مشروع الموازنة: وزني «يهرّب» مسح أملاك الدولة
يريد وزير المال غازي وزني من الإدارات والمؤسسات العامة تزويد «المالية» بمعلومات عن موجودات الدولة العقارية وغير العقارية. هذا الطلب عبارة عن مادة في مشروع الموازنة، وإذا ما أُقِرّ من ضمنها فسيصبح قانوناً مُلزماً. المسألة تطرح تساؤلات حول نيّة وزني من وراء «حشر» إجراء مماثل في غير محلّه لقوننته بعد منع رئيس الحكومة حسان دياب الإدارات من التجاوب مع طلبه سابقاً لأنه يتطابق ومصلحة المصارف. صحيح أن من واجب الدولة أن تعرف ما لديها من أملاك، وأن ترى السبيل الأنسب لاستثماره للمصلحة العامة. لكن ما هو «غير طبيعي» أن يتمّ ذلك في سياق طرح بيع أملاك الدولة والناس، وخصوصاً أن الغاية منه ليست سوى مضاعفة ثروة أصحاب رأس المال من أصحاب المصارف وكبار المودعين... لكن هذه المرة على حساب المجتمع بأكمله وليس المودعين وحسب
رلى إبراهيم
الجمعة 5 شباط 2021
الخط