المواجهة مع تكتل المدارس الخاصة



وجع الأهالي وعدم قدرتهم على احتمال الأقساط المدرسية، التي لا تتناسب مع مداخيلهم، يحتّم المواجهة مع أصحاب المدارس الخاصة. بوادر هذه المواجهة تمثلت بإعلان هيئة تنسيق لجان الأهل من أجل التحرّك دفاعاً عن حقّ المعلمين بتصحيح أجورهم وضد أيّ زيادة على الأقساط. بدأت الهيئة من الشمال وتتجه للتوسع في كل المناطق، بغية تنظيم عمل لجان الأهل، بالتنسيق مع ناشطين وحقوقيين. «الأخبار» استطلعت اراء عدد من ممثلي الأهالي المشاركين في هيئة التنسيق، الذين تحدثوا عن تجارب اللجان التي يمثلونها وأشكال النزاع التي نشبت بينهم وبين ادارات المدارس في سياق تحديد سقف لزيادة غير مبررة للأقساط

فاتن الحاج

يحيى الحسن: رئيس لجنة الأهل في مدرسة الشويفات الدولية ـ فرع الكورة (سابيس)

لم نصطدم بعد مع إدارة المدرسة، لكننا لمسنا أنّ الأقساط تشهد زيادة ممنهجة وغير مبررة تُضاف سنة بعد أخرى، فيما لا نحصل على تطمينات من الإدارة، فالجواب الذي يأتينا دائماً: ما منعرف يمكن يرتفع القسط. هذا الواقع يدفعنا لأن ننخرط في نواة هيئة التنسيق بين لجان الأهل دفاعاً عن التعليم كحق مكتسب، وإذا كنا كأشخاص قادرين على تعليم أبنائنا، فالغالبية ليسوا كذلك، وليس أمامهم خيار سوى هذه المدارس، «يعني عم يمسكوهم من الايد اللي بتوجعهم».

لذا نرى أنّ من واجبنا الوقوف إلى جانب الأهل في معركة الأقساط وفق مقولة علي بن أبي طالب «أكلت يوم أكل الثور الأبيض»، يعني أنه لا يجب أن نسمح للباطل أن يبدأ بغيرنا لأنه حتماً سيصل إلينا. على إدارة المدرسة أن تعي أن الأهل شركاء وليسوا أعداء، وبالتالي فإنّ اعتماد منطق «إذا ما عجبك فل» مرفوض، والمطلوب تحديد سقف للزيادة وتحقيق ربح معتدل ومعقول.

رامي الصايغ: رئيس لجنة الأهل في ثانوية روضة الفيحاء ـ الفرع الإنكليزي

انضمامنا إلى هيئة التنسيق نابع من تجربتنا خلال السنوات الثلاث الماضية. فقد تحركنا بداية كأولياء أمور عندما وجدنا أن لجان الأهل الرسمية في المدارس لا تقوم بدورها المنوط بها، وألفنا لجنة من 13 شخصاً نالت توقيع 1400 ولي أمر يمثلون 3000 تلميذ من أصل 4700 تلميذ في المدرسة، أوكلوها التحدث باسمهم مع الإدارة حيث عقدنا أكثر من 100 اجتماع ثم فاز 11 شخصاً منا في الانتخابات بالتزكية. لكن ما حصل أننا أرسلنا 3 كتب رسمية إلى إدارة المدرسة نطلب فيها إعطاءنا نسخة من الموازنة وإيداعنا إشعاراً باستلام الكتب، فجاء الرفض شفهياً، ثم لم نعرف كيف مررت الموازنة في وزارة التربية من دون توقيع رئيس اللجنة والأعضاء الماليين، وهذا ما سوف نتابعه في الأيام المقبلة، بدعم من هيئة التنسيق، مع قاضي الأمور المستعجلة. لدينا أيضاً علامات استفهام بشأن أرقام الموازنة لجهة أن معدل الأساتذة هو 1.6 إلى 2.2 أستاذ لكل شعبة، فيما يبلغ الرقم في ثانويتنا 4.5 أستاذ، ما يعني تضخم في عدد الأساتذة وارتفاع غير محدود للقسط، وهناك إداريون مسجلون كهيئة تعليمية ويستفيدون من منحة التعليم المجاني لأولادهم التي يكفلها القانون على غرار المعلمين.

