خلال تظاهرة ضدّ قمّة "APEC" في ليما التي لن ينتج عنها سوى "جوع وبطالة" (ماريانو بازو ــ رويترز)
المرحلة التي تمرّ بها الرأسماليّة هي حتميّة في دورة التوسّع والركود، وتزداد حدّتها لأنّ هذا النظام الاقتصادي المعولم محكوم بفقاعات متتالية. والأزمة الماليّة التي ولدت من انفجار فقاعة الرهون العقاريّة الأميركيّة تترافق مع خلل بنيوي في أسواق المال وفي هيكليّة الاقتصاد الكوني، نتيجتها كساد يرفع معدّلات البطالة قياسياً، فيما تسعى الشركات إلى ضمان هوامش أرباحها

حسن شقراني
انطلقت الأزمة الأحدث في تاريخ الرأسماليّة، والأخطر منذ الكساد العظيم، منذ انفجار فقاعة الرهون العقاريّة في الولايات المتّحدة في آب عام 2007. وتفاقمت بعدما دفع انهيار المصرف الكبير «Lehman Brothers» في منتصف أيلول الماضي إلى ازدياد حدّة عامل فقدان الثقة في الأسواق الماليّة. البعض يعدّها تعبيراً عن خلل بنيوي في النظام الاقتصادي المعولم القائم، والبعض الآخر يرى أنّها عارض جديد يتجلّى في دورة التوسّع والانكماش والركود والكساد، وسرعان ما ستبتكر الرأسماليّة آليّات انتقاليّة لتخطّيه. ولكن الأكيد هو أنّ المحلّلين يجمعون على أنّ الخطأ كان في انفلات الأسواق وفقدان الرقابة، إضافة إلى جشع المؤسّسات الماليّة، والنتائج المترتّبة على ذلك ستطال الجميع، والوقع الأكبر سيكون على الفقراء والطبقة الوسطى.
أحد الجوانب الذي يمكن من خلاله مقاربة تداعيات الأزمة الماليّة على الجوانب الحقيقيّة من الاقتصاد هو قياس معدّلات البطالة. فأزمة الائتمان أو فقدان الثقة بين المؤسّسات الماليّة دفع إلى تقلّص الإقراض، وهذه الحال أدّت إلى تقلّص حجم القروض الممنوحة للأفراد والشركات، ناهيك عن امتناع العديد من المستثمرين الذين كانوا في مرحلة ما متحمّسين للانكشاف على المخاطر وتحقيق أرباح كبيرة يمتنعون حالياً عن ذلك بهدف الحفاظ على الأموال و«تنقية» محافظهم الماليّة.
إذاً، فتقلّص القروض الممنوحة المخصّصة للاستثمار أو حتّى للاستهلاك (شراء السلع المعمّرة مثل السيّارات أو الأدوات المنزليّة المكلفة) يدفع نحو انكماش الاقتصاد لأنّ توسّعه يعتمد على ارتفاع حجم الاستهلاك أو الاستثمار. وعندما ينكمش الاقتصاد ويتجه نحو مرحلة كساد، تتوقّف عمليّة خلق الوظائف، وبالتالي يرتفع معدّل البطالة.
والبلدان النامية والمتقدّمة على حدّ سواء تعاني آفة البطالة التي يحتّمها أساساً التطوّر التكنولوجي. وفي هذه المرحلة تحديداً فإنّ معدّلاتها سترتفع ارتفاعاً صاروخياً بسبب سعي الشركات إلى تقليص الأكلاف من أجل إبقاء العائدات في هوامش إيجابيّة أي تحقيق الأرباح.

