انتقدت الهيئة التنفيذيّة لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانيّة عدم ذكرها في البرنامج الإصلاحي والاقتصادي في نقاشات المؤتمر الدولي لدعم لبنان “باريس ــ 3”، مستغربةً هذا التجاهل في الوقت الذي تشهد فيه الهيئة التعليميّة في الجامعة حالاً من اللامبالاة والإهمال “منذ سنتين وشهرين من دون تعيين عمداء ومديرين أصيلين ومجالس تمثيلية”. وكانت الهيئة قد أصدرت مذكّرةً ضمّنتها ملاحظات على البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة إلى مؤتمر “باريس ــ 3”، عاودت فيها التذكير بمطالبها المزمنة بدءاً من إقرار مشروع قانون المجالس الأكاديمية وإدخال المتعاقدين المتفرّغين المستوفين الشروط القانونية والأكاديمية إلى الملاك والمتعاقدين بالساعة إلى التفرغ، ولا سيّما من أرسلتهم الجامعة بمنح إلى الخارج. وجدّدت الدعوة إلى تحسين أوضاع الإداريين للتكيف مع نظام الـLMD والمبادرة بإنشاء المدن الجامعية في المحافظات كافّة، إضافة إلى تعزيز المنح الوطنية للطلاب ومنح للمتفوقين إلى الخارج وزيادة سنوات خدمة الأستاذ الجامعي من 64 إلى 68 سنة.
ورأت الهيئة أنّه كان من واجب الحكومة “محاورة مختلف القطاعات المعنية وبخاصة روابط الأساتذة والمعلّمين من القطاعين الرسمي والخاص وسماع وجهة نظرها قبل إعداد الخطة الإصلاحية”.
وفي ما يخصّ التعليقات على البرنامج الاقتصادي، أيّدت الهيئة قرار توسيع دور مجلس الخدمة المدنية وأهمية التخفيف من التدخل السياسي في الإدارة وتأكيد مبدأ الشفافية والمساءلة ورفض المحاصصة على حساب الكفاءة والحاجة. كما أشادت بتأكيد التقرير على أهمية تخفيف نسب الفقر وتحسين نوعية التعليم ومعالجة مشكلة الرسوب والتسرب في التربية، إضافة إلى خفض رواتب النواب والوزراء الحاليين والسابقين وتقديماتهم. ودعت الهيئة إلى عقد اتفاقات مع الدول النفطية لتأمين النفط بأسعار مخفّضة، والعمل على استغلال الموجود منها على الشاطئ اللبناني بين البترون وطرابلس مع ضرورة إعادة تجهيز مصافي طرابلس والزهراني واستثمارها ورفض أي زيادة على أسعار البنزين والغاز. وأشارت إلى ضرورة الاستمرار في الرسوم الجمركية على السلع التي ينتج مثلها في لبنان لحماية المنتجات المحلّية. وشدّدت على ضرورة فرض ضرائب على المقالع والكسارات، إضافة إلى التحفّظ عن خصخصة بعض القطاعات المربحة للدولة كقطاع الخليوي الذي يدرّ سنوياً مليار دولار.
وانتقدت الهيئة اقتراح الحكومة الذي يقضي بإلغاء نظام التقاعد (الفقرة 69)، مؤكّدة تمسّكها بنظام التقاعد المموّل من توقيفات الأساتذة واستمرار المعاش التقاعدي وتعويض الصرف، مع ضرورة استحداث صندوق مستقل في هذا المجال. كما ذكّرت باقتراح الرابطة بأن تكون القسمة على 30 سنة بدلاً من 40. وطالبت الهيئة بإصلاح الضمان الاجتماعي، وخصوصاً أنّ 2/3 من القوى العاملة هم من الأجراء. كما استغربت تجاهل البرنامج للمفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب الواجب إعطاؤه إلى أساتذة الجامعة وموظّفي القطاع العام، مطالبة باسترجاعها.