مجتمع واقتصاد


تسعى البلديّة إلى وضع العقار 1382/المدوّر بتصرّفها لإنشاء معمل معالجة النفايات عليه (مروان طحطح)

يتخوّف أهالي المدوّر والجمعيّات البيئيّة من وضع بلدية بيروت مشروع «المحرقة» على سكّة التنفيذ، بعدما أدرجت على جدول أعمال جلسة 17 آب الحالي، بنداً متعلقاً بوضع العقار 1382/المدوّر (يقوم عليه المسلخ في الكرنتينا) بتصرّفها، لإنشاء معمل معالجة نفايات عليه، وهو عقار متصل بعقارات أخرى تملكها البلديّة والدولة اللبنانيّة يصل مجموع مساحتها إلى أكثر من 60 ألف متر مربّع. وتنبع مخاوف الأهالي والجمعيّات من إضافة ملوّث جديد إلى بيئة المنطقة الملوّثة أساساً، نتيجة ما تحمّلته من 20 عاماً وحتى اليوم من ملوّثات جبل النفايات في برج حمود والمسلخ ومعمل النفايات في المحلّة

يعقد أهالي المدوّر والجوار مؤتمراً صحافياً، مساء اليوم، على مفرق مستشفى الكرنتينا، لإعلان خطوات مواجهة محرقة النفايات التي تخطّط بلديّة بيروت لإنشائها في العقار 1382/المدوّر، والتي أُدرجت بنداً على جدول أعمال جلسة المجلس البلدي منذ أسبوعين، قبل أن يُرجأ بتُّها إلى موعد آخر، لم يحدّد، وذلك نتيجة اعتراضات قائمة داخل المجلس البلدي، لاعتبارات انتخابيّة، على موقع المحرقة لا مبدأ إنشائها، من دون إيقاف المشروع الذي وضع على سكّة سالكة!

العدد ٣٢٦٣

قرّرت وكالة التصنيف الدولية «موديز» خفض التصنيف السيادي للحكومة اللبنانية من B2 إلى B3. ترى الوكالة أن السبب لا يتصل بـ«الإصلاحات الضريبية التي أقرها مجلس النواب»، بل بـ«اتساع العجز وصعوبة كبحه»، إذ تتوقع ارتفاعه إلى 140% من مجمل الناتج المحلي في 2018 بعدما كان 121% في 2011، وهذا ما يضعه ضمن «ثالث أعلى نسبة سجّلتها التصنيفات السيادية»

في 25 آب، أصدرت وكالة التصنيف الدولية «موديز» تقريراً تخفض فيه تصنيف لبنان للدين السيادي الطويل الأمد من B2 إلى B3، وعزت السبب إلى توقعاتها بارتفاع العجز المالي إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى صعوبة السيطرة على هذا العجز خلال السنتين 2017 و2018.

العدد ٣٢٦٣

تعليقاً على التحقيق المنشور في «الأخبار» تحت عنوان: «عمّال محتجزون في بحر تركيا: الدولة تصمّ أذنيها!» (العدد ٣٢٦٠ السبت ٢٦ آب ٢٠١٧)، أوضح المحامي أحمد بدران، بوكالته عن شركة خليفة لنقل المواشي، الآتي:
أولاً: صحيح أن إحدى البواخر العائدة للشركة راسية في أحد الموانئ التركية، ولكن الأمر غير الصحيح، هو أن العمّال يعانون من أحوال صحية وإنسانية مأساوية نتيجة عدم تأمين المحروقات والمستلزمات الأخرى، بدليل أنّ الشركة حوّلت 76 طناً من المحروقات إلى الباخرة، وتم استلامها على دفعات بدءاً من 26/8/2017 وانتهى التسليم بتاريخ 26/8/2017 فجراً، ومن المعلوم أن الباخرة تستهلك طناً واحداً من المحروقات يومياً، وبالتالي إن المخزون مؤمن لخمسة وسبعين يوماً بدءاً من 26/8/2017.

العدد ٣٢٦٣

فوجئ أحمد العبدالله، الوالد الذي طُرد أولاده الثلاثة من ثانوية روضة الفيحاء، بعدم قبول ثلاث مدارس خاصة في طرابلس بتسجيلهم فيها، على خلفية «بوست» نشره على صفحته على «فايسبوك» ينتقد فيه الازدياد المطّرد وغير المبرر للأقساط في مدرسة أبنائه ولسنوات متتالية بحجة «سلسلة الرتب والرواتب».

