة بنا؟».
في مكان ليس ببعيد عن المسجد، يقع مقر المجلس الإسلامي العلوي. ثمة فرادة علوية هنا. هذه الطائفة كانت آخر الطوائف التي يصبح لها مجلس خاص بها. انتظر علويو لبنان 73 عاماً، بعد الاعتراف بهم رسمياً، ليصبح لهم هيئة تنظم شؤون الطائفة الدينية والاجتماعية. العلم اللبناني على مدخل المجلس، وجوده ضروري، فلقد أصبح معترفاً بالمجلس رسمياً في 19 آذار عام 2009، بعدما انتخب الشيخ أسد عاصي رئيساً له. لا مجال لمقارنة «فخامة» المجلس بأي من مجالس الطوائف الأخرى. فلا عسكر من قوى الأمن الداخلي يحرسونه، ولا عارضة حديدية تعوق وصول السيارات، بل لا مبنى مخصصاً له، إذ يقع في الطبقة الأولى من مبنى سكني قديم. لا يمكن الداخل إلى مقرّ المجلس إلا أن تقع عيناه على صورة لشيخ كبير في السن. صورة قديمة. هو الشيخ صالح العلي... «البطل العلوي» الذي رفض طلب الفرنسيين إنشاء دولة علوية أيام الانتداب، وذلك على طول الساحل السوري، مصراً على الوحدة السورية. يستقبلك الشيخ علي قدّور، عضو المجلس، بغير اللباس الديني التقليدي، ومعه مدير مكتب المجلس أحمد عاصي. بعد الحديث عن «الظلم التاريخي» الذي تعرّضت له الطائفة، يبدي قدّور أسفاً شديداً لـ«الأباطيل والخرافات التي ألصقت بالطائفة العلوية، وخاصة من المسلمين، الذين يفترون علينا بأننا نؤله الإمام علي بن أبي طالب، معاذ الله، فنحن موحّدون لله وعلى سنّة نبيه محمد. لقد كان لتكفيرنا ظلماً أثر كبير على ما لحق بنا من تهميش وحرمان».

من جهته، يؤكد رئيس المكتب، أحمد عاصي، أن الفضل في إنشاء المجلس يعود للنائب السابق علي عيد، «وكل من يقول خلاف ذلك مفترٍ». وبالمناسبة، إن كان ثمة إجماع بين شخصيات الطائفة على دور لآل عيد في شيء، فهو على دورهم في إبصار المجلس النور قبل سنتين، بعد «تجاهل متعمد من الحكومات السابقة لهذا المطلب، وللقانون الرقم 95/449 الصادر في آب 1995».
ينتقد عاصي الشخصيات السياسية العلوية المناوئة لآل عيد، مثل النائبين بدر ونّوس وخضر حبيب، «الذين يرون الدم العلوي يسيل ويظلون يحكون عن السلام والمحبة. كانوا يتحدثون عن التهدئة في ظل النار التي تشتعل بأجساد العلويين في عزّ المعارك، ولم يكن يتصدى للهجمات سوى آل عيد. وعندما جاءت الانتخابات النيابية الأخيرة، صبّت أصوات الناخبين العلويين في صناديق المرشح رفعت عيد، لكن قانون الانتخابات الجائر أوصل سواه إلى المجلس النيابي، أوصل نائبين، هما للأسف على الطائفة نائبتان». وفي سياق مختلف، يوضح عاصي أنه منذ الحرب الأهلية في لبنان، بدّل ما يقرب من نصف العلويين مذهبهم لدى دوائر النفوس، طمعاً بإيجاد وظائف في قوى الأمن والجيش وغير ذلك. لا سبب سوى أن العلوي «لم يكن يحق له شيء من تلك الوظائف.

