العامري: من حقّ «الحشد» المشاركة في الانتخابات



حدّدت الحكومة الاتحادية عديد «الحشد» في موازنة 2018 بـ122 ألف مقاتل (أ ف ب)

مع تحديد الحكومة الاتحادية الثاني عشر من أيّار موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، عاد إلى الواجهة أمس الحديث عن «دستورية مشاركة الحشد الشعبي في الانتخابات».
وأكّد الأمين العام لـ«منظمة بدر» هادي العامري، أمس، أن «المشاركة في الانتخابات حقٌّ كفله الدستور لجميع العراقيين، بما في ذلك الحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها، لأنها تابعة للقائد العام للقوات المسلحة»، مميّزاً بين المنتسبين إليها والمنتسبين إلى «القوى الكردية المسؤولة عن البيشمركة، كونها خارج سلطة الحكومة الاتحادية».

وأضاف في تصريحٍ صحافي أن «المفوضية العليا للانتخابات تمتلك حق وضع الشروط والضوابط الخاصة بالانتخابات، وهي مستقلة وغير خاضعة لسلطة أي شخص»، لافتاً إلى أنها «تمتلك صلاحياتها وفقاً لتفويض مجلس النواب».
موقف العامري جاء مطابقاً لموقف عضو «مجلس المفوضين»، والناطق الرسمي باسم «مفوضية الانتخابات» كريم التميمي، الذي أكّد أن «الدستور، والقوانين النافذة، أعطى الحق للقوات الأمنية والحشد الشعبي في المشاركة من خلال أحقيّة التصويت في الانتخابات»، لافتاً إلى أن «المفوضية اتخذت جميع الإجراءات والوسائل الكفيلة لضمان نزاهة وسلامة الاقتراع العام، والتصويت الخاص».
وعن منع «الحشد» من المشاركة في الانتخابات، أوضح العامري أن «الموضوع ليس مشاركة الحشد أو القوة السياسية التي دعمته»، إلا أن المنع محدّدٌ قانوناً بأن تنزل قائمة اسمها قائمة الحشد، باعتبار أن الحشد جزءٌ من المجموعة الأمنية»، فـ«ليس من حق الجيش أن ينزل بقائمة الجيش أو الشرطة».
وحدّدت الحكومة الاتحادية عديد «الحشد» في موازنة 2018، ليربو على 122 ألفاً، فيما حدّدت عديد «الفرقة الخاصة في المنطقة الخضراء»، المكلفة بحمايتها، بـ12 ألف عنصر.
وفي السياق، تنظر الحكومة الاتحادية بـ«ريبةٍ» إلى خطوة رئيس «هيئة الحشد»، مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، بتأسيسه «حركة عطاء»، لدخول العملية السياسية وخوض الانتخابات المقبلة، إذ رأى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إحسان الشمري، أن «تأسيس الفياض حركةً سياسية لخوض الانتخابات هو مخالف للقانون، وعليه إما التخلي عنه أو تقديم استقالته من رئاسة الحشد». وأضاف «على الفياض وجميع قيادات الحشد الاختيار بين العمل في المؤسسة العسكرية، أو الانخراط في العمل السياسي حسب القانون»، الذي يمنع جميع منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع و«الحشد» من الدخول في الانتخابات إلا بعد تقديم استقالاتهم.
(الأخبار)

عربيات
العدد ٣٣٤٢ الخميس ٧ كانون الأول ٢٠١٧
ويب خاص بالموقع

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]