العدد ٣٢٦٣

البلدية غير ملزمة ببيع الفضلات لأصحاب العقارات الملاصقة (أرشيف)

تتحكم ثقافة الباطون بإدارة بلدية بيروت، وتسود المنافع الخاصة الصغيرة والكبيرة على ما بقي من مساحات عامّة وأملاك بلدية مخصصة للنفع العام... لا يحتاج الأمر إلى المزيد من الأدلة، تكفي مراجعة سريعة لقرارات المجالس البلدية المتعاقبة، ليتبين كيف تفرِّط بحقوق سكان المدينة، بحجة أنها تبيع «فضلات عقارية» لا تنفع العام، ولكنها تنفع الخاص! لو كانت البلدية صادقة بوعودها «الانتخابية» لأنشأت الحدائق وقامت بالتشجير وتوسيع الأرصفة ووصل الشوارع وبناء الساحات والنقل السلس والممرات المخصصة للمشاة ومواقف الباصات والسيارات... ولاستملكت المزيد من العقارات الخاصة، ولما باعت ما بقي من عقارات عامة

كل التقارير البيئية والصحية والهندسية، التي تدق ناقوس الخطر وتعلن مدينة بيروت مكاناً غير مناسب للعيش الكريم، لا تنفع في تغيير الذهنية التي تدير بلدية بيروت. فالمجالس البلدية المتعاقبة، تحت وصاية المحافظ، تتخلى عن العقارات الصالحة لتنفيذ مشاريع تُسهم في تحسين مستوى عيش السكان، لمصلحة عدد من ملاك العقارات والمطورين العقاريين الساعين إلى تعظيم أرباحهم وزيادة منسوب البشاعة الذي بات يسمُ وجه بيروت.

العدد ٣٢٦٢

يوجد في لبنان جمعيّة اسمها «نادي هواة سيجار لاهافان». جمعيّة مُسجّلة لدى وزارة الداخليّة منذ عام 2008 (بعلم وخبر رقمه 1372). غايتها: «العناية بكافة المواضيع المُتعلّقة بهذا السيجار، مثل تذوّقه، بكافة أشكاله، وتنظيم الندوات بشأنه والترويج له بعيداً عن النشاط التجاري أو أيّ عملٍ يبغي الربح... وضمن إطار الصحة العامة».

العدد ٣٢٦٢

لم تعترض نقابة المعلمين في المدارس الخاصة على طلب وزير التربية تهدئة خطابها ضد اتحاد المؤسسات التربوية، مداراةً للحوارالذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون والذي سينطلق بعد عيد الأضحى حول سلسلة الرتب والرواتب والأقساط المدرسية.

العدد ٣٢٦٢

العقار 1500/ المرفأ: من الدولة وإلى الدولة يعود


للصورة المكبرة انقر هنا

في جلسته المنعقدة في القصر الجمهوري في 21 حزيران الماضي، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الثقافة «قبول هبة عينية مقدّمة لصالحها من شركة سولدير، والمتمثلة بالعقار رقم 1500/ المرفأ، لإنشاء متحف مدينة بيروت»! مرّ هذا الخبر من دون أن يثير أيّ اهتمام، علماً أنها من المرّات النادرة جدّاً التي يبحث فيها مجلس الوزراء أمراً يتصل بوسط بيروت يصبّ في «المصلحة العامّة» لا في مصلحة الشركة الخاصة، وربما هي المرّة الوحيدة التي يكون فيها مجلس الوزراء في موقع «الأخذ» من الشركة وليس «العطاء»... فما هي قصّة هذه «الهبة»؟ وهل تنازلت شركة «سوليدير» للدولة عن ملكيتها للعقار 1500؟ الوثائق والوقائع المتعلقة بهذا الملف تكشف عن عملية تزوير كبيرة للحقيقة، فالعقار المذكور هو ملك الدولة أصلاً والشركة لم تتبرع أطلاقاً من كيسها وإنما من كيس الدولة وأصحاب الحقوق!

شركة «سوليدير» قدّمت قطعة أرض «هبة» إلى الدولة لإنشاء «متحف تاريخ بيروت». خبر يسترعي الانتباه والتدقيق. لم يسبق أن أظهرت هذه الشركة الخاصة مثل هذا «السخاء» وذاك «الاهتمام»، فهي قامت أصلاً على مصادرة أملاك أصحاب الحقوق في وسط بيروت والاستيلاء على الأملاك العمومية والأراضي المستحدثة من ردم البحر على الواجهة البحرية... وتعمل بكلّ ما ملكت من قوة ونفوذ وعنجهية للتلاعب بذاكرة المكان وطمس تاريخه وتاريخ ناسه وتغيير أسماء مطارحه...

العدد ٣٢٦١

نشرت «الاخبار»، السبت الماضي، مقالا تحت عنوان «رياض سلامة يطلق هندسة جديدة»، كشفت فيه عن عملية جديدة واسعة اطلقها حاكم مصرف لبنان يوم الجمعة الماضي تعطي المصارف المزيد من الارباح، ولفتت الى ان هذه العملية تأتي في ظل ضجة كبيرة اثارها قرار سابق للمجلس المركزي قضى بمنح بنك البحر المتوسط تسليفات استثنائية لتغطية خسائر مساهمه الاكبر، سعد الحريري، في السعودية وتركيا وجنوب افريقيا.

العدد ٣٢٦١

وزير المال لـ«الأخبار»: لسنا معنيين بخطوات مصرف لبنان الأحادية


التعميم الجديد يسمح للمصارف بتحقيق ربح قد يصل الى أكثر من 12% على كل دولار (هيثم الموسوي)

عمم مصرف لبنان، أمس، على جميع المصارف والمؤسسات المالية أن بإمكانها "أن تستفيد من تسهيلات بالليرة اللبنانية بفائدة 2٪، في مقابل إيداعات بالدولار طويلة الأجل لدى مصرف لبنان (الحد الأدنى لاستحقاقها 5 سنوات)، بشرط أن تُستخدم في شراء سندات خزينة بالليرة من السوق الأولية أو الثانوية".

