تكوّن الضرائب والرسوم نحو 36% من سعر البنزين للمستهلك في لبنان، وذلك في ظلّ غياب شبكة نقل عام محترمة توفّر حاجات المواطنين في المواصلات التي تُعدّ الاستخدام الأساسي لهذا الوقود، ولهذا يجب التحفّظ دوماً في مقارنة لبنان مع باقي بلدان العالم على هذا الصعيد. لكن مهما يكن، يفيد مسح أجرته مؤسّسة "GTZ" أخيراً بأنّ لبنان يحلّ في المرتبة 70 عالمياً بين 174 بلداً من حيث مؤشّر «أرخص سعر للبنزين»، فيما يحلّ عربياً في المرتبة 17 بين 23 بلداً تتفاوت بينها سياسات التعاطي مع هذه المادّة الحيوية.
وتُصنّف الدراسة، التي تستند إلى المسح المذكور، البلدان في أربع فئات وفقاً للسياسات التي تتبناها: «إعانات عالية للبنزين» و«إعانات للبنزين» و«فرض ضرائب على البنزين» (عندما يكون سعر الليتر الواحد بين 0.77 سنت و1.46 سنت) و«فرض ضرائب عالية على البنزين». وينتمي لبنان إلى الفئة الثالثة، ويتقدّم على الولايات المتّحدة من حيث سعر منتج النفط هذا، علماً بأنّ البلد الأميركي يتمتّع، شأنه شأن البلدان المتقدّمة، بشبكة مواصلات عامّة تلبّي طلب المستهلكين وتحديداً ذوي الدخل المحدود بينهم، في ظلّ فرق هائل بين معدّلات الأجور بين البلدين.
ويتساوى لبنان مع رومانيا على صعيد المستويات السعرية، فحين إجراء المسح، أي منتصف تشرين الثاني الماضي، كان سعر ليتر البنزين متساوياً تقريباً بين البلدين.
وقبيل الإنهاء المنشود للتعاطي المالي السافر على هذا الصعيد، أي إعادة النظر بكيفيّة فرض الضرائب ومعدّلاتها، يبلغ سعر الليتر في لبنان 1.23 دولار، حيث وصل سعر صفيحة البنزين من نوع «98 أوكتان» إلى 37 ألف ليرة.
وبحسب الدراسة نفسها، التي نقلت تفاصيلها النشرة الاقتصادية الأسبوعيّة لبنك «بيبلوس»، يحلّ لبنان في المرتبة 30 عالمياً بحسب مؤشّر «أرخص سعر مازوت» وفي المرتبة 16 عربياً.
(الأخبار)