من الذي سوّى وضع الفاخوري الذي يقول معتقلون محررون من «الخيام» إنه شريك في المسؤولية العملية عن كل التعذيب الذي لحق بهم، فضلاً عن أصل اعتقالهم؟ مَن القوة «الخفية» التي سمحت بسحب كل المذكرات الصادرة بحقه؟ إحدى الإجابات التي حصلت عليها «الأخبار» أمس، بصعوبة، تفيد بأن الحكم الصادر بحقه سقط بسبب مرور عشرين عاماً على صدوره! حسناً. ماذا عن مذكرات التوقيف التي يُصدرها الجيش؟ من الذي أمر بالتراجع عنها؟ قد تكمن الإجابة في فضيحة من نوع آخر. يوم أمس، رافق الفاخوري إلى مقر الأمن العام قرب العدلية في بيروت، ضابطٌ من الجيش، برتبة عميد، وهو بلباسه العسكري! هل تبرّع العميد من تلقاء نفسه لمعاونة الفاخوري على تسوية وضعه في الأمن العام، ومن دون علم قيادته؟ لماذا التعامل بهذا القدر من الخفّة مع قضية أمنية وإنسانية وقانونية بهذه الخطورة؟ البرقية المنقولة رقم 303، ورغم كونها لا تصدر بقرار قضائي، إلا أنها كانت، في قضايا التعامل مع العدو الإسرائيلي تحديداً، تشكّل حماية «فوق - قانونية» للأمن الوطني. فلماذا التنازل عنها في ملف هذا العميل المحكوم تحديداً؟
رافق الفاخوري إلى مقرّ الأمن العام، أمس، ضابطٌ من الجيش، برتبة عميد!
الأسئلة أكثر من أن تجد إجابة واضحة عنها. لكن تكفي للدلالة على خطورة الرجل، أن أحد المسؤولين الأمنيين، عندما اتصلت به «الأخبار»، مستفسرة عن ملابسات عودة الفاخوري إلى بيروت، كانت ردة فعله التلقائية بالسؤال عن مكان وجوده لاعتقاله، قبل أن يكتشف أن العميل «السابق» عاد بصورة شرعية، وبقرار «جهة عليا».
القانون في لبنان لا يسمح بتوقيف الفاخوري بعد عشرين عاماً على صدور حكم بحقه؟ حسناً. ما الذي يحول دون منعه من العودة إلى البلاد التي خانها؟ ما الذي منع طرده؟ في ذلك، بدل التكريم الذي حظي به، أقلّ الاحترام لضحاياه.