مجتمع واقتصاد

الضغوط ترجئ حلقة مغلقة لمناقشة ورقة كسبار

أرجأ «بيت المستقبل» الحلقة المُغلقة التي كان سينظّمها غداً في 19 أيلول الجاري، في فندق سوفيتيل لوغبريال – الأشرفيّة، لمناقشة الورقة البحثية التي أعدّها الاقتصادي توفيق كسبار بعنوان «الأزمة الماليّة في لبنان»، وأثارت ردود فعل انفعالية كبيرة من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
أبلغت الجمعيّة قرارها إلى المدعوين للمشاركة في الحلقة، من دون تحديد موعد جديد لها، إلا أن اللافت كان إرفاق قرار الإرجاء بدعوة إلى حلقة أخرى ستجري قريباً حول الوضع المالي والدين العام.

العدد ٣٢٧٧

يَرتاد رضا ذاك المقهى «العابر للقارّات». هناك عند «الكورنيش» البحري في بيروت. يأتي متأبّطاً حقيبته الرثّة، وفيها أوراق عمله. هو زبون ليلي، لكنّه، في الوقت عينه، يأتي إلى هنا لبيع «سلعة»... لا يَملكها. هنا يلتقي زبائنه. ماذا يبيع رضا؟ جنسيّات. أها! كيف؟ يُخرِج أوراقه ويبدأ الشرح.

العدد ٣٢٧٧

فارفاكس: «الثلاثية» لم تفاوض اليونان، بل فرضت شروطها على أساس أجندة الدائنين

يانيس فَرُفاكِس، هو وزير مالية اليونان في أول حكومة شكلها حزب «سيريزا» اليساري بعد فوزه في الانتخابات في كانون الثاني عام 2015، بقيادة ألكسس تسيبراس، رئيس الوزراء الحالي. استقال فَرُفاكِس من منصبه في 6 تموز من العام نفسه، احتجاجاً على عدم التزام الحكومة اليسارية لنتائج الاستفتاء الرافض «التقشف» المفروض من الدائنين، ولا سيما أنه هو الذي خاض المفاوضات مع ما سميّ «الترويكا»... وضع فَرُفاكِس كتابه «راشدون في الغرفة: معركتي مع مؤسسة أوروبا العميقة»*، وهو يتضمن معلومات مهمّة عن هذه المفاوضات، التي كان هدفها، برأيه، إذلال «سيريزا» واليونان علانيةً، ليكونا عبرة للذين يفكرون في مقاومة المشروع النيوليبرالي... في ما يأتي عرض موجز لأبرز ما ورد في هذا الكتاب

في كانون الثاني عام 2015 فاز حزب «سيريزا»، الذي يعني بالعربية «الجذري»، الحديث التشكل، برئاسة ألكسس تسيبرس في الانتخابات البرلمانية، متغلباً على كافة الأحزاب التقليدية التي حكمت البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

العدد ٣٢٧٦

تعليقاً على التحقيق المنشور في «الأخبار» تحت عنوان «اتهامات متبادلة بالاختلاس والقضاء يتفرّج: أموال بلدية الحدت سائبة» (العدد ٣٢٧٢ الثلاثاء ١٢ أيلول ٢٠١٧)، أوضح روجيه لمع، عضو مجلس بلدية الحدت سبنيه حارة البطم سابقاً، الآتي:
١- لا يوجد أي مصالح شخصية أو أي كيدية في سعينا المستمر للدفاع عن مصلحة الحدت ومكافحة الفساد الحاصل في بلدية الحدت سبنيه حارة البطم، علماً أن جميع الاتهامات الموجهة إلى رئيس بلدية الحدت جورج إدوار عون وكل من يظهره التحقيق مسندة إلى وقائع ثابتة بالمستندات والوثائق، وهي تتأكد كل يوم بالتحقيقات والمحاضر العائدة لملفات الاختلاس والتزوير، ونحن مستعدون لتقديم هذه المستندات للرأي العام.

العدد ٣٢٧٦

لا يجب أن يغيب عن الأذهان بأنّ الطفل إنسان يجب أن يحترم (أرشيف)

تقمع إدارات المدارس الخاصة أي مبادرة، مهما كانت متواضعة، لتصويب مسارها وفضح أرباحها. تستخدم تلامذتها وقوداً للحرب المفتوحة مع أهاليهم، تتعمد أساليب الإذلال والعقاب النفسي والمعنوي لفرض الصمت، ضاربة بعرض الحائط القرارات القضائية والوزارية والاتفاقيات الدولية، ومن دون إعارة أي اعتبار لتدمير نفسية الطفل ـ الإنسان والمواطن ولأمانه الفردي والاجتماعي

«احتجاز» الأطفال في بعض المدارس وعزلهم في قاعات مغلقة لم يثر نقاشاً اجتماعياً حتى الآن. برأي تربويين واختصاصيين نفسيين وحقوقيين، هذه المسألة غير قابلة «للقيل والقال». مثل هذا التدبير انتهاك مباشر لاتفاقية حقوق الطفل التي قاربت أن تطوي ثلاثين عاماً من عمرها، والتي صادقت عليها الدولة اللبنانية.