بسام الجمل: عضو لجنة الأهل في ثانوية روضة الفيحاء ـ الفرع الإنكليزي

كنا كلجنة أهل في مواجهة مع إدارة مدرسة أولادنا واليوم انتقلنا إلى مواجهة تكتل المدارس الخاصة. بالنسبة إليّ الوجع الأساسي هو غياب سياسة تربوية لوزارة التربية تدعم المدارس الرسمية لتوفر تعليماً لائقاً وتقطع الطريق على أصحاب المدارس الخاصة في احتكار التعليم وتحقيق الأرباح الهائلة على ظهر الأهل، فيما كل هؤلاء متفقون علينا ولا أحد منا يستطيع أن يقول لهم: من أنتم؟ لغياب البديل، بل على العكس لا نتوانى عن بيع أملاكنا والاستقراض من أجل ما نعتبره استثماراً في التعليم.

شوكت حولّا: رئيس لجنة الأهل في الليسيه اللبنانية الفرنسية ـ طرابلس

ندعو من موقعنا إلى اعتماد وزارة التربية تدقيقاً محاسبياً جدياً لضبط ميزانيات المدارس الخاصة ولتتكشف الأمور أكثر، وإذا تجاوزت أرقام الموازنة الأرقام المطروحة فلتدوّر هذه المبالغ للعام المقبل. لم يعد مقبولاً أن يرسل أصحاب المدارس تقريرهم إلى الوزارة ويوقع عليه من دون نقاش. إلى ذلك، نعوّل في مواجهتنا المشتركة مع هيئة تنسيق اللجان في لبنان على الوصول إلى حل النزاع القضائي الذي نشأ مع إدارة المدرسة حين رفضنا توقيع موانة 2015 ـ2016 لوجود بنود خرافية غير موجودة في أي موازنة أخرى، ولجأنا إلى القضاء المستعجل نظراً إلى غياب المجلس التحكيمي الذي ينظر في القضايا المرفوعة بين المدرسة والأهل واستطعنا تجميد الزيادة، لكن القضاء المستعجل وقبل يوم واحد من انتهاء العام الدراسي أقر بعدم اختصاصه في القضية، ومع ذلك توصلنا إلى اتفاق بأن الزيادة لا تستوفى إلّا بصدور قرار عن القضاء المختص الذي لم يصدر حتى الآن، لنُفاجأ في نهاية العام الماضي بالطلب إلينا بدفع الزيادة تحت طائلة عدم تسجيل أولادنا، على أن ترد المبالغ في حال صدور القرار القضائي لصالحنا.

أحمد العبد الله: أب لـ6 أولاد درسوا في ثانوية روضة الفيحاء

شعرتُ بالظلم حين تبلغت عبر محامٍ بطرد أولادي الثلاثة من المدرسة لمجرد رأي نشرته على الفايسبوك، ليس لشيء بل لأن ما كتبته لم يكن ينطبق عليّ، فشخصياً ليس لدي مشكلة مع المدرسة فقد سددت كل ما علي لها، بل ما كتبته انتصرت به لكل أطفال لبنان في المدارس الخاصة وكانت محاولة لوضع الأمور في نصابها، فالقضية وطنية بامتياز وتعني كل الناس.

رضى حمدان: عضو لجنة الأهل في الليسيه اللبنانية الفرنسية ـ بيروت

تابعت الحركة التي بدأت بها لجان الأهل في طرابلس ومهتم شخصياً بالانضمام إليها لنشاركها تجربتنا كلجنة أهل في الليسيه، وسأطرح الفكرة أيضاً على لجنتي لأخذ موافقتها. ما أود التركيز عليه هو أن هناك فرقاً كبيراً بين الأرقام الحقيقية والموازنات التي تقدمها المدرسة لوزارة التربية، فالأخيرة عبارة عن تمرين حسابي ليس له علاقة بالواقع ومعايير المحاسبة، فالقانون 515 يلحظ بندين متشابهين هما مصاريف الاستهلاك ومصاريف التطوير التربوي وثمة ازدواجية في استيفاء المبالغ المتعلقة بهذين البندين. اقتراحي أن يتولى ديوان المحاسبة اختيار عينة من المدارس ممثِلة طائفياً ومناطقياً وبالحجم، أي صغيرة وكبيرة، للتدقيق بالأرقام وإجراء المقارنات، فهذه هي الطريق الوحيدة لتحقيق الشفافية.

* للمشاركة في صفحة «تعليم» التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]