المقابلة | أبو مهدي المهندس



تحرير مركز الموصل معنوي، فيما يُعدّ محورنا الأكثر أهمية من الناحية الإستراتيجية (الأخبار)

■ نريد وحدة البلاد... وإلى سوريا بعد الموصل
■ لقاسم سليماني وحزب الله دور بارز في الانتصار
■ سنحمي العملية السياسية ونملك دعماً شعبياً

في زحمة معركة استعادة محافظة نينوى من تنظيم «داعش»، يخصّص نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، أثناء وجوده في غرفة العمليات، بعضاً من الوقت للحديث عن المرحلة. هو يدرك أن «طرد داعش» من العراق ليس نصراً كاملاً وخاصة في ظل الرعاية الإقليمية القائمة. فالحرب يجب أن تستمر «إلى ما بعد الحدود»، وهي في السياسة كما في الميدان

نور أيوب

■ بداية، ما هو دور «الحشد الشعبي» في معركة الموصل؟ هل سيدخل إلى المدينة، في تكرار لتجربة الفلوجة؟ وما طبيعة علاقته في المعركة بالقوى الكردية، والحشد الوطني، والجيش، والتحالف الدولي؟

للحشد الشعبي في معركة الموصل دور رئيسي، ويُعتبر محور الحشد الأصعب، والأكثر مساحة، والأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية. وإنّ هذه المعركة لا تستهدف فقط مركز مدينة الموصل، بل مناطق شاسعة محيطة بالمدينة، وهي عبارة عن أوكار ومراكز قيادة لداعش، فضلاً عن خطوط إمداد تربط المدينة بمحافظتي صلاح الدين والأنبار، والأهم من ذلك الحدود السورية. نحن كحشد شعبي، حالياً غير مكلفين بالدخول الى مركز المدينة الذي لا يزيد، على الصعيد العسكري، أهمية عن بقية المناطق، فتحريره معنوي أكثر مما هو استراتيجي. نحن مكلفون بكل ما ذكرت سابقاً، وهو المحور الغربي للمدينة.
أما عن علاقة الحشد بالقوى الكردية، فهي علاقة جيّدة، وبعض قيادات الحشد ترتبط بعلاقات تاريخية مع الكرد، تمتد إلى أيام النضال ضد حكم صدام الديكتاتوري. وفي الحرب على داعش، كان هنالك تعاون مع الكرد في عمليات عسكرية مشتركة، مثل عملية فك الحصار على آمرلي، وفي تحرير السعدية وجلولاء. وفي معركة الموصل، الحشد في المحور الغربي مع قوات الشرطة الاتحادية، وبضع قطعات الجيش فقط.

وعلاقة الجيش بالحشد، نحن نعمل في خندق واحد وقيادة واحدة، وهنالك تنسيق عال.
وعن موضوع التحالف الدولي، لا يوجد أي تعاون بري، أو جوي، أو استشاري، أو حتى حوار مع هذه القوات.

■ هل أبرم «الحشد الشعبي» اتفاقاً مع الأتراك؟ وهل ستدخل تركيا المعركة إلى جانب القوى المشاركة فيها؟
لا يوجد أي اتفاق بين الحشد وتركيا، بل نحن مع الموقف الحكومي إزاء هذه القوات، ونعتبرها قوات غير شرعية، ووجودها على أرض العراق غير قانوني.

■ كيف سيتعامل «الحشد» مع الانفلات الأمني على الحدود السورية؟ هل هناك عملية عسكرية مرتقبة هناك لضبطها؟ أم أن الهدف الأساسي هو تحرير المدن ومحيطها وطرد «داعش» باتجاه الصحراء الغربية؟
ضمن خطة تحرير الموصل، وضعت خطة لتأمين الحدود مع سوريا، وقطع طرق الإمداد عن داعش في العراق. وهذه من المهمات الموكلة للحشد الشعبي مستقبلاً.
■ أين «الحشد» من مشاريع الأقلمة، وخاصة في غرب العراق؟
الحشد الشعبي قوة قتالية عسكرية، تضم مختلف أطياف الشعب العراقي، وتابعة للدولة العراقية. نحن مع وحدة البلاد، ومع الموقف الحكومي، ومع القانون.

ما بعد الموصل

■ ما هو دور «الحشد» بعد عملية الموصل، و«طرد داعش»؟
حاله حال بقية القوى الأمنية من جيش وشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب. في حال كان هناك عدوان على أرض العراق، فنحن نتصدى له. وإلا فنحن نعمل على التدريب والتهيؤ لأي أمر طارئ قد يعصف بالبلاد لا سمح الله. فالحشد سيكون درعاً للعراق.

