قد لا يتوقّف القارئ عند ذلك، لكنّ الحكومة الأميركية تتفاوض مع الحكومات العربية على ما بعد الحرب في غزة في حمأة الحرب. تريد الحكومة الأميركية إنقاذ إسرائيل من أيّ عواقب في الدول العربية. وفي زيارته الأخيرة إلى الرياض، سارع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلى تطمين الرأي العام العربي بأنّ المفاوضات من أجل التطبيع بين السعودية وإسرائيل لا تزال جارية، وأنّ تقدّماً قد سُجِّل في هذا الصدد. وبعد صورة محمد بن سلمان وهو يركب أرجوحةً، في يوم من أيام المجازر في غزة، يأتي هذا التطمين ليدلّل على عمق الالتزام السعودي بالقضيّة الفلسطينيّة. وقد ضمّ بلينكن كل الدول العربية في مفاوضاته هذه التي تسعى إلى تحقيق عالم مؤاتٍ لإسرائيل بعدما تُقرّر الأخيرة وقف الحرب. وقد وافقت الحكومات العربيّة (الستّ وغيرها) على أنّ دولةً فلسطينية ستتحقّق في ما تبقّى من أراضٍ في الضفّة وفي غزة بعدما تقتطع إسرائيل منها ما يحتاجه أمنها. والدولة مقترنة ببسط النفوذ الاسمي (المرادِف للاحتلال) لسلطة النصب والفساد وخدمة الاحتلال في رام الله. صحيح أنّ استطلاعاً للرأي أظهر أنّ وضع حماس لا يزال الأفضل في نظر الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، لكن الأهم هو ضمان أمن الاحتلال. وهذا يتطلّب بقاء سلطة رام الله والتعامل معها على أنّها الناطق الشرعي والوحيد باسم الشعب الفلسطيني. وحكومتا الإمارات والسعودية باتتا أكثر تعلّقاً بمحمود عبّاس من قبل، وكان الأخير يستجدي لسنوات المزيد من الدعم منهما. لكنّ مسعى الرياض (قبل 7 أكتوبر) للتصالح مع إسرائيل رفع من شأن عباس ليستعمل قوى الأمن الإسرائيلية للتوجُّه إلى قمع أيّ احتجاج فلسطيني ضد التطبيع السعودي. وقبلت الدول العربيّة هذا الأسبوع بنشر التطبيع مع إسرائيل مقابل الدويلة الموعودة، أي إنّ الدول العربيّة سارعت إلى مكافأة إسرائيل على عدوانها وقبل انتهاء العدوان. وهذا المشروع سيفرض سلطة رام الله على الشعب الفلسطيني بالقوة، وتمويلها مشروط: عليها أن تلتزم (بحسب قرار الكونغرس قبل أيّام) بالامتناع عن مقاضاة إسرائيل مدى الحياة.