تقول علياء (اسم مستعار) إن زوجها عانى أعراضاً شبيهة بالإنفلونزا لمدة طويلة بعد عودته من أفريقيا الجنوبية، رافضاً زيارة أي طبيب. بعد أشهر، بدأت الأعراض نفسها تظهر عليها «وبالتزامن اكتشفت أنني حامل، واعتقدت أن هذه من أعراض الحمل». بعد الولادة، اتصل بها أحد أقارب زوجها ونصحها بأن تجري تحليلاً طبياً للتأكد من سلامتها وطفلها من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، «صرخت فيه إيدز! مستحيل. من وين بدو يجيني؟». لتكتشف بعد تسلّمها النتيجة أنها وطفلها مصابان.
واجهت علياء زوجها الذي أنكر بداية، ثم عدّ الأمر بسيطاً وأجابها: «مرتي وحرّ فيكِ». وتقول إنها لم تكن تعلم بحقّها في رفع شكوى ضدّه، مضيفة: «أنا مش قاهرني غير ابني، لو صارحني كنا عالقليلة أنقذناه».
«بدأت تظهر زوائد جلدية كثآليل بيضاء خشنة على أعضائي التناسلية الخارجية» تقول لبنى (اسم مستعار)، مضيفة إنها شعرت بالذعر بعد انتشار هذه الزوائد إلى داخل عنق الرحم، خصوصاً أن زوجها ألقى اللوم عليها، مؤكداً أنه قد يكون نتيجة بكتيريا «من دوا تعقيم الثياب الداخلية بالغسيل». بعد الكشف السريري، تبيّن أن هذه الثآليل هي نتيجة عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، الذي انتقل إليها عبر زوجها، لا يؤدي النوع المصابة فيه لبنى إلى سرطان عنق الرحم، كما أكد لها الأطبّاء بعد إجراء الفحوصات اللازمة. لكن عملية كوي الثآليل بالليزر سبّبت لها تقرّحات جلدية دائمة في أعضائها.
فمن المسؤول في كلتا الحالتين وكيف يُحاسَب؟ خصوصاً أنه قد تكون للأمراض المنقولة جنسياً عواقب وخيمة وطويلة الأمد، حتى إن لم تسبّب أي أعراض فورية. فبعض هذه الأمراض، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، يمكن أن تكون قاتلة، بينما قد تؤدي أمراض أخرى، مثل الكلاميديا والسيلان والـHPV، إلى العقم وغيرها من المشكلات الصحية.
تنتقل هذه الأمراض عن طريق الجماع المهبلي أو الشرجي أو الفموي، وكذلك عن طريق مشاركة الإبر أو نقل الدم. كما يمكن انتقال بعضها، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، من الأمّ إلى الطفل أثناء الحمل والولادة.
وتلعب الأدلّة الجنائية دوراً في رفع مستوى الوعي حول الأمراض المنقولة جنسياً وفي منع انتقالها. إذ يمكن للعلماء الجنائيين تطوير طرق جديدة واستخدامها للكشف عن هذه الأمراض وتحديدها. كما يمكنهم العمل مع قوى إنفاذ القانون للتحقيق في قضايا الاعتداء الجنسي وتحديد الأفراد الذين ينشرون الأمراض المنقولة جنسياً عن قصد وملاحقتهم.
نقص في التشريع
تختلف المسؤولية الجنائية عن نقل الأمراض المعدية من بلد إلى آخر. بصورة عامة، تكون هناك مسؤولية جنائية عن نقل الأمراض المعدية إذا كان الشخص يعلم أنه مصاب بالمرض ويتصرف بطريقة تزيد من خطر انتقاله إلى شخص آخر. يمكن أن يشمل ذلك عدم إخبار الشريك الجنسي بالإصابة، أو القيام بنشاط جنسي غير آمن، أو التلاعب بوسائل منع الحمل. في بعض البلدان، قد تكون هناك أيضاً مسؤولية جنائية عن نقل الأمراض المعدية عن طريق الإهمال. وهذا يعني أن الشخص كان على علم بإمكانية إصابته بالمرض ولم يتّخذ خطوات معقولة لمنع انتقاله.
