اليوم سيكون رغيف الخبز مادة سجالية على طاولة مجلس الوزراء. سيذهب وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس إلى الجلسة وفي يده اقتراحان: الأول هو زيادة زنة ربطة الخبز 250 غراماً في مقابل رفع سعرها إلى 2000 ليرة، والاقتراح الثاني هو خفض زنة الربطة إلى 900 غرام مع الإبقاء على سعرها. إلا أن حسابات سهلة وبسيطة تبين أن خفض وزن الربطة 100 غرام يعني فعلياً زيادة سعرها 150 ليرة، فيما زيادة سعر الربطة إلى ألفي ليرة مقابل إضافة رغيفين إلى الربطة تؤدي إلى زيادة السعر على المواطنين 125 ليرة (وفق تصريحات أصحاب الأفران أول من أمس). فقد عقد نحاس اجتماعاً مع أصحاب الأفران يوم أمس، تشبث خلاله أصحاب الأفران بموقفهم في رفع سعر الربطة إلى 2000 ليرة، فإذا بنحاس يعرض عليهم حلاً عبر خفض زنة الربطة إلى 900 غرام. ورغم أن الإجراء الذي يقترحه نحاس، وفق تصريحات أصحاب الأفران، سيزيد من أرباحهم 25 ليرة على كل ربطة خبز، أي نحو 588 مليوناً و500 ألف ليرة (ينتج لبنان 23 مليوناً و540 ألف ربطة شهرياً)، إلا أن نقابة أصحاب الأفران عبر أمينها العام أنيس بشارة أكدت لـ«الأخبار» أنها تفضل السير بطرحها في زيادة الربطة إلى ألفي ليرة مع زيادة رغيفين إلى ربطة الخبز، ما يطرح سؤالاً بديهياً: ألم يخلق تشبث أصحاب الأفران برأيهم لدى وزير الاقتصاد، ولو شكاً صغيراً في مدى صدقيتهم؟ ألم يتساءل نحاس، ولو لمرة، لماذا تحبّذ الأفران رفع سعر الربطة بدلاً من خفض وزنها إلى 900 غرام وتحصيل أرباح إضافية بمئات ملايين الليرات؟
نحاس لن يحمل أي ملف يحوي دراسات عن أكلاف الرغيف، ولن يحدد للوزراء أرباح الأفران، ولن يشرح علمياً إن كان يحق للأفران أصلاً المطالبة برفع سعر الرغيف. سيكون أمام الحكومة حلان كلاهما يأخذان من جيوب الفقراء لتمويل أثرياء كارتيل الأفران: رفع السعر أو رفع السعر.
(الأخبار)