■ معدّلات البطالة

منظّمة العمل الدوليّة تتوقّع أن يزيد عدد العاطلين من العمل في العالم خلال العام المقبل بواقع 20 مليون نسمة، ليصبح 210 ملايين نسمة. وذلك يترافق مع ازدياد حدّة ظاهرة اتساع الفجوة بين رواتب الفقراء والأغنياء. فرغم زيادة التوظيفات بين عامي 1991 و2007 بنسبة 30 في المئة إلّا أنّ الفوارق بين ذوي الدخل المنخفض وأصحاب المداخيل الخياليّة تزداد. وعلى سبيل المثال، فإنّ مداخيل المديرين التنفيذيّين في أكبر 15 شركة في الولايات المتّحدة تعادل 520 مرّة مداخيل الموظّفين العاديّين. وهذا النمط من التفاوت يمكن لحظه في العديد من اقتصادات العالم وخصوصاً تلك تتمتّع فيها القطاعات الماليّة بحيز كبير من الفطيرة الاقتصاديّة القوميّة، وهكذا يمكن ذكر لبنان كمثال فاضح عن هذا النمط، حيث يمكن أن يتخطّى راتب مسؤول رفيع المستوى في أحد المصارف المرموقة عتبة الـ35 ألف دولار شهرياً.
إذاً، وكنتيجة حتميّة للمنعطفات السلبيّة في «دورة الرأسماليّة» (ليست منعطفاتها الأخرى إيجابيّة جبريّاً سوى على مستوى التوسّع الاقتصادي ونسب النموّ) سيشهد العالم ارتفاعاً في معدّلات البطالة، مع توجّه الشركات إلى إلغاء الوظائف. والجميع سيكون مشمولاً بهذه الموجة.

■ معاناة الصين

فالصين مثلاً، التي كانت تعدّ خلال العقد الماضي مصنع العالم وأرض العمل (وإن بأبخس الأجور) تجهد حالياً من أجل احتواء انعكاسات الأزمة عليها (انخفاض الطلب على منتجاتها حول العالم). فقد قام مصرفها المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسيّة إلى 5.78 في المئة بخطوة نوعيّة هي الأقسى منذ 11 عاماً.
كما أعدّت الحكومة خطّة تحفيز اقتصاديّة تبلغ قيمتها 586 مليار دولار لإعادة نسبة النموّ الاقتصادي إلى فوق عتبة الـ10 في المئة، التي انحدرت دونها في الربع الثالث من العام الجاري بعد 5 أعوام من النموّ المتجاوز الـ10 في المئة. ولكن عمليّات الطرد مستمرّة في المصانع والشركات الأساسيّة في البلاد وخصوصاً في جنوبها الذي شهد خلال السنوات الماضية فورة اقتصاديّة مميّزة جعلت السلعة الصينيّة، من الألعاب إلى المواد الغذائيّة، أساسيّة وتجتاح العالم.
وعموماً، تحتاج المدن الصينيّة التي نمت نموّاً خارقاً خلال السنوات الماضية، إلى توليد 24 مليون وظيفة سنوياً من أجل خلق الموازنة بين الطلب على العمل وسوقه. ولكن القدرات الحاليّة لا تمكّن سوى خلق نصف هذا العدد، ما يهدّد البلاد التي عرفت كيف تتلاعب بإحداثيّات العولمة بتحرّكات مطلبيّة واحتجاجيّة كتلك التي شهدها معرض فرص العمل في هينان أوّل من أمس، حين اجتاح الزوّار الشبّان حواجز الشرطة لملء الاستمارات في المكان المزدحم.

