تراجع البنك الدولي عن الطلب الذي أبلغه إلى رئيس مجلس الإنماء والإعمار سمير الجسر، في نهاية كانون الثاني من السنة الجارية، لافتاً إياه إلى ضرورة «إزالة الشروط الخاصة بقانون مقاطعة إسرائيل من دفاتر الشروط المستخدمة في المشاريع، التي يموّلها البنك الدولي». فأوضح البنك الدولي، في رسالة ثانية أنه كان هناك سوء فهم للرسالة الأولى بشأن موضوع المقاطعة. وبحسب المطلعين، نفى البنك بصورة قاطعة وبلهجة حاسمة، كل ما ورد سابقاً.فالرسالة الأولى كانت تتضمن طلباً واضحاً من البنك الدولي لـ«إزالة الشروط الخاصة بقانون مقاطعة إسرائيل من دفاتر الشروط المستخدمة في المشاريع، التي يموّلها البنك الدولي». وحين أثير هذا الأمر ونشرته «الأخبار» تلقى البنك الدولي سيلاً من ردود الفعل الغاضبة والرافضة لهذه الخطوة، فضلاً عن أن العاملين في مكتب بيروت والمسؤولين بالأمر كانت لهم ردود فعل مختلفة... كل ذلك أدّى في النتيجة إلى تراجع البنك الدولي عن مضمون الرسالة الأولى، وأبلغ مكتب رئيس مجلس الإنماء والإعمار أن ما ورد سابقاً فُهم خطأً، مشيراً إلى أن الهدف من الرسالة الأولى لم يكن سوى تشديد تطبيق القانون اللبناني المتعلق بمقاطعة إسرائيل.
ويقول المطلعون إن هذه الرسالة سجّلت ارتياحاً في المجلس بعدما كانت الرسالة الأولى قد أدّت إلى حصول إرباكات واسعة؛ فالمجلس لم يردّ أولاً ولم يكن على استعداد للدخول في مواجهة مع البنك الدولي. رغم ذلك، يسجّل على المجلس أن الموقف الرافض للتطبيع الإقتصادي مع إسرائيل لم يصدر عنه، رغم وجود تعميم من وزير الاقتصاد والتجارة بخصوص التأكد من وضع الشركات لجهة تطبيق قانون مقاطعة إسرائيل، بل صدر الأمر على شكل تراجع من البنك الدولي عن موقفه السابق.
(الأخبار)