المدعي العام المالي علي ابراهيم أكّد في اتصال مع «الأخبار» أن «المعطيات والمستندات الموجودة في حوزة النيابة العامة الماليّة، تؤكد وجود جرائم ارتكبها القزي، والادعاء عليه لم يأتِ من فراغ. والمطلوب أن يأتي للدفاع عن نفسه أمام القضاء»، موضحاً أنّ «غيابه عن استدعاء محافظ جبل لبنان، أثار الشكوك وساهم في الدفع نحو الملاحقة القضائية»، علماً بأن الأخير موجود حالياً في فرنسا، وفقاً لما أكده وكيله القانوني المحامي محمد الخطيب في كتاب الى محافظ جبل لبنان. وأبلغت مصادر قضائية «الأخبار» أنّ «هناك توجّهاً خلال الأيام القليلة المقبلة لرفع السرّية المصرفية عن حسابات القزّي»، وأن «من المرجح أن يتم استدعاؤه الى التحقيق مع أعضاء في المجلس البلدي مجدداً في اليومين المقبلين». أما إقالته من رئاسة المجلس البلدي، فـ«لا يمكن بتّها إلا بعد صدور الحكم المبرم».
النائب العام المالي: المعطيات المتوافرة تؤكد تورط القزي
وتكثفت في الأيام القليلة الماضية الاتصالات السياسية لتحريك هذا الملف في القضاء بعد 3 أشهرٍ من المماطلة. مصادر متابعة أكّدت أن«الاستياء الذي عبّر عنه الناشطون المعارضون للبلدية في الجيّة من تدخل النائب ماريو عون لمصلحة القزي في الفترة الماضية، وصلت أصداؤه إلى قيادة التيار الوطني الحر الذي أكّدت مصادره أن هناك قراراً بعدم تغطية هذا الملف، وأن ما قام به عون لا يمثل موقف التيار». وفيما أكّدت مصادر حزب الله وحركة أمل «ترك الأمر للقضاء في انتظار اتضاح كل المعطيات»، أشارت مصادر في تيار المستقبل الى أن قرار الادعاء «صدر بناءً على معطيات موجودة لدى القضاء، وما حصل يدلّ على أنّ التيار لم يتدخل لعرقلة الملف كما كان يُشاع».
في المقابل، أعرب عدد من الناشطين المعارضين للبلدية في الجية عن ارتياحهم للقرارات القضائية الأخيرة، مطالبين بحلّ المجلس البلدي «الذي يعتبرُ شريكاً مع القزّي في كل الملفات».