أما اليوم فإننا نعمل على تصحيح المذهب لدى هؤلاء وفقاً للأطر القانونية. البعض يظن أننا نحاول جلب الناس إلى الطائفة، علماً بأننا طائفة غير دعوية، فلا شيء اسمه علونة لدينا، على غرار بقية الطوائف، إنما ما نقوم به هو تصحيح للمذهب فقط».
يُشار إلى أنه حتى يومنا هذا، لا محاكم شرعية للأحوال الشخصية لدى العلويين، ولذلك فإن عقود الزواج، على سبيل المثال، تبرم في المحاكم الجعفرية، بعدما كانت لسنين طويلة تعقد في المحاكم السنية الشرعية، وكل هذا يعزوه العلويون إلى «التهميش الممنهج من جانب السلطات اللبنانية، التي لم تتعامل مع الطائفة كما تعاملت مع سائر الطوائف في لبنان ، والتي يقل عدد بعضها عن عدد العلويين بنحو النصف أو أكثر».
أحد الأسماء المعروفة بين العلويين في لبنان، هو آصف ناصر، الذين كان أول سفير علوي في تاريخ الجمهورية اللبنانية. ليس على وئام مع آل عيد، لكنه في الوقت نفسه ليس من الأخصام المعروفين. لا يؤيد العقلية التي يدير بها آل عيد شؤون الطائفة، وخاصة لناحية «تغييب المثقفين»، إلا أنه يسجّل لهم «دورهم في معركة الحصول على المجلس الإسلامي العلوي، فهذه شهادة للتاريخ». السفير ناصر يعدّ نفسه من أوائل الذين حاولوا جمع صف الطائفة، وذلك في ستينيات القرن الماضي، ولديه دراسة موجزة عن واقع العلويين في لبنان. يوضح في حديث مع «الأخبار» أهم الأسباب التي أدّت إلى حرمان أبناء الطائفة من أبسط حقوقهم، على مدى عقود طويلة، وهي: احتكار الزعامات التقليدية السياسية اللبنانية من جانب بقية الطوائف، في مقابل حرمان العلويين ذلك. غياب المرجعية الدينية العلوية. التشرذم والتناحر بين أبناء الطائفة. ندرة حملة الشهادات سابقاً، ما أدّى إلى عدم شغل الوظائف المهمة في الدولة، فأصبح السنة والشيعة يتناوبون على احتلال حصة العلويين، حتى أصبح الأمر حقاً مكرّساً تصعب استعادته.
يوضح ناصر أن علويي لبنان «لطالما تميزوا بتوجهاتهم العلمانية، فكنت ترى في إخراج القيد العائلي العلوي وحدة وطنية من كل الطوائف والمذاهب، إن لجهة المصاهرة أو لجهة التزاوج، فهناك الأم السنية للابن العلوي والعمة الشيعية والخالة الدرزية أو المارونية أو الأرثوذكسية. لم يعرف العلويون التعصب كما لم يعرف ذلك الطرابلسيون بأسرهم، مسلمين كانوا أو مسيحيين، وكنت تجد الشباب العلوي منخرطاً في الأحزاب العلمانية على نحو لافت». ويضيف ناصر: «هذه العلمانية المفرطة كانت وبالاً على الطائفة العلوية وأبنائها في جمهورية الطوائف، حيث لا يمكن أن تنال حقّاً في الدولة إلا عبر انتمائك إلى قبيلتك، هذا الأمر دفع الكثيرين من أبناء الطائفة إلى تغيير مذاهبهم إلى سنّة وشيعة، ما أدى إلى تناقص دراماتيكي في أعداد أبناء الطائفة المسجّلين في سجلات النفوس».
اليوم، ورغم الاختلاف في وجهات النظر بين ناصر وآل عيد، فإن الأول يرى في قوة الأخيرين في هذه المرحلة «ضرورة واجبة، لأن الله وحده يعلم إلى ماذا يمكن أن تؤول الأمور، إذ يمكن بكل بساطة استحضار فتوى ابن تيمية التاريخية، التي هجّرت العلويين قبل قرون من منطقة جبل لبنان، وكسروان تحديداً، والتي تكفّرهم وتدعو إلى قتلهم، ولذلك لا بد من قوة، في ظل ضعف الدولة، تحمي الوجود العلوي».
هذا هو لبنان، بلد الطوائف، الذي لا يسمح لأبنائه بأن يعيشوا المواطنة، حتى لو أرادوا ذلك. ربما يكون العلويون أصدق هذه النماذج. في لبنان، مهما كان في قلب الشخص من نبذ للطائفية، تظل بطاقة هويته وسجل نفوسه تشير إلى انتمائه. في لبنان، حتى الاسم انتماء، العائلة، القرية... كل ذلك يمكن، في ظرف ما، أن تُقتل لأجله، وربما على أيدي أشخاص لطالما اعتبرتَهم إخوة. إنها محنة المواطن في جمهورية الطوائف.


