وعلق العبادي في كلمته أيضاً على الواقع الخدمي، والاحتجاجات القائمة في المحافظات الجنوبية، إذ أشار إلى أن «الكثير من المديريات الخدمية تم نقلها مع تخصيصاتها المالية إلى المحافظات منذ نحو سنتين»، لافتاً إلى أن «انخفاض تخصيصات المحافظات سببه تراجع الإيرادات جراء انهيار أسعار النفط». وتابع أن «الحكومة خصصت مبالغ مالية لتمويل مشاريع المياه في البصرة، وذي قار».
خصّصت حكومة العبادي مبالغ مالية لمشاريع المياه في البصرة وذي قار
وعلى رغم استمرار حكومته في حجب خدمات الإنترنت، قال العبادي إن «العراق يمتلك حرية هائلة في استخدام الإنترنت»، مضيفاً أن «العديد من الدول الديموقراطية في العالم لم تشهد ذلك». تصريح يتنافى مع معاناة الوسائل الإعلامية العراقية، عدا عن الشرائح الشبابية المختلفة، العاجزة عن تقديم صورة دقيقة للأحداث الجارية، مع انتهاج الحكومة الاتحادية سياسة حجب خدمات الإنترنت، والتي علّلها العبادي بالقول إن «هناك من يحاول تخريب التظاهرات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال نشر مقاطع مفبركة، وعليه فإن مسؤوليتنا حماية المواطنين، وتحقيق توازن بين الحرية والحفاظ على المجتمع»، مُخيِّراً شعبه بين «الحرية المطلقة، أو ممارسة الرقابة على الإنترنت من أجل توفير الأمن وحماية المجتمع».
وعلى خط التظاهرات، دعا «تحالف سائرون» المدعوم من زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الحكومة العراقية والحكومات المحلية إلى الإسراع في تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة، محذّراً المتظاهرين من اللجوء إلى العنف في الاحتجاجات الشعبية. وشدد رئيس «التحالف»، حسن العاقولي، على ضرورة اعتماد الضوابط القانونية والدستورية من قبل القوات الأمنية في تعاملها مع المتظاهرين، مطالباً بـ«محاسبة الفاسدين، ومحاربة شبكاتهم المتغلغلة في مفاصل الدولة المختلفة».
إلى ذلك، تواصل «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» عملية إعادة احتساب الأصوات في الصناديق المشكوك فيها في المحافظات الثلاث المتبقية، بعد انتهائها من العد والفرز لأصوات محافظة النجف، والتي جاءت متطابقة بنسبة 100%، على أن تنطلق اليوم عمليات العد والفرز اليدوي للمراكز والمحطات الواردة في شأنها شكاوى وطعون إلى مكتب بغداد/ الكرخ، في معرض بغداد الدولي، وفق ما أعلنه المتحدث باسم «المفوضية» ليث جبر.
وبانتظار الانتهاء من العد والفرز، وتصديق النتائج، تراوح القوى السياسية مكانها، مُظهِّرةً عجزها عن إمكانية التوصل إلى مشترك يجمعها في نسق الكتلة النيابية الأكبر، والتي ستسمي رئيس الوزراء المقبل. وشدد نائب رئيس الجمهورية، زعيم «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، أمس، على ضرورة تكثيف الجهود لعقد الجلسة الأولى للبرلمان، وتشكيل حكومة «قادرة على توفير الخدمات، وفرص العمل، وإحداث التنمية الاقتصادية». وذكر المكتب الإعلامي للمالكي، في بيان، أن الأخير وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، دعا - مع اقتراب انتهاء عمليات العدّ والفرز والمصادقة على نتائج الانتخابات - إلى تكثيف الجهود بين القوى السياسية المتحاورة للانتقال إلى الخطوات الدستورية الأخرى، والمتعلقة بعقد الجلسة الأولى للبرلمان، وتشكيل حكومة متماسكة قادرة على تحقيق تطلعات المواطنين».