أنقر على الرسم البياني لتكبيره
لم تعد صادرات السلع الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الخارج تغطّي سوى 15% من قيمة المستوردات، وهي الآن عند أدنى مستوياتها بالمقارنة مع جميع المراحل التاريخية السابقة. ففي مرحلة ما قبل الحرب وصلت نسبة تغطية الصادرات السلعية للمستوردات إلى 72% في عام 1973. وفي مرحلة الحرب تراوحت بين 20% و31%، على الرغم من الدمار الذي أصاب البنى الإنتاجية. كذلك، انخفضت قيمة الصادرات كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي إلى 8% فقط في عام 2017، في حين شكّلت مستوردات السلع نحو 37% من الناتج.
يعكس العجز في ميزان التجارة الخارجية جانباً مهمّاً من الأزمة البنيوية للاقتصاد اللبناني. إذ يُهيمن قطاع الخدمات على النشاط الاقتصادي، وتبلغ حصّة الخدمات العقارية والبناء والمقاولات والأنشطة المرتبطة بهما نحو ربع الناتج المحلّي الإجمالي، في حين لا تبلغ حصّة الأنشطة المرتبطة بالسلع القابلة للتصدير سوى 11% من الناتج المحلّي، 9% للصناعة و3% للزراعة والثروة الحيوانية والطبيعية. وتُعتبر أنشطة الخدمات في لبنان ذات قيمة مضافة منخفضة ولا تولّد فرص توظيف لذوي المهارات العالية.
يسيطر النمط الريعي على معظم أنشطة الخدمات، لذلك تعجز تجارة الخدمات عن ردم فجوة ميزان التجارة السلعية. ووفق الحسابات القومية، وصل العجز في تجارة السلع والخدمات معاً إلى 25% من الناتج المحلّي الإجمالي في عام 2017، إذ بلغت قيمة الخدمات المصدّرة وحدها من دون السلع نحو 8.7 مليار دولار في مقابل خدمات مستوردة بقيمة 6.4 مليار دولار، أي أن لبنان حقّق فائضاً في تجارة الخدمات بقيمة 2.3 مليار دولار. وتعدّ السياحة وأعمال الوساطة المختلفة من أبرز الخدمات المتبادلة بين لبنان والخارج.
يشير البنك الدولي في تقريره الأخير عن لبنان (المرصد الاقتصادي - تقليص مخاطر لبنان) إلى أن انخفاض حصّة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلّي الإجمالي بدأ منذ عام 2008، إذ تراجعت هذه الحصّة من نحو 78.1% من الناتج إلى 36% من الناتج المحلّي الإجمالي في عام 2017، وسجّلت المستوى الأدنى لها منذ عام 2002، وقد تقاسمت البضائع التجارية والخدمات معاً هذه الديناميكية. ويعتبر التقرير أن صادرات البضائع التجارية تضرّرت على وجه التحديد بسبب إغلاق آخر ممرّ عبر سوريا في أيار/ مايو 2015، الذي كان المصدّرون يتمكّنون من خلاله من الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعراق. وتراجعت صادرات الخدمات بالتساوي منذ عام 2010، بسبب انخفاض خدمات السفر والخدمات المالية، إذ عكست الأولى انكماشاً في قطاع السياحة، والثانية تراجعاً في استراتيجية المصارف للتوسّع الإقليمي. وشهدت واردات السلع والخدمات تحوّلاً دراماتيكياً مماثلاً، فانخفضت من نسبة عالية بلغت 102% من الناتج المحلّي الإجمالي عام 2008 إلى مستوى منخفض بلغ 60% عام 2017. وفي حين فرضت تحوّلات الصادرات والواردات آثاراً تعويضية على الميزان التجاري، تمثّل الأثر الإجمالي للاضطراب الإقليمي في تدهور واضح في هذا التوازن، وبلغ متوسّط العجز التجاري في فترة الأزمة (2011 – 2017) 24.3% من الناتج المحلّي الإجمالي، مقارنة بمتوسّط ما قبل الأزمة (2002 – 2010) البالغ 20%.