يشهد الاقتصاد اللبناني منذ بداية الفصل الأخير من العام الماضي حالة من الجمود، عكستها مجموعة من المؤشّرات أبرزها في قطاع السياحة وقطاعاته الثانويّة. إلا أن التطوّرات السياسيّة الأخيرة أدّت إلى بعض التراجع في قطاعات معيّنة.فبحسب رئيس اتحاد المؤسسات السياحيّة بيار الأشقر، تراجع معدّل إشغال الفنادق إلى 32%، بسبب «عدم وضوح الرؤية السياسية بالنسبة إلى تأليف الحكومة المقبلة، ومبادرة بعض الدول إلى نصح رعاياها بعدم المجيء إلى لبنان، والتوترات السياسية في بعض الدول العربية»، وذلك في وقت يستغلّ فيه السياح الأوروبيون والعرب تقليدياً أيام العطل للقدوم إلى لبنان.
وأدّى تراجع حركة الإشغال إلى تراجع الأسعار في القطاع الفندقي بنسبة 30%، ما يمثّل مع إعلان الحكومة المقبلة حافزاً للسياح والمغتربين لكي يعودوا إلى لبنان، بعدما وصل عددهم في عام 2010 إلى 2.168 مليون سائح ومغترب، بنمو يفوق 17% مقارنة بالعام السابق، ويبدأ بالتالي موسم جديد يؤمل أن يُسجّل رقماً قياسياً جديداً، وخصوصاً أنّ القطاع يوظّف حوالى ثلث اليد العاملة في لبنان، ووصلت عائداته في العام الماضي إلى 8 مليارات دولار.
وكان معدّل الإشغال الفندقي قد بلغ 71% في العام الماضي، ما أدّى إلى ارتفاع العائد على الغرفة في الفنادق الموجودة في بيروت إلى ما بين أعلى المعدّلات المسجّلة في المنطقة. وفي هذا الصدد تسعى وزارة السياحة من خلال خطّة العمل التي وضعتها إلى جعل السياحة في لبنان بمتناول الجميع، بمعنى الترويج لها على جميع الأراضي اللبنانية على مدار السنة.
وأمل بيار الأشقر، الذي تحدّث إلى «وكالة الأنباء المركزيّة»، أن «يعاود السياح المجيء إلى لبنان بعد إزالة الأسباب التي دعتهم إلى العدول عن ذلك، وخصوصاً أن الهدف هو تنمية السياحة على مدار السنة، أي 365 يوماً».
(الأخبار، مركزيّة)