مصرف لبنان فرض على المصارف عدم تمويل شراء إلا 60% من سعر السيارة
تعكس هذه النتائج، إلى حدّ ما، ضعف قدرات المستهلكين، فضلاً عن كونها مؤشراً على توجه المستهلك، عموماً، نحو السيارات الأصغر حجماً والأقل سعراً. سبب الضعف يعزى إلى الضغوط الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعصف بلبنان منذ سنوات، وهي ليست ضغوطاً محلية فقط، بل ضغوط مستوردة أيضاً، لكونها متصلة بالنزاعات المسلحة في عدد من دول المنطقة والاضطرابات السياسية والأمنية فيها. أما اعتبار نتائج مبيعات السيارات مؤشراً على توجّهات السوق، فهو أمر متصل أكثر بالحاجات المحلية للأسر اللبنانية من الطبقات المتوسطة التي تمثّل العدد الأكبر من زبائن السيارات.
ليس شراء سيارة في لبنان ترفاً، بل هو حاجة أساسية في ظل غياب فاضح للنقل العام في لبنان، إذ تفضل الأسر الاستفادة من التمويل المصرفي المتوافر بكثرة لشراء سيارة وتقسيط سعرها. العلاقة بين دخل هذه الأسرة وسعر السيارة أمر عضوي وحيوي أيضاً، لذا إن 90% من المبيعات تشمل سيارات من فئات صغيرة ذات السعر الأدنى التي يبلغ متوسط كلفتها 15 ألف دولار. أي إن هذا السعر قابل للتقسيط بالنسبة إلى الأسر التي لا تستطيع الاستدانة أكثر من 40% من دخلها مجتمعة (الزوج والزوجة) وفق تعاميم مصرف لبنان.
ورغم أن مصرف لبنان فرض على المصارف عدم تمويل شراء أي سيارة إلا بعد تسديد الشاري 40% من كلفتها الإجمالية (سعر السيارة + كلفة التأمين)، إلا أن بعض المصارف ووكلاء السيارات تمكّنوا من الالتفاف على هذه الصيغة للاستمرار في هذا النوع من الإقراض. بعض وكلاء السيارات عمدوا إلى تقسيط السيارات للزبائن من حساباتهم مباشرة من دون المرور بالمصرف، وبعض المصارف صارت تعطي الزبون قرضاً شخصياً لتسديد الدفعة الأولى، أو لتسديد قيمة التأمين، وهذا عدا عن التحايل الذي يمكن ممارسته من خلال بيع سيارة "فول أوبشن" بسعرها الأقصى، فيما هي على أرض الواقع، سيارة "نصف أوبشن" أو "بلا أوبشن" وسعرها يكون أقل بنسبة تصل إلى 20%.
رغم ذلك، كانت الضغوط على المبيعات أكبر. فالمنافسة بين وكلاء المبيعات على استقطاب زبائن السيارات الأصغر حجماً والأقل سعراً، تزايدت خلال السنوات الماضية، ولا سيما مع انخفاض الطلب على شراء السيارات بصورة عامة. لذا، إن حدّة وحماوة الحملات التسويقية للترويج للسيارات بدأت ترتفع من أجل استقطاب الزبائن، ولا سيما أن الضغوط على القدرات الشرائية للمستهلك بدأت ترتفع أيضاً وتؤدي إلى تأجيل قرارات المستهلك بشأن شراء سيارة. وهذا كلّه لا يعني أن الوكلاء لا يحققون الأرباح، بل هم قلقون على نسب نموّ الأرباح أكثر من أي شيء آخر. وبحسب إحصاءات الجمارك منذ مطلع السنة الجارية حتى نهاية أيلول، استورد الوكلاء سيارات جديدة تبلغ قيمتها بأسعار الاستيراد نحو 450 مليون دولار، أما مبيعاتهم، فهي تقدّر في هذه الفترة بنحو 600 مليون دولار.
5 شركات تسيطر على 67% من السوق
يستحوذ خمسة وكلاء بيع سيارات جديدة على حصّة سوقية نسبتها 67.54% من مجمل السيارات المبيعة. ويليهم ستة وكلاء بيع يستحوذون على 22.41% من المبيعات، أي إن 11 وكيلاً في لبنان يسيطرون على 89.95% من مبيعات السيارات الجديدة. باقي الوكلاء، وهم كثر يتنافسون على حصّة تبلغ نحو 10%.
في مقدّمة الوكلاء المسيطرين تأتي شركة "ناتكو" بحصّة تبلغ 18.46% من خلال مبيعات ماركة "كيا" التي بلغت 6151 سيارة في الفترة المذكورة. وتليها شركة "سنتشوري موتور كو" بحصّة سوقية تبلغ 14.13% من خلال مبيعات هيونداي التي بلغت في الفترة المذكورة نحو 4709 سيارات. ثم تأتي وكالة "BUMC" في المرتبة الثالثة بحصّة سوقية تبلغ 13.91% من خلال مبيعات تويوتا وليكزوس البالغة 4635 سيارة. بعد ذلك يأتي وكيل البيع "رسامني يونس موتور" بحصّة سوقية تبلغ 11.89% عن مبيعات الماركات الآتية: نيسان، انفينيتي، شيري، لادا، لوتس، جي أم سي، التي بلغ عدد مبيعاتها 3963 سيارة. وفي المرتبة الخامسة تأتي وكالة "بسول جنينة" بحصّة سوقية تبلغ 9.15% عن مبيعات الماركات الآتية: BMW، رينو، داسيا، الفا روميو، رولز رويس التي بلغ عدد مبيعاتها 3047 سيارة.
وفي الحصص الأصغر، يأتي وكيل البيع "ايمبكس" الذي يبيع ماركات كاديلاك، شفروليه، هامر، ايسوزو، بحصّة سوقية تبلغ 4.98%. ثم يأتي بازرجي (بازرجي وأولاده وبازرجي موتورز) بحصّة تصل إلى 4.31% من المبيعات عن وكالات ماركات سوزوكي، لانسيا، مازيراتي، وباييك اكسشانغ وغيرها. وتستحوذ شركة "نيبون موتورز كوربوريشن" على حصّة تبلغ 4.24% بوكالاتها عن ماركة ميتسوبيشي، وشركة غرغور بأقسامها الثلاثة (غرغور وأولاده، وغرغور آسيا، وغرغور أوتوموتيف) تستحوذ على حصّة سوقية تبلغ 4.14% عن مبيعات مرسيدس، سمارت، كرايسلر، فيات، جيب، دودج، وسواها.
أما شركة أبو خاطر التي تحمل وكالة مازدا، فهي تستحوذ على حصّة سوقية تبلغ 2.28%، وشركة كتانة التي تحمل وكالة فولسفاكن وأودي وسكودا تستحوذ على حصّة سوقية تبلغ 2.46%.
الحصص الباقية في السوق، هي أقل من واحد في المئة، وهي تعود إلى كلّ من: شدياق موتورز، فوليك أوتومتيف، سنتراديس، سيدر موتور ترايد، غبريال عبد النور، آسيان موتورز، اوتوستاز كوروبوريشن، اوتواكسبرت، رسامني أوتوموتويف اندستريز، مانا أوتوموتيف، بورس سنتر ليبانون، يونكارت، سيغما ميدل إيست، سيديا، سكيوديريا، سركيس غروب، سعد طراد.
يذكر أن هناك تغيرات طفيفة طرأت على بعض الوكالات، إذ انتقلت ماركات معينة إلى وكيل آخر، إلا أن الأمر لم يؤثّر في هذه النتائج بصورة عامة.