العدد ٣٢٦٠

القيسي: «البحّارة معتادون العيش على متن البواخر التي لا يمكن تركها من دون ملاحين» (أرشيف)

تستمرّ الدولة اللبنانيّة، من خلال أجهزتها وإداراتها المعنيّة، بتجاهل احتجاز عشرات اللبنانيين والسوريين العاملين لشركة «خليفة لنقل المواشي» والمسجّلين لديها، في عرض البحر في تركيا، منذ 20 يوماً، جرّاء حجز الباخرة الموجودين على متنها نتيجة مشكلات ماليّة تعاني منها الشركة. هذه الحال تحوّلت إلى مأساة إنسانيّة يدفع ثمنها العمّال المهدّدون بحياتهم وصحّتهم

39 عاملاً لبنانياً وسورياً محجتزين في عرض البحر، قبالة الشواطئ التركيّة، منذ 20 يوماً، على متن باخرة «الوردة» التابعة لشركة «خليفة لنقل المواشي»، المسجّلة في وزارة الأشغال والنقل اللبنانيّة، ويرزح هؤلاء تحت وطأة أوضاع إنسانيّة وصحيّة مأسويّة، إذ شارفت المواد الغذائيّة التي بحوزتهم على الانتهاء، فيما الدولة اللبنانيّة تعيش في غيبوبة تامّة، وكأن مسؤوليّة مواطنيها العالقين في البحر والعمّال السوريين المسجّلين لديها لا تقع على عاتقها.

العدد ٣٢٦٠

يضغط اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لقاءاته مع المسؤولين باتجاه تجميد تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب على المعلمين في المدارس الخاصة، لسنة واحدة، كي يصار إلى إعداد مشاريع قوانين تعيد النظر بالحقوق المكتسبة للمعلمين، ومنها التناقص في ساعات التدريس ومنح التعليم المستحقة لأبناء المعلمين والقانون 515 الخاص بتنظيم الموازنة المدرسية وتحديد الأقساط المدرسية، وفصل التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاصة وغيرها.

العدد ٣٢٦٠

Monochrome


(هيثم الموسوي)

نحن لا نعبر النفق، بل نسقط فيه. يجذبنا ظلامه، يخدعنا ويرسم لنا حدوداً باسمنت مقوّى بالمبادئ، ومثاليات على شاكلة: تمهّل وخفِّف سَيرك. كلّها في سبيل أن تطيل البقاء فيه. عندما تسقط في النفق، لا تغرّنّك أضواؤه. تذكّر أنّ الحياة خارجه وغادر مسرعاً

علي عواد

العدد ٣٢٦٠

تنطوي إعادة تفعيل المجلس على تشويه لوظيفته تجعله في خدمة السياسة والطوائف وأصحاب المصالح (مروان طحطح)

بعد تعطيل دام 15 عاماً، تجرى حالياً محاولة لإعادة تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، الذي تأسّس في عام 2000، وعمل لمدّة سنتين من دون تمكينه من أي إنجازات تذكر. نيّة التفعيل المُستجدة لا تبشّر بما قد يؤدي إلى أداء المجلس لدوره، فهي وإن أتت تحت ذريعة الورشة الاقتصاديّة التي أعلن عنها في لقاء بعبدا، الذي دعا إليه رئيس الجمهوريّة في حزيران الماضي، إلّا أن المحاصصة السياسيّة والطائفيّة والمصالح القطاعيّة التي تتحكّم بتشكيل هيئته العامّة، تهدّد بإفقاده دوره تجاه القضايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وتفريغه من الخبرات والكفاءات، وتشويه وظيفته ليصبح أكثر ميلاً لخدمة مصالح الفئات المسيطرة

بادر رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، منذ ستة أشهر، إلى طرح فكرة إحياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، المعطّل منذ عام 2002 مع انتهاء ولاية أعضائه، وقد تمّ الاتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري على إطلاق آلية تشكيل هيئة المجلس العامّة، والتي تقضي بمراسلة الهيئات المُمثلة فيه لتقدّم لائحة بأسماء مرشحيها تضمّ 3 أضعاف عدد المراكز المخصّصة لها، ليختار مجلس الوزراء اسماً واحداً عن كلّ مركز لعضوية الهيئة العامّة المؤلفة من 71 عضواً.

العدد ٣٢٥٩

(مروان بو حيدر)

أقرّ مجلس الوزراء تعديلات عدّة على دفتر شروط استقدام معامل توليد كهرباء، أبرزها: عرض دفتر الشروط على إدارة المناقصات لوضع ملاحظاتها عليه، بالاستناد إلى قانون المحاسبة العمومية، ولمجلس الوزراء أن يوافق على ملاحظاتها أو يرفضها.

العدد ٣٢٥٩
لَقِّم المحتوى