توضيح من برنار خوري
في عددكم الصادر يوم الثلاثاء في 15 شباط الماضي، نشرتم مقابلة أجريت معي حين قرأتها وجدتني أقرأ آراء شخص آخر ليس أنا. فالعنوان مركّب من مجموعة أمور بعضها قيل وبعضها لم يُقل. تقولون مثلاً: «بيروت لم يُعد بناؤها: عمل «سوليدير» في مرحلة النكران كان كارثياً»، وما قصدته بـ«بيروت لم يُعد بناؤها» هو غياب مؤسسات الدولة عن عملية إعادة إعمار الحيّز العام. هذه الجملة لا تسعى إلى محاكمة مجموعة سياسية بعينها، بل إلى محاكمة الطبقة السياسية بمجملها. وفي هذا النطاق فإن المقولة تزكية مني للقطاع الخاص الأكفأ على حساب القطاع العام. أما في ما خص «مرحلة النكران»، فما قصدته هو أن الطبقة السياسية في مجملها تعيش في فترة ما بعد الحرب حالة إنكار لا تقتصر على طرف سياسي محدّد، فيما نعت «كارثي»، قصدت منه الإشارة إلى المناطق جميعها.
لا يفوق العنوان سوءاً إلا المقدمة التي تدرج حديثي عن «قوالب عمياء لأجندات غربية» في سياق غير الذي ورد فيه. فأنا كنت أشير إلى مفاهيم تطبَّق في مختلف أنحاء العالم العربي، فضلاً عن أني لم أذكر على الإطلاق أن «الرؤية وراء سوليدير (هي) التي شوّهت المستقبل الذي تعد به».
أما السؤال الثاني في صيغته المنشورة، فهو لم يُطرح عليّ في هذه الصيغة أبداً، وما جاء في جوابي عن هذا السؤال، حيث تنسبون إليّ أنني كنت دائماً «معروفاً بأنني معاد لسوليدير»، هو أنه كانت لدي نظرة نقدية تجاه بعض أساليب التصاميم المدنية التي اتّبعتها الشركة المذكورة، ثم إني عندما تحدثت عن المفهوم الجديد للملكية الذي أتت به «سوليدير»، كنت أتحدث عن الديناميّة التي يجسّدها هذا التوجه، الذي كان من الممكن له أن يؤسّس لمفهوم أكثر عصريّة في التخطيط المديني وتطوره، إلا أن ما أنتج فعلياً كان عبارة عن نموذج تصميم مديني تقليدي. وبالمناسبة، أنا لم أذكر كلمة «هشاشة» على الإطلاق.
أما خلاصتكم التي عنونتموها بـ «اليأس من الحكومات»، وأنا لم أذكر كلمة «حكومات» أصلاً، فقد ذكرتم فيها على لساني أن «تغييراً محتملاً قد يطرأ على البلاد»، بينما أنا قلت «لا تغيير محتملاً قد يطرأ على البلاد».

المحرّر: صحيح أن «عنوان» المقابلة منزوع من سياق النص، والمقدّمة تأويل للمضمون، ولا يتحمّل برنار خوري المسؤولية المباشرة عن مفرداتها، كما أن خطأً مطبعياً أدّى إلى حذف كلمة «لا» من جملة أنّ «تغييراً محتملاً قد يطرأ على البلاد» الواردة في الكادر... إلّا أنّ نص المقابلة، كما هو منشور، يمكن أياً كان التأكّد من صحّته عبر التسجيل الصوتي.