■ هل سيتوجّه «الحشد» إلى ملاحقة مسلحي «داعش» في سوريا؟ أم سيكتفي بقتالهم في العراق، وخصوصاً بعد عملية الموصل؟ بمعنى آخر، هل سنراه في الشرق السوري (دير الزور، الرقة، إلخ)؟

نعم سنكون هناك، وفي أي مكان آخر تنطلق منه عمليات تهدد الأمن العراقي.

■ كيف ستُستثمر انتصارات «الحشد» العسكرية، في الميدان السياسي العراقي؟ هل سيكون حاضراً في صناديق الاقتراع، باعتبار أن قواعدكم الشعبية بحاجة إلى من يمثلها؟
نحن نركز على مهمتنا الأساسية، وهي القضاء على الإرهاب في العراق وفي المنطقة، كما نعمل على حماية النظام والعملية السياسية في العراق.

العلاقات... والاتهامات

■ كيف تصف الدور الإيراني في صفوف «الحشد»؟ وما هو دور قاسم سليماني فيه؟ وما دور حزب الله اللبناني؟
منذ اليوم الأول لاحتلال المدن العراقية من قبل الجماعات الإرهابية لداعش، ساهمت الجمهورية الإسلامية بشكل فاعل وأساسي ومباشر في هذه الحرب الكبيرة، وذلك في الوقت الذي تخلّى فيه الجميع عن العراق. ولولا دعم الجمهورية الإسلامية للعراق بالسلاح والخبرات، لما تمكنّا من استعادة الأراضي المغتصبة من داعش. وللأخ العزيز، القائد الشجاع، قاسم سليماني، دور بارز في الانتصار بهذه المعارك؛ جاء بطلب من الحكومية العراقية، وينطبق الأمر على حزب الله اللبناني الذي دعم القوات العراقية، وخصوصاً الحشد بالاستشارة والخبرات والتدريب، وقدموا الشهداء والجرحى في هذا الطريق.

■ ماذا عن علاقتكم بالأطراف السياسية العراقية؟ كيف تصفونها؟ من المرجعية الدينية، والتيار الصدري، والمجلس الأعلى الإسلامي، و«ائتلاف دولة القانون»؟
يمثّل الحشد جميع الأطراف في المجتمع العراقي، وينعكس ذلك أيضاً على الواقع السياسي. هناك دعم شعبي سياسي للحشد الشعبي، إذ تأسس على ثلاثة مرتكزات: فتوى المرجعية، التأييد الشعبي والغطاء الحكومي. ولولا هذه المرتكزات، لما كان هنالك حشد شعبي، ولما استطعنا تحرير الأراضي. وعلاقة الحشد بكل القوة السياسية علاقة طيبة.

■ كيف يرد «الحشد الشعبي» على الاتهامات الموجهة إليه، وخاصة الحديث عن مسعى إلى التغيير الديموغرافي من بغداد إلى الموصل، وتهجير السنّة، إلى جانب القتال الطائفي والمشاركة في عمليات القتل والسلب والسرقة؟
الحشد الشعبي هو الذي حرّر الأراضي في الأنبار وصلاح الدين وديالى، وسلّمها إلى سكانها. مثلاً تكريت، مسقط رأس صدام، حررها الحشد، واليوم تعيش بأمان، وعاد معظم سكانها إليها. التهجير والسلب والنهب والسرقة، اتهامات غير موجودة إلا في وسائل الإعلام المعادية الداعمة لداعش بصورة غير مباشرة، وإلا فالحشد الشعبي يضم اليوم عشرات الآلاف من المقاتلين السنّة من محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى والموصل، يقاتلون جنباً إلى جنب مع الشيعة والتركمان الايزيديين والشبك والمسيحيين والكرد الفيليين، فجميع هذه المكونات موجودة في الحشد الشعبي، قيادات ومتطوعين.


يشغل اليوم جمال محمد جعفر، المعروف بـ«أبو مهدي المهندس»، منصب نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي». النائب السابق في البرلمان، عاد إلى بغداد آتياً من طهران بعد «تهجيرٍ قسري»، دام أكثر من عشرين عاماً. معارضته لحكم «البعث» والرئيس صدّام حسين أوصلته الى نهاية المطاف أن يكون قائداً لـ«فيلق بدر»، منتصف الثمانينيات. اكتسب في تلك الفترة خبرة عسكرية واسعة، ما لبث أن طورها في مقاومة الاحتلال الأميركي، وقتال «داعش». الرجل الستيني، ابن مدينة البصرة، متّهمٌ بجملة قضايا «إرهابية»، كاتهامه بتفجيرات الكويت التي استهدفت السفارتين الأميركية والفرنسية عام 1983. كل ذلك، جعل منه مادة دسمة للإعلام الغربي عموماً، والخليجي خصوصاً، بهدف تشويه صورته.

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: comments@al-akhbar.com