■ جوع أميركي

أمّا في الولايات المتّحدة، مركز العولمة وحيث انطلقت الأزمة أساساً، ترتفع معدّلات البطالة بشكل سريع. شهد الشهر الماضي إلغاء 533 ألف وظيفة بعدما ألغيت خلال الشهر السابق 151 ألف وظيفة. ما يرفع معدل البطالة إلى 6.7 في المئة، أي أعلى مستوى منذ 15 عاماً، بحسب أرقام وزارة العمل. وتعبيراً عن قلقه من هذا الواقع، شدّد الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما على خطورة هذا الوضع، وهو الذي يعد بخلق 2.5 مليون وظيفة خلال عامين، من خلال خطّة تحفيز اقتصادي، تزيد قيمتها عن 500 مليار دولار، وتعتمد على رفع الإنفاق العام على البنى التحتيّة بشكل خاص.
وبحسب توقّعات الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي)، فإنّ معدّل البطالة سيقفز إلى 7.5 في المئة العام المقبل. وهو مستوى قد يكون الأدنى المتوقّع، فتقارير الشركات اليوميّة عن إلغاء الوظائف توضح مدى خطورة الوضع في سوق العمل.فيوم أوّل من أمس فقط، شهد إعلان ثلاث شركات أميركيّة ضخمة إلغاء وظائف، وهو مؤشّر جديد عن أنّ العاصفة تمسّ كبار الشركات، فماذا عن المتوسّطة؟ فبسبب «الضغوط الاقتصادية» أعلنت مجموعة التشغيل الهاتفي «AT&T» إلغاء 12 ألف وظيفة من الآن وحتى نهاية العام المقبل، أي ما يمثّل 4 في المئة من العاملين لديها. كذلك أعلنت شركة «DuPont» لصناعة المواد الكيميائيّة أنّها ستطرد 2500 موظّف بنهاية العام الجاري من أجل «استعادة الربحيّة» في الربع الأوّل من العام المقبل. وهو الهدف نفسه الذي تسعى إليه الشركة الإعلاميّة العملاقة «Viacom»، مالكة شبكة «MTV»، من خلال إلغاء 850 وظيفة، حوالى 7 في المئة من مجمل موظّفيها، وخفض الرواتب، والتوفير المفترض أن ينتج من هذه العمليّة يتراوح بين 200 مليون دولار و250 مليون دولار.
عمليّات الطرد هذه تتمّ، فيما يزداد عدد المشرّدين الذين يحتجّ قسم منهم أمام بورصة «وول ستريت»، فيما يفترش القسم الآخر الطرقات منتظراً لقمة العيش من جمعيّات الإنعاش الاجتماعي. فبحسب بيانات حكومية نشرت أوّل من أمس، سجّلت بطاقات الغذاء التي تمثل البرنامج الرئيسي لمكافحة الجوع في الولايات المتحدة رقما قياسياً في أيلول الماضي، حيث لجأ أكثر من 31.5 مليون أميركي لاستخدامها. وهذا الرقم يتجاوز ذلك المسجّل عندما حصل منكوبو الأعاصير «كاترينا» و«ريتا» و«ويلما» على إعانات طارئة. وحينها بلغ عدد المستفيدين من البطاقات 29.85 مليون نسمة. وفي هذا الصدد تنقل التقارير الإعلاميّة عن المديرة القانونيّة في مركز أبحاث «الغذاء والعمل»، إيلين فولينجر، قولها إنّ «الاتجاه (الحالي) مثير للقلق»، متوقّعةً لجوء مزيد من الأشخاص إلى استخدام بطاقات الغذاء مع ارتفاع أرقام البطالة واستمرار ضعف الاقتصاد.

■ أوروبا والبطالة

وبالانتقال إلى الضفّة الأخرى من الأطلسي، تجتاح البطالة أوروبا بسرعة. وتتوقّع منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتفع معدّل البطالة في منطقة اليورو إلى 8.6 في المئة العام المقبل من 7.4 في المئة حالياً، بسبب سعي الشركات إلى تقليص النفقات عبر إلغاء الوظائف. ومن أبرز الأمثلة عن البلدان التي تتمّ فيها عمليّات الطرد بسرعة، وبمعدّل أكبر من المعدّل الأوروبي، إسبانيا. فمعدّل البطالة هناك ارتفع إلى 12.8 في المئة خلال تشرين الأوّل الماضي، وبسحب التوقّعات المحافظة فإنّه سيبلغ 14.2 في المئة خلال العام المقبل.
وفي فرنسا التي تعاني مشكلة مزمنة مع البطالة فمن المتوقّع أن يرتفع معدّل البطالة فيها من 7.3 في المئة حالياً إلى 8.2 في المئة في العام المقبل، وهذا النمط سيسري أيضاً في ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الأكبر في أوروبا، وإيطاليا، حيث سيبلغ معدّل البطالة 8.1 في المئة و7.8 في المئة على التوالي.
وليس واضحاً كم ستكون إجراءات المصