لجأت لجنة فينوغراد مجدّداً إلى طلب تأجيل جديد لنشر شهادات رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع عامير بيرتس ورئيس الأركان السابق دان حالوتس، عبر مطلب توسيع تشكيلة القضاة التي تناقش التماساً يطالبها بنشر الشهادات.وكتبت لجنة فينوغراد في الطلب أنه «منذ اليوم الذي صدر فيه قرار المحكمة، تعمل اللجنة بسرعة من أجل تنفيذ أحد المبادئ التي حددت فيه، وأنها تنوي تسريع نشر أجزاء من شهادات أولمرت وبيرتس وحالوتس، قبل نشر تقريرها الأولي. إلا أن اللجنة اكتشفت استناداً إلى عملها وإلى نتائج نشر الشهادات الأولى (شمعون بيريز وعاموس مالكا وأرنون بن عامي) أن تنفيذ المبادئ المشمولة في القرار الأول يثير مشاكل دستورية، وقانونية وواقعية بارزة». (الأخبار)