وعلى خلاف لبنان، نصّ عدد من الدول، لا سيّما العربية منها، في قوانينها على تجريم نقل عدوى الإيدز عمداً على نحو خاص. ففي البحرين، نصّ القانون الرقم 1 لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه في المادة (22)، فيعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن تسبَّب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من تسبَّب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير.
ويعدّ ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا نشأ عن الفعل انتقال الفيروس لأكثر من شخص.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة، بحدّيها الأدنى والأقصى، إذا ارتكب أحد العاملين لديه أيّاً من الجرائم المقرَّرة بموجب أحكام هذا القانون.
أما القانون اليمني، فقد نصّ في المادة (36) من القانون الرقم 30، بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس على أن: يعاقب كل من تسبّب في نقل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالعقوبات المقررة في قانون الجرائم والعقوبات.
أما في الكويت، فقد أصدر المشرّع الكويتي القانون الرقم 62 لسنة 1992، ونصّ في المادة (15) منه على أن «... يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السبع سنوات وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف دينار كل من علم أنه مصاب بفيروس الإيدز وتسبّب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر».
لم يتطرّق القانون اللبناني إلى جريمة نقل العدوى كجريمة مستقلة في ظل غياب نصّ خاص
من جهة أخرى، لم يتطرّق القانون اللبناني إلى جريمة نقل العدوى كجريمة مستقلة، وفي ظل غياب نصّ خاص، يمكن تطبيق نصوص قانون العقوبات اللبناني وتكييف جريمة نقل العدوى بمرض الإيدز قصداً على أنها جريمة قتل وإيذاء، وذلك يخضع لأعمال سلطة القاضي وتقديره وتطبيق الواقع في حدود النصوص من دون إمكانية التوسّع.
إذ يُعاقب، وفقاً للمادة 564، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من تسبّب في موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة. كما يُعاقب، وفقاً للمادة 550، بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل من تسبّب في موت إنسان من غير قصد القتل، بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود.
أدلّة الخبراء
من الضروري النظر بعناية إلى الأدلّة حول ما إذا كان المصاب «المشتبه فيه» قد نقل في الواقع العدوى المنقولة جنسياً إلى «الضحية»، وما إذا كان قد فعل ذلك عن قصد أو عن إهمال.
ويكون ذلك عبر تقييم أدلّة الضحية والنظر إلى سجلاته الطبّية، ورواية المشتبه فيه وسجلاته الطبّية، بالإضافة إلى الأدلّة المتعلقة بالمصادر المحتملة الأخرى للعدوى.
من النقاط الرئيسية في التحقيق:
• تحديد ما إذا كان نوع الفيروس يمكن أن يستبعد إمكانية انتقال العدوى بين الشخصين، كأن يكون لديهما نوعان مختلفان من الفيروس نفسه. كفيروس الهربس البشري (HSV) النوع 1 والنوع 2.
• يمكن للتحليل التطوّري phylogenetic analysis، في حالة فيروس نقص المناعة البشرية، أن يثبت على نحو مؤكد أن المشتبه فيه لم ينقل العدوى إلى الضحية. مع الأخذ في الحسبان أن هذا التحليل لا يمكنه إثبات العكس (أن المشتبه فيه قد أصاب الضحية فعلاً).
• يمكن استخدام اختبارات متقدمة، في حالة الإيدز، لتحديد ما إذا كانت العدوى حديثة أم قديمة.