العدد ٣٢٧٥

«عندما تدرك أن لا انسياب للمنافع من الأعلى، فسيتبين لك أن الخفض المفرط للضرائب على الأغنياء ما هو إلا إعادة توزيع للدخل من الأسفل إلى الأعلى، بدلاً من كونه وسيلة لجعلنا كلنا أكثر غنى كما يقولون لنا دوماً»
ها جون شانغ

رشح عن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ما يمكن تسميته شعار المرحلة "لا سلسلة من دون ضرائب"، وعلى إثر ذلك عاد النقاش، الذي لم يتوقف أصلاً، بحدّة أكبر حول السلسلة والضرائب وصولاً الى البحث في ايقاف العمل بالسلسلة عبر العودة الى مجلس النواب.

العدد ٣٢٧٥

على طريقته، عبّر فريق بعثة خبراء صندوق النقد الدولي عن المخاطر المحدقة بلبنان. يقول رئيس البعثة كريس جارفيس، إنه «لا يزال نظام ربط سعر الصرف يشكل ركيزة اسمية ملائمة. ويتعين أن يكون مصرف لبنان على استعداد لزيادة أسعار الفائدة في حالة تباطؤ وتيرة تدفقات الودائع الداخلة بعد انتهاء آخر جولات عمليات الهندسة المالية. ومن الضروري كذلك أن يواصل مصرف لبنان رصد المخاطر وتخفيفها في القطاع المصرفي».

العدد ٣٢٧٥

(هيثم الموسوي)

في خطوة لافتة، ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الورقة التي أعدّها الاقتصادي توفيق كسبار تحت عنوان «الأزمة المالية في لبنان» (المنشورة في «الأخبار» على حلقتين في 4 و5 أيلول 2017، والتي ستعرض في حلقة مغلقة مع مجموعة من الخبراء والمعنيين، في 19 الشهر الجاري، في فندق سوفيتيل لوغبريال، الأشرفية). هذا الرد جاء تحت عنوان «تقرير من مصرف لبنان ردّاً على أخطاء وردت في وثيقة نشرت أخيراً»، إلا أن المعطيات التي يوفرها لا تخرج عن الأسلوب المعهود في الدفاع عن السياسة المعتمدة، بوصفها الخيار الوحيد. «الأخبار» تنشر الرد كاملاً كما ورد من مصرف لبنان استكمالاً للنقاش المفتوح حول النتائج والأكلاف التي تترتب على المجتمع والاقتصاد من جراء هذه السياسة

نظراً إلى التغطية الإعلامية والدعائية المضرّة التي خلّفتها وثيقة أعدّها الدكتور توفيق كسبار في آب 2017 تحت عنوان "الأزمة المالية في لبنان"، برعاية مؤسسة "كونراد أديناور" و"بيت المستقبل"، يحرص مصرف لبنان على تصويب عدد من النقاط التي أثارتها تلك الوثيقة:
1- في مقدمة الوثيقة، ينتقد الكاتب سياسة سعر الصرف التي انتهجها مصرف لبنان قائلاً "بصرف النظر عن صحة سياسة تثبيت سعر الصرف بالنسبة الى اقتصاد صغير ومفتوح مثل الاقتصاد اللبناني..." ويعلّق لاحقاً بقوله "لكن تكلفة هذه السياسة على الاستقرار.... تبقى باهظة".

العدد ٣٢٧٤

يوجد إصرار واضح على مخالفة قانون المحاسبة العمومية في استدراج عروض استقدام معامل توليد الطاقة الكهربائية، إذ كلف مجلس الوزراء إدارة المناقصات بوضع ملاحظاتها على دفتر الشروط استناداً إلى هذا القانون، فيما ردّ عليها وزير الطاقة سيزار أبي خليل رافضاً غالبية هذه الملاحظات، بحجّة أنها تخالف «النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان» أو مخالفة لـ«موافقة إدارة المناقصات على دفاتر شروط دير عمار والذوق والجية»، أو مخالفة لـ«قرارات مجلس الوزراء»

بشكل قاطع وصريح، رفض وزير الطاقة سيزار أبي خليل القسم الأكبر من ملاحظات إدارة المناقصات على دفتر الشروط الخاص بصفقة استقدام معامل توليد كهرباء، ولا سيما الجزء المتعلق بتوسيع المنافسة وفتح الخيارات أمام جميع أنواع العروض، سواء كانت معامل على اليابسة أو عائمة، وسواء كانت تعمل بواسطة الفيول أو الديزل أو الغاز بأنواعه أو الفحم الحجري.

