نشر محلّل عسكري إسرائيلي، اليوم الجمعة، بعضاً من تسريبات تقرير «مراقب الدولة»، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، بشأن إخفاقات الجيش خلال العدوان الإسرائيلي على غزة صيف 2014، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفلسطينية»، علماً أن اللجنة المنبثقة عن لجنة المراقبة في الكنيست (لجنة رقابة الدولة) أرجأت، الشهر الماضي، قرارها بنشر التقرير لـ«أسباب أمنية».
وذكر المحلل العسكري، يوسي ميلمان، في مقالة له أن التقرير يشن «انتقاداً لاذعاً» على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ويشير إلى أن الأخير كان يتوجب عليه عرض «بدائل سياسية للحرب على القطاع».
وقال إن التقرير يوجه انتقاداً لنتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إبان الحرب، موشي يعلون، في ما يتعلق بعدم إجرائهما جلسات استراتيجية في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) قبيل العدوان حول الوضع في غزة. وأشار إلى أنهما «تجاهلا الضائقة الإنسانية هناك»، وأن الكابينت «لم يطرح بدائل سياسية أو إنسانية كان من شأنها منع الحرب، علماً أنهما أول من صنف تهديد الأنفاق كاستراتيجي في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2013».
أما في ما يتعلق بدور رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في حينه، بيني غانتس، فقد انتقده التقرير بسبب «عدم إعداده للخطط المفصلة للجيش للتأقلم مع تهديد الأنفاق، ولم يدرّب وحدات المشاة أو الوحدات الجوية على نظرية القتال الخاصة بها». وينتقد التقرير أيضاً رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» في حينه، يورام كوهن، بسبب «عدم نقله للمعلومات الخاصة بتهديد الأنفاق للجهات المختصة كما يجب، كما أنه لم يطلع الكابينت عليها».
أمّا يوسي كوهن، الذي كان مستشار الأمن القومي في حينه، فتم انتقاده في التقرير بسبب عدم اهتمامه بإعداد أوراق عمل للكابينت عن الوضع في غزة. وفي سياق التسريبات التي نشرها ملمان في مقاله، ذكر أنه جرى عام 2015، وبعد العدوان الإسرائيلي، «توقيع ورقة تفاهم بين الشاباك وشعبة الاستخبارات في الجيش «أمان» في ما يتعلق بالتغطية الاستخبارتية للقطاع»، تم على إثرها تصنيف غزة على أنها «كيان معادٍ».
يذكر أن نتنياهو يتهم بعض الوزراء بتسريب جلسات الكابينت للإعلام منذ العدوان الأخير على القطاع، في حين سُرّبت مؤخراً فقرات من تقرير «مراقب الدولة» حول الحرب.
وتدور الشكوك حول زعيم حزب «البيت اليهودي»، نفتالي بينت، بأنه العضو المسرّب، بالنظر إلى أنه أكثر المستفيدين من هكذا تسريبات، وأن غالبية التسريبات تمس بأسلوب إدارة نتنياهو للحرب الأخيرة على غزة وتفرده بالقرار.
ويشار أيضاً إلى أن لجنة الرقابة في الكنيست الإسرائيلي دعت إلى التحقيق في تسريب مقاطع من بروتوكولات الجلسات السرية في تقرير مراقب الكيان، بعد مطالبات متكررة بالتحقيق مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر لمعرفة الوزير المسرب.
وكانت «لجنة رقابة الدولة» قد صادقت في بداية شباط/فبراير على نشر تقرير مراقب الكيان حول الحرب على قطاع غزة، المكون من 122 صفحة، بكامله أمام الجمهور الإسرائيلي. إلا أن القرار استثنى في حينه فقرات وصفت بـ«بالغة السرية»، وتحفظ «الشاباك» على نشرها تحت ذريعة «مسها بالأمن الإسرائيلي».

(الأخبار)