حوار التربية: شدّ الحبال مستمر


فاتن الحاج

يأخذ الحوار حول الأقساط المدرسية في وزارة التربية بعداً عملياً الأسبوع المقبل، إذ ينتظر أن توزع وزارة التربية الآلية الموحّدة لطريقة احتساب الموازنات المدرسية على ممثلي أصحاب المدارس ونقابة المعلمين ولجان الأهل لتدارسها في الجلسة الحوارية الثالثة، التي ستعقد الثلاثاء المقبل.

في هذه الأثناء، علمت «الأخبار» أن الاتصالات تنشط بين الكتل السياسية لإعداد اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بالحفاظ على الحقوق المكتسبة للمعلمين مع اعتماد حل شامل للتعليم الخاص عبر طرح صيغة بديلة لوحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص.
أمس، استمر شدّ الحبال بين المتحاورين في الجلسة الثانية، وبقي كلّ منهم متمسّكاً بمواقفه؛ فأصحاب المدارس كرروا الاقتراحات السابقة بدعم الدولة لرواتب المعلمين وإلغاء الدرجات الست الاستثنائية للمعلمين، وبأنهم يريدون سلسلة عادلة وممكنة وتستطيع إدارات المدارس تحمّلها. الفارق الوحيد هو أنّ الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية أبلغت الوزير، الذي زفّ بدوره الخبر للحاضرين، أن مدارسها ستلتزم بتعميمه المتعلق بتقاضي الدفعة الأولى من القسط المدرسي بقيمة 30% من أقساط العام الدراسي 2016 ــ2017، ومن دون استيفاء أي زيادة، استناداً إلى المادة 5 من القانون 515 الخاص بتنظيم الموازنات المدرسية وتحديد أصول الأقساط المدرسية بتاريخ 6/6/1996. وكانت قد ضمّنت البيان الختامي للمؤتمر التربوي السنوي للمدارس هذا الموقف. ولما سئلت الأمانة العامة عن كلام رئيس اللجنة الأسقفية المطران حنا رحمة في افتتاح المؤتمر المتصل بعدم الاعتراف بالسلسلة أجابت بأن «سقفنا هو كلام البطريرك بشارة الراعي الذي تحدث عن دعم الأقساط من المال العام».


وبعدما كان كلام رحمة وبيان المطارنة الموارنة قد استفزّا المعلمين ولوّح رئيس نقابتهم رودولف عبود بالانسحاب من الحوار إذا ما اعتمد مثل هذا الموقف المتشدد ضد الحقوق، طلب من النقابة أن تكون ضابط إيقاع في الحوار.
وكانت النقابة قد دعت إلى عقد الجمعيات العمومية عند الرابعة من بعد ظهر اليوم نفسه للجلسة الثالثة، أي الثلاثاء المقبل، للاطلاع على التطورات المتعلقة بتطبيق قانون السلسلة، ولتفويض المجلس التنفيذي اتخاذ القرارات، بما فيها مقاطعة العام الدراسي في حال المسّ بالحقوق المكتسبة لمعلمي القطاع الخاص.
ولأول مرة دعت وزارة التربية هيئة التنسيق للجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان لحضور الحوار، وقد طرحت الهيئة اعتماد مدارس بديلة في ما لو استمر تهديد أصحاب المدارس للمعلمين والأهل. وكانت قد أعلنت في بيان تمسّكها ببعض الثوابت، منها منع زيادة أي ليرة على الأقساط، فتح ملف قطاع التعليم الخاص وحضّ الوزارة على التدقيق في كامل الموازنات، تفعيل الدور الرقابي للوزارة ووضع خط ساخن وغرفة شكاوى في خدمة لجنة الأهل. وأكدت أنها في خندق واحد مع المعلمين، وأنها ستعقد في وقت قريب مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع النقابة.

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]