ماذا يريد حبوس؟


يُعدّ النائب السابق أحمد حبوس من الشخصيات البارزة لدى الطائفة العلوية. هو ليس في صف آل عيد، علماً بأن علاقة جمعته قبل عقود طويلة مع علي عيد، كما أنه ليس في صف أخصامهم. وبحسب أحد المقربين من المجلس الإسلامي العلوي، فإن حبوس يبدو «كمن لا يعرف ما يريد». ثمّة مواقف أطلقها حبوس في الآونة الأخيرة، ظهر من خلالها أنه من الحريصين على «كرامة الطائفة العلوية»: طالب الدولة بأن تُخصص منصب محافظ لطائفته. أعلن عتبه على البطريرك الماروني بشارة الراعي، إذ طالبه بـ«ردّ التهنئة للطائفة العلوية، كما ردّها لجميع الطوائف التي أتت لتهنئته بانتخابه بطريركاً». لكن بعد مواقف الراعي الأخيرة التي أطلقها في زيارته لفرنسا، رأى حبوس أن هذا المواقف «سيكتبها التاريخ بأحرف من ذهب». قبل تأليف الحكومة الحالية، طالب بأن تكون التشكيلة الوزارية من 32 وزيراً، حتى يكون فيها وزير يمثّل الطائفة العلوية، لكنه عاد ورحب بأن تأتي حكومة تضم 5 وزراء من طرابلس. هو مع قانون النسبية في الانتخابات النيابية، ضمن الدائرة الواحدة، لكنه من المنوّهين بـ«مشروع الفرزلي الانتخابي». مواقفه الخارجية لا تختلف كثيراً عن مواقف آل عيد، فالولايات المتحدة برأيه «تريد تفتيت المنطقة ككل، والضغط سيبقى قائماً على سوريا لإبقاء مناطق خارجة عن السلطات السورية، لكن الشعب السوري واع لذلك. المشروع اليوم هو إفراغ المنطقة من الأقليات، وتركها للتطرف والتقاتل».


على سنّة الله ورسوله

يستغرب عضو المجلس الإسلامي العلوي، الشيخ علي قدّور، كيف يصدّق بعض الناس «الخرافات التي ألصقت بالطائفة العلوية على مستوى العقيدة الدينية، من دون الرجوع إلى أعلام هذه الطائفة للتثبت منهم». ويعتب قدّور كثيراً في ذلك على عموم المسلمين، حيث كفّر بعض الشيعة أبناء الطائفة العلوية بحجة أنهم يؤلّهون الإمام علي بن أبي طالب، وكذلك فعل كثير من السنّة بعناوين مختلفة. «نحن نعلم أن الشيعة والسنّة قد حاول البعض تشويه معتقداتهم، وبالتالي يفترض بهم أن يكونوا أكثر من يفهم ما لحق بنا من تشويه، وخصوصاً في ظل غياب وسائل الإعلام التي تمكننا من رد الأباطيل. نحن مسلمون على سنّة الله ورسوله محمد، ولا نقبل أن يقال عنا أي شيء خلاف ذلك».
في هذا السياق، يذكر السفير آصف ناصر، أن قانون الأحوال الشخصية الذي كان سارياً على الطائفة هو قانون حقوق العائلة العثماني، المبني على المذهب الحنفي، ولما استقلت الطائفة الشيعية على يدي الإمام موسى الصدر، ترك للعلويين أن يختاروا في تنظيم أحوالهم الشخصية بين المذهب الحنفي والمذهب الجعفري. آنذاك، كانت المراجع الدينية تتعامل مع العلويين على أنهم كفرة، فعند إجراء عقد الزواج، مثلاً، كان يطلب من العلوي تلاوة الشهادتين.