دمشق | لا تزال بضعة آلاف من جماهير الأندية السورية، خاصة الوحدة الدمشقي، وأهلي حلب، والكرامة الحمصي، يرتادون صالات كرة السلّة بعد تجديدها ورفع الحظر عنها في المشاركات الدولية، إضافة إلى تشريع قوانين تسمح لمحترفين أجنبيين اثنين يدخلان مع كلّ ناد منذ بداية مسابقة الدوري. كذلك أيضاً، لا تزال حقوق لاعبي كرة السلة في الموسم الماضي عالقة حتى اليوم، رغم أن بعضهم سبق أن قدّم شكواه إلى «الأخبار» بسبب عجزه عن تحصيله حقوقه المالية رغم التزامه المطلق مع ناديه في الموسم الماضي. ويأتي هذا في وقت أبرمت تلك الأندية عقوداً جديدة، ودفعت مقدّم المستحقات سلفاً، بمعنى أن المال قد يكون موجوداً لكن لا تضع بعض الأندية في أولوياتها لاعبيها وكوادرها الذين غادروها. وفي ظل كل هذه التطورات، تحرّك اتحاد كرة السلة وأصدر قراراً يقضي بعدم لعب أي ناد لمبارياته في الدوري، إلا بعد تسديد كامل الذمم المترتّبة عليه! ولكن ماذا حصل فعلاً؟جرّب اتحاد السلّة تنفيذ القرار ولكن دون جدوى، فيما كانت وجهة نظر رئيس اتحاد كرة السلّة طريف قوطرش في مجموعة أحاديث متتالية معنا، أنه يريد أن يحصّل الحقوق دون أذية اللعبة والحد من الجماهيرية، كما أطلعنا على تعهّدات من إدارة نادي الوحدة السابقة برئاسة ماهر السيّد حيال دفع المستحقات، وأن الذمم المتبقية ستتم تصفيتها تباعاً، لكن التعهدات ظلّت حبراً على ورق. حتى بعد قدوم إدارة جيدة برئاسة غياث دبّاس ظلّ موضوع الذمم المتراكمة من قبل ليس في جدول الأولويات أو هذا على الأقل ما تقوله السلوكيات، خاصة أن النادي كان على وشك الشطب من قوائم الفيفا بسبب شكوى تقدّم بها لاعب ومدرب أجنبي من عهد الإدارة السابقة كانت لهما ذمة قاربت الـ7 آلاف دولار أميركي، فاضطرت الإدارة الجديدة لدفع قرابة 110 آلاف دولار بعد الشكوى والتأخير والغرامات وهي المبالغ التي ساهم فيها أكثر من طرف حتى تمّ سدادها وطرد شبح الشطب الذي كان قاب قوسين أو أدنى من النادي الشامي.
إذاً القاعدة صريحة وواضحة، ولا لبس فيها وتفيد بالتالي: عندما يتعلق الأمر بلاعب أجنبي فإن الاتحادات الدولية تفرض على أي نادٍ سوري ـ أو غير سوري ـ دفع المبالغ المستحقة مع كامل غرامات التأخير، لكن لا أحد يبدو مهتماً بتحصيل حقوق اللاعبين المحليين رغم التوجه إلى الاتحاد الرياضي العام لنسأل فيه عن وضع اللاعبين وذممهم المالية، بكتاب رسمي يحمل الرقم: (4050/م ت وتاريخ 15/11/2023) إلا أن الرد كان من اتحاد كرة السلّة بأن الجهود مستمرة لتحصيل الذمم مع العجز الواضح عن تحقيق أي خطوة إيجابية في هذا الطريق، مع استمرار الشكاوى من قبل اللاعبين الذين بدأت إدارة نادي الوحدة الحالية مفاوضتهم بتوقيع تسوية بتخليهم عن جزء كبير من حقوقهم مقابل تحصيل بقية المبلغ، الأمر الذي رفضه معظم اللاعبين.
وفيما كانت تشير المصادر إلى إمكانية تحصيل المبالغ من العائدات المالية لبيع الحقوق الحصرية لدوريات السلة، إلا أن وجهة النظر القانونية تعتبر أن في ذلك تجاوزاً لا يمكن اتخاذه، وأن الطريقة الوحيدة التي يمكن للاتحاد التدخّل فيها هي دفع المبالغ على أنها مساعدة للأندية، وأن الحل الأمثل هو تطبيق القرار الذي تم اتخاذه سابقاً باعتبار أن المشكلة ستذهب نحو التفاقم بشكل أكبر مع نهاية هذا الموسم لأن هناك عدداً كبيراً من اللاعبين الذين وقّعواً عقوداً بمبالغ ضخمة بمليارات الليرات، ومن المتوقّع أن يبقى لهم قسط من تلك المبالغ في ذمم أنديتهم، وعندها ستتعقّد الأمور إن لم يكن هناك سلوك حاسم من اتحاد كرة السلة!
إذاً هي مشكلة تكبر كل يوم، وتحتاج إلى حلول سريعة، لكي لا تؤثر سلباً على اللعبة ومستقبلها في سوريا.