جريمة مضاعفة
يمكن أن يساعد التحقيق الجنائي للأمراض المنقولة جنسياً في تحديد ما إذا كان المرض الجنسي المنقول قد نُقل أثناء الاعتداء الجنسي أم لا. وتشمل الخطوة الأولى في التحقيقات جمع الأدلّة من الضحية (مسحات الأعضاء التناسلية، والفم، والمستقيم وعيّنات البول والدم)، إضافة إلى جمع أدلّة من المشتبه فيه، مثل عيّنات السائل المنوي أو اللعاب. ويعتمد نوع الاختبارات التي تُجرى على المرض الجنسي المنقول المحدد أثناء التحقيق فيه. كما يستخدم اختبار المخدرات في بعض الأحيان في قضايا العدوى المنقولة جنسياً لتحديد ما إذا كان الضحية أو المشتبه فيه تحت تأثير المخدرات في وقت الاعتداء. كذلك يمكن إجراء اختبار المخدرات لتحديد ما إذا كان المشتبه فيه قد استخدم المخدرات لشلّ حركة الضحية.
تلعب الأدلّة الجنائية دوراً في رفع مستوى الوعي حول الأمراض المنقولة جنسياً وفي منع انتقالها
إذا كانت نتائج اختبارات المختبر إيجابية لمرض منقول جنسياً، فقد يكون هذا دليلاً قوياً على تعرض الضحية للاعتداء الجنسي. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الأمراض يمكن أن تنتقل أيضاً عبر الاتصال الجنسي بالتراضي. لذلك، فإن وجود مرض منقول جنسياً وحده لا يكفي لإثبات حدوث اعتداء جنسي. بالإضافة إلى اختبارات المختبر، سيأخذ المحقق الجنائي في الحسبان عوامل أخرى أيضاً، مثل التاريخ الطبي للضحية، وحجة المشتبه فيه، وظروف الاعتداء المزعوم. فمن الضروري تقييم هذه المعلومات كلها بعناية قبل التوصل إلى نتيجة.
بعض أنواع الأمراض المنقولة جنسياً
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (HIV/AIDS):
- الأكثر خطورة، يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.
- ينتقل عبر:
- ممارسة الجنس المهبلي أو الشرجي مع شخص مصاب.
- مشاركة إبر الحقن أو معدّات حقن المخدرات مع شخص مصاب.
- تلقّي نقل دم أو زرع عضو من شخص مصاب.
- الولادة/الرضاعة الطبيعية من أمّ مصابة.
- لا يوجد علاج للإيدز، ولكن تتوافر علاجات مضادة للفيروسات الرجعية (ART) التي يمكن أن تساعد في إطالة العمر وتحسين جودة الحياة.
فيروس التهاب الكبد (Hepatitis)
- التهاب الكبد C: النوع الأكثر خطورة والأكثر عرضة للبقاء كعدوى مزمنة، ويمكن أن يؤدي إلى تليّف الكبد والسرطان.
- التهاب الكبد B: عدوى خطيرة، لكنه أقل عرضة للبقاء مزمناً، مع توافر لقاح يمكن أن يمنع العدوى.
- ينتقل الفيروس عبر الاتصال المباشر لدم المتلقّي مع دم المصاب، وعبر الاتصال بسوائل الجسم الأخرى، مثل السائل المنوي وسوائل المهبل واللعاب، كذلك في الولادة/الرضاعة الطبيعية من أمّ مصابة.
- لا يوجد علاج لالتهاب الكبد B، ولكن تتوافر أدوية وعلاجات يمكن أن تساعد في قمع الفيروس ومنع تلف الكبد.
- التهاب الكبد الوبائي C، قابل للشفاء عبر أدوية مضادة للفيروسات عالية الفعالية.
فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)
- اسم لمجموعة من أكثر من 200 نوع من الفيروسات التي يمكن أن تسبب الثآليل التناسلية والسرطان.
- أكثر عدوى منقولة جنسياً شيوعاً.
- يمكن أن ينتقل عبر ملامسة الجلد للجلد أثناء الجنس المهبلي أو الشرجي أو الفموي.
