طالب وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، بـ«وقف التدخلات السياسية وتعامل القضاء بجدية أكبر حيال موضوع الموقوفين بقضايا إطلاق النار العشوائي»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «ظاهرة جرائم القتل المتعمد مردها ليس السلاح المتفلت بل العقل المتفلت»، وفق ما ذكرت «الوكالة الوطنية».
وفي تصريح أدلى به اليوم وأثار ردود فعل غاضبة وساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لام المشنوق السياسيين على «تدخلهم لإطلاق بين 70 و80 موقوفاً من أصل 90 جهدت قوى الأمن الداخلي لتوقيفهم خلال أسبوع كامل، بسبب إطلاقهم رصاص الابتهاج بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية الخميس الفائت»، لافتاً إلى أن البعض من أولئك الموقوفين «خرجوا بعد نصف ساعة أو ساعة بسبب تدخلات سياسية لدى القضاة».
وشدد على أن «ما جرى يهدد الأمن، لأن من يعرف أنه سيخرج فوراً بواسطة سياسي يدعمه لن يتورع عن إطلاق النار مجدداً»، وأضاف متسائلاً: «السبت المقبل ستصدر نتائج الامتحانات الرسمية في الثانوية العامة، فمن سيمنع الناس من إطلاق الرصاص ابتهاجاً؟».
وفي هذا الإطار، دعا المشنوق إلى «بناء سجون جديدة وحديثة بغية تمكينها من القيام بمهمتها الإصلاحية من جهة»، ومن جهة ثانية التمكن من استيعاب العدد الكبير والفائض للسجناء اللبنانيين خصوصاً بعد أن زيد عليهم ألفا سجين سوري، علماً أن «قدرة السجن المركزي على الاستيعاب هي 2500 سجين بينما لدينا 6000 سجين». كذلك، أكد المشنوق صحة كل ما يُنشر حول سوء حال السجون والنظارات، معتبراً أن وضع الحلول يحتاج «إلى إمكانات وتخطيط ومال»، قائلاً: «نسعى من خلال البرنامج الذي أقر سابقاً لبناء 4 سجون في المحافظات، وحصلنا على تمويل بناء سجن في الشمال، وبدأنا استملاك الأراضي في البقاع والجنوب وفي بيروت الكبرى».
وحول تعامل القضاء مع الموقوفين، قال المشنوق: «نحن في وزارة الداخلية نقوم بواجبنا كقوى أمن على أكمل وجه، على الأقل 90 في المئة من المطلوبين بجرائم قتل يتم اعتقالهم وتسليمهم إلى القضاء بسرعة قياسية، لكن كيف يتعاطى القضاء معهم، هذه المسألة ليست مسؤوليتنا»، كاشفاً في هذا الإطار أن «هناك بعض مطلقي النار الذين لم يصلوا إلى المحكمة العسكرية حتى، بل اكتفى القضاء بأخذ إفاداتهم في المخافر، والقاضي المعني أطلق سراحهم». واعتبر أن «هذه المسألة يتحمل مسؤوليتها بالجزء الأكبر التدخل السياسي والقضاء المتساهل».
وزير الداخلية أكد أيضاً أنه اتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير العدل سليم جريصاتي، الذين أبدوا تجاوباً وحماساً «أكثر مني لمنع تدخل السياسيين، وقد يكون هذا الأمر سبباً لمناقلات قضائية سريعة كانت تأخرت في الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية «وعد بعقد اجتماع لمجلس القضاء الأعلى ولمجلس الدفاع الأعلى لوضع حدّ لهذه المسائل».
وفي السياق نفسه، كشف وزير الداخلية عن «زيادة في الجرائم بين عامي 2015 و2017 بنسبة 20 في المئة، والسبب التراخي في تطبيق القانون وليس أجهزة الدولة الأمنية»، ودعا إلى «تفعيل عقوبة الإعدام للقاتل عمداً»، باعتبار أنها «عقوبة رادعة بشكلٍ موقت وليس بشكلٍ دائم»، وأنها «جُربت في التسعينيات وكانت تجربتها ناجحة».
وحول العفو العام، قال المشنوق إن الموضوع «يُدرس على نحوٍ دقيق أكثر، بحيث يُعفى من يستحق الإعفاء»، نافياً أن يكون هناك «عفو عشوائي».

(الأخبار)