خاص بالموقع - شهد البرلمان التركي عراكاً عنيفاً بالأيدي بين نواب من الحزب الحاكم وآخرين من المعارضة خلال مناقشات حول حزمة مثيرة للجدل من التعديلات الدستورية، التي من شأنها أن توسع إلى حد بعيد صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية، اشتبك نواب من حزبي «العدالة والتنمية» و«الشعب الجمهوري» بالأيدي وتبادلوا اللكمات يوم أمس الأربعاء، بعد احتدام النقاش حول التعديلات الدستورية المقترحة، ما أدى إلى كسر أنف أحد النواب، وإلحاق أضرار كبيرة في الممتلكات.
وفي التفاصيل، اعترض نواب من «الشعب الجمهوري»، حزب المعارضة الرئيسي الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، على إدلاء نواب «العدالة والتنمية» الحاكم بأصواتهم على المواد، الثالثة والرابعة والخامسة، من حزمة التعديلات المكونة من 18 بنداً، والتي من شأنها أن تنقل تركيا من النظام البرلماني الحالي للحكم إلى النظام الرئاسي، «من دون الدخول للأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع السري». وقد تصاعد الخلاف عندما حاول نواب من «العدالة والتنمية» انتزاع الهاتف المحمول الخاص بنائب في «الشعب الجمهوري» كان يصور مجريات عملية التصويت. ومن ثم تجمع نواب من الحزبين حول المنصة وتبادلوا اللكمات، حتى أصيب البعض منهم بجروح، بينهم نائب رئيس حزب «الشعب الجمهوري» فاتح شاهين، الذي انكسر أنفه.
وعلى الرغم من العراك، تمكن البرلمان، خلال الجلسة المضطربة التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من إقرار المادة الثالثة والرابعة والخامسة من مشروع التعديلات بأغلبية تراوحت بين 341 و343 صوتاً. ومن المقرر استئناف المناقشات بعد ظهر اليوم.
ويتوجب على الرئيس التركي، الذي أحال مشروع التعديلات على البرلمان، أن ينال تأييد 330 نائباً على الأقل من أصل 550. وفي حال موافقة البرلمان على المشروع، سيتم طرحه في استفتاء شعبي قد يجرى في الربيع المقبل.
يشار إلى أن التعديل الدستوري سيمكن أردوغان من تعيين وإقالة الوزراء واستعادة قيادة الحزب الحاكم والاستمرار في الرئاسة حتى عام 2029.
(الأخبار، روسيا اليوم، رويترز)