- يوصى بلقاح HPV للفتيات والفتيان جميعهم الذين تُراوح أعمارهم بين 11 و12 عاماً، لكن يمكن إعطاؤه للأشخاص الذين تصل أعمارهم إلى 45 عاماً ولم يجرِ تطعيمهم.
الزهري Syphilis
- تسببها بكتيريا Treponema pallidum.
- تنتقل عن طريق الاتصال المباشر مع قرحة الزهري، والمعروفة أيضاً باسم القرحة الصلبة التي تظهر على الأعضاء التناسلية أو الفم أو المستقيم.
- تنتشر أثناء الجماع المهبلي أو الشرجي أو الفموي. ويمكن أن تنتقل أيضاً من المرأة الحامل إلى جنينها.
- إذا تُرك الزهري من دون علاج، يمكن أن يسبّب مشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك:
- العقم عند الرجال والنساء.
- الإجهاض أو الولادة المبكرة عند النساء الحوامل.
- عيوب خلقية لدى الأطفال المولودين لأمّهات مصابات.
- مشكلات عصبية، مثل الخرف والتهاب السحايا.
- مشكلات القلب والأوعية الدموية، مثل تمدد الأوعية الدموية الأبهري.
- الموت.
الفيروسات الهربسية البسيطة (HSV)
- النوع الأول (HSV-1): يسبب عادةً الهربس الفموي، المعروف أيضاً باسم القروح الباردة.
- النوع الثاني (HSV-2): يسبب عادةً الهربس التناسلي.
- تنتقل عبر الاتصال المباشر مع تقرّحات شخص مصاب أثناء الجماع المهبلي أو الشرجي أو الفموي. كما يمكن أن تنتقل من امرأة حامل إلى طفلها أثناء الولادة.
-لا يوجد علاج، ولكن تتوافر أدوية للمساعدة في إدارة الأعراض والحدّ من خطر التفاقم.
الكلاميديا Chlamydia
- تسبّبها بكتيريا Chlamydia trachomatis.
- واحدة من أكثر العدوى المنقولة جنسياً شيوعاً في العالم، وبين فئة الشباب على نحو خاص.
- تنتقل عن طريق الجماع المهبلي أو الشرجي أو الفموي ومن الأمّ إلى الطفل أثناء الولادة.
- إذا تُركت من دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة كالحمل خارج الرحم والعقم.
السيلان Gonorrhea
- تسبّبها بكتيريا النيسرية Neisseria gonorrhoeae.
- تنتقل عن طريق الجماع المهبلي أو الشرجي أو الفموي. ويمكن أن تنتقل أيضاً من الأمّ إلى الطفل أثناء الولادة.
- قابلة للشفاء، ولكن من المهم الحصول على العلاج مبكراً لمنع المضاعفات الصحية الخطيرة.
شهادة طبّية معدّلة
أعلنت وزارة الصحة العامة عن بدء العمل بالشهادة الطبّية قبل الزواج «المعدّلة*» منذ عام 2015. على أن تتألف المشورة الطبّية من فحص الدم العادي للشريكين، بالإضافة إلى التحاليل الخاصة بالمرأة (فحص الحصبة الألمانية والتكسوبلاسا). أمّا الأمراض الموصى بإجراء فحوصات مخبرية لها قبل الزواج، فتتضمّن الأمراض الوراثية، وعلى رأسها فقر الدم المنجلي والتلاسيميا، إضافة إلى تقصّي الأمراض العائلية المتفرقة المعروفة لكِلا الشريكين والأمراض المعدية كالإيدز والتهابات الكبد الفيروسية وغيرها. والهدف منها محاولة تجنّب هذه الأمراض عن طريق العلاج أو أخذ اللقاح المناسب أو من أجل إعلام الطرف الآخر بخطورة انتقال المرض إليه وطرق الوقاية منه.
*تعديل القرار الرقم 857/1 تاريخ 29/8/1994 المتعلق بتنفيذ القانون الرقم 334 تاريخ 18/5/1994 (الشهادة الطبّية قبل الزواج).