على خلفية توقيف الشاب أحمد أمهز تعسفياً منذ 21 آذار (مارس) الحالي، أصدرت مؤسسة «مهارت» اليوم، بياناً أدانت فيه هذا التوقيف «بتهمة» تحقير الرؤساء من خلال نشر بوست فايسبوكي في شباط (فبراير) الماضي.
وذكّرت «مهارت» بمواد قانون العقوبات التي تقضي بالسجن لمدّة سنتين بتهمة «تحقير رئيس الجمهورية»، وسنة واحدة بتهمة قدح وذم باقي الرؤوساء والمسؤولين الرسميين، معتبرة أنّ ما يفعله «مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية» في ملاحقة النشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، واحتجاز حريتهم، من دون مراعاة حقوقهم «إساءة واضحة» لممارسة السلطة، سيّما في الاحتجاز التعسفي من دون مبرر بقضايا ترتبط بحرية التعبير عن الرأي.
وانتقدت «مهارات» أيضاً قرار قاضي التحقيق، بيار فرنسيس، بعدم إخلاء سبيل أمهز ومحاكمته بسبب تعليق، «مهما بلغت قساوته على مواقع التواصل». وهذا الأمر، يدفع كما يُكمل البيان، إلى إقرار الإصلاحات القانونية التي تقدّمت بها المؤسسة إلى «مجلس النواب»، خصوصاً تلك المتعلقة بحظر السلطات التوقيف الإحتياطي في قضايا الرأي ومحاكمة الناشطين.
وشددت «مهارات» على ضرورة إقرار إصلاحات أخرى مرتبطة بضرورة ربط حق تحريك دعوى الحق العام في قضايا القدح والذم بحق الرؤساء والموظفين العامين وكل من يتولى خدمة عامة، بالإدعاء من قبل المتضرر الشخصي، بدلاً من تركها سيفاً مسلطاً على رقاب الناشطين «تحرّك استنسابياً من قبل الاجهزة الامنية».