العدد ٣٢٧٤

ارتفاع الحرارة درجتين يخفّض الغطاء الثلجي بنسبة 40%


يقدّر عدد الآبار غير القانونيّة بنحو 59 ألف بئر، ما يعادل 6 آبار غير قانونيّة لكلّ كيلومتر مربّع (هيثم الموسوي)

لبنان مهدّد بخسارة ثروته الأهمّ: المياه! هذا التوقّع الخطر قد يتحوّل واقعاً محتوماً، في حال استمرار التفريط بهذا المورد الحيوي والأساسي للحياة. بحسب مركز البحوث في «بلوم بنك» إن سوء إدارة قطاع المياه في لبنان، وتأثّر هذا القطاع بعوامل كثيرة أبرزها تغيّر المناخ والتلوّث وعشوائيّة الاستثمار، قد تدفع باتجاه معاناة لبنان من إجهاد مائي خطير، ينعكس حكماً على نوعية الحياة فيه!

تشير دراسة أعدّها معهد «الموارد العالميّة» الأميركي، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، إلى حلول لبنان ضمن 33 بلداً مقبلاً على إجهاد مائي مرتفع، بحلول عام 2040، واللافت أن 14 بلداً من ضمن هذه البلدان يقع في منطقة الشرق الأوسط (مثل البحرين والكويت وفلسطين وقطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان).

العدد ٣٢٧٣

في نهاية هذا الشهر، تنقضي المهلة التي أعطتها وزارتا الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة لأصحاب مولدات الكهرباء، لاستبدال العدادات بالقواطع (disjoncteur)، على أن تُصدر وزارة الطاقة والمياه التسعيرة التوجيهية الشهرية للكيلواط عند آخر أربعاء من هذا الشهر (بعد أسبوعين تقريباً).

العدد ٣٢٧٣

حسناً فعلت جريدة "الاخبار" بنشر ورقة الباحث الدكتور توفيق كسبار حول خطر انهيار سعر صرف الليرة الذي يحدق بلبنان (الأخبار، 4 و5/9/2017). وهي ورقة تأخذ موقفاً حاداً في ميدان السياسة الاقتصادية يستدعي النقاش.

العدد ٣٢٧٣

حفظت دعوى الاختلاس ضد بلديّة الحدت رغم وجود مخالفات ماليّة مثبتة بتقرير الخبير (مروان طحطح)

اتهامات واتهامات متبادلة حول عمليّات اختلاس وسرقة أموال عامّة بين رئيس بلدية الحدت وأمين الصندوق فيها. يتهم الأول الثاني باختلاس 548 مليون ليرة، فيرد الثاني باتهام الأول بأنه ونجله وأعضاء آخرين في المجلس صرفوا مئات الملايين من صندوق البلديّة. هذه الاتهامات المتبادلة أعادت إلى الواجهة ملف الفساد المفتوح في هذه البلديّة منذ أكثر من عامين، والذي كان موضوع شكوى أمام النيابة العامّة الماليّة التمييزيّة. يومها تضمّن تقرير الخبير شبهات حول هدر الأموال العامّة، إلا أن الشكوى حُفظت!

تعترف بلدية الحدت بوجود عمليّات اختلاس أموال عامّة من صندوقها. المبلغ الذي كُشف عنه هو بقيمة 548 مليون ليرة، وثّقت البلدية العمليّة بإنذار أرسلته، عبر محاميها ربيع الخوري، في 8 آب الماضي، إلى أمين الصندوق في البلديّة، أنطوان يزبك، تحمّله فيه مسؤوليّة هذا النقص، وتطالبه بـ«إعادة كامل المبالغ والأموال المُختلسة، خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلّغ الإنذار، وإيداعها صندوق البلديّة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونيّة كافة، الجزائيّة والمدنيّة والوظيفيّة».

العدد ٣٢٧٢

فيما ينظر المجلس الدستوري في الطعن بقانون الضرائب، تسعى جمعية «المُفكرة القانونية» بالنيابة عن «ائتلاف الشاطئ اللبناني» إلى لفت نظره إلى مخالفات دستورية جدّية لم تلحظها مراجعة الطعن المقدّمة من 10 نواب، أبرزها تسوية التعديات على الأملاك العمومية البحرية وخفض الغرامات المفروضة عليها

في 30 آب الماضي، تقدّم عشرة نواب بمراجعة أمام المجلس الدستوري للطعن في القانون المتعلّق بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب (الذي يحمل الرقم 45 والصادر في 21 آب الماضي). هذه المُراجعة، التي «قادها» حزب الكتائب، استندت إلى مادة وحيدة في القانون تعتبرها تنطوي على ازدواجية ضريبية تصيب المصارف والمهن الحُرّة من جراء فرض تأدية الضريبة على الفوائد المصرفية.

العدد ٣٢٧٢

رفع الضريبة إلى ٢٥٪‏ لضمان مبدأ حسن التوزيع العادل (أ ف ب)

في الشكل، يعتمد النظام اللبناني على مبدأ تقاسم الإنتاج (قانون ٢٠١٠)، لكنه اعتمد على نظام تقاسم الأرباح (إتاوة وتقاسم أرباح) خلال دورة التراخيص الأولى. خلال دراستنا المعمقة للنظام الضريبي المقترح من وزارة المال، تكوّنت لدينا ملاحظات مهمة عدّة، ينبغي التنبه لها حرصاً على مصالح الدولة.

العدد ٣٢٧١
لَقِّم المحتوى