كتاب العدد, العدد ٦٠٦

ما الذي يقلق الرياض من تفاهم حزب اللّه والسلفيّين

إبراهيم الأمين
التفاهم الذي وقّعه حزب الله مع مجموعات من التيار السلفي في لبنان، ليس بالحجم الذي يفترض إثارة قلق الجهات الراغبة في تعزيز الوحدة الوطنية على ما «تفلقنا» به ليل نهار أدبيات 14 آذار، لأنه في أضعف الأحوال تفاهم يفتح باب الحوار بين مجموعات عقائدية تعاني أزمة ثقة وأزمة تواصل منذ تنوّع الحركات السياسية والجهادية والحركية والفكرية الإسلامية قبل نحو ثلاثة عقود. ثم إن هذا التفاهم في حالة بلد مثل لبنان، يمكنه أن يخفف من حالة التشنّج والتوتّر السائدة بفعل التجاذبات السياسية الكبيرة. وهذا ما يساعد أيضاً على تهدئة النفوس وعلى استعادة الاستقرار الذي يفيد في معركة بناء الدولة، على ما يقول لنا نواب وقيادات فريق الأكثرية النيابية. تتمة


4 هواجس لقيادة الجيش: «المقاومة» والأصوليّون والأمن و«الشنطة»

جان عزيز
تعترف أوساط سياسية رفيعة عائدة من دمشق، بأن نتائج زيارة ميشال سليمان إلى العاصمة السورية جاءت أقلّ مما كان يتوقّع. والأهم، أنها أقل ممّا يحكى عنها. وتجتهد الأوساط نفسها في تفسير الظاهرة وأسبابها، مشددةً على الطابع الشخصي لاجتهادها، لا على نسبته إلى المسؤولين السوريين الكبار الذين التقتهم. تتمة


فؤاد الرابع عشر

خالد صاغية
لا تزال قوى 14 آذار، الهزليّة منها والجديّة، مصرّة على الخلط بين السلطة والدولة. فحين ترد مثلاً عبارة «بناء الدولة»، يكون المقصود تدعيم الإمساك بالسلطة. وحين يقال إنّ فلاناً «رجل دولة» غالباً ما يُقصَد أنّه مهووس سلطة، وغير مستعدّ للتخلّي عنها، مهما بلغت الاعتراضات الشعبيّة عليه.
هذا الخلط ليس جديداً في عالم السياسة. وكثيراً ما كان يُستخدَم في الأنظمة الملكيّة التي يرعى بعضُها اليوم رجالَ الدولة عندنا. الغريب هو أن يصدر هذا الخلط عن حركة تقدّم نفسها كداعية ديموقراطية في المنطقة، وهي التي وصلت إلى السلطة على متن تظاهرات مليونيّة، ورئيس وزرائها «منتخب ديموقراطيّاً» في البيت الأبيض. تتمة


المعركة واحدة

محمد زبيب
يتمسّك رئيس جمعية الصناعيين فادي عبّود بموقفه الرافض لأي تدخّل من الحكومة في مسألة تصحيح الأجور في القطاع الخاص، وهو موقف يلتقي مبدئياً مع موقف الحكومة نفسها، أو هكذا يبدو من بيانها الوزاري الذي استنسخ قرار الحكومة السابقة (غير المنفّذ) كما هو. هذا الموقف (والقرار المذكور ضمناً) يسعى إلى حصر دور الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور فقط، كما يسعى إلى تحديد صفتها باعتبارها فقط ممثلاً لأكبر صاحب عمل، وبالتالي لا يعترف بأي صلاحية لها للتدخل إلا في زيادة أجور العاملين لديها في القطاع العام.
لا شك أن عبّود لا ينطلق في بناء موقفه من موقع الانتماء إلى «ديانة السوق»، إنما ينطلق من موقع آخر، يُفترض به أن يضعه إلى جانب العمّال في معركة واحدة. تتمة


مقالات من أعداد سابقة

زياد الرحباني