فمجلس القيادة المؤلّف في الأصل من أحد عشر ضابطاً، من بينهم المدير العام، لا يضمّ حالياً سوى خمسة أعضاء يشغلون مراكزهم بالأصالة أحدهم وهو المدير العام اللواء إبراهيم بصبوص الذي إنتهت ولايته الأصلية ببلوغه سنّ التقاعد في 5 حزيران 2015، ومدّد له لمدّة سنتين بقرار من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. على أنّ اتفاقاً سياسياً في لحظة سياسية ما، داخل مجلس الوزراء، على ملء هذا المركز بالأصالة وارد بحكم القانون وبموجب مرسوم يطيح بالقرار، لأنّه أقوى وأعلى منه من الناحية القانونية.
أمّا الأعضاء الأربعة الآخرون الموجودون بصورة أصيلة في قيادة المجلس فهم: قائد وحدة الشرطة القضائية العميد ناجي المصري الذي يتقاعد في 28 تشرين الأوّل 2017، ورئيس وحدة الخدمات الاجتماعية العميد كابي الخوري الذي يتقاعد في 9 آب 2016، ورئيس وحدة الإدارة المركزية العميد أسعد الطفيلي الذي يتقاعد في 31 تموز 2017، وقائد وحدة المعهد العميد أحمد الحجّار الذي يتقاعد في 28 تشرين الأوّل 2022.
فيما المناصب الأخرى شاغرة ومعظمها أكثر أهمّية ممّا تقدّم ذكره، ويشغلها بالوكالة عمداء، وذلك على الشكل التالي: قائد وحدة القوى السيّارة العميد فادي الهاشم الذي يتقاعد في 5 تموز 2017، رئيس وحدة جهاز أمن السفارات العميد نبيل مظلوم الذي يتقاعد في 23 كانون الثاني 2016، قائد وحدة شرطة بيروت العميد عبد الرزّاق القوتلي الذي يحال على التقاعد في 22 آب 2015، أيّ بعد نحو شهرين، وقائد وحدة الدرك الإقليمي العميد جوزيف الحلو الذي يتقاعد في 4 أيلول 2018، رئيس الأركان العميد جورج لطوف الذي يتقاعد في الأوّل من تموز 2016، المفتّش العام العميد جوزيف كلاّس الذي يتقاعد في الأوّل من تموز 2019.
المكلّف بالوكالة إدارة وحدة ليس عضواً أساسياً في المجلس ولو شارك في اجتماعاته
ولا يحقّ للمكلّف بالوكالة إدارة وحدة أن يكون عضواً أساسياً في مجلس القيادة حتّى ولو شارك في اجتماعاته، حيث يستطيع المشاركة في القرارات، ولكنّ رأيه يكون إستشارياً على ما يقول «أهل البيت» لـ «الأخبار»، كما أنّه لا يجوز له التصويت، وهذا يعني افتقاد مجلس القيادة للنصاب القانوني لاتخاذ القرارات الحاسمة في شؤون المؤسّسة وشجونها بسبب النقص العددي الذي يعاني منه. فالأغلبية معدومة، وخمسة أعضاء لا تسعف المجلس في الإقلاع بطمأنينة وسلام.
ويكمن الحلّ في تعيين هؤلاء العمداء أصيلين في مناصبهم كقادة ورؤساء وحدات ممّا يخوّلهم أن يصبحوا أصيلين في عضوية مجلس القيادة، وهو أمر يحتاج إلى اتفاق سياسي داخل مجلس الوزراء يبدو مستحيلاً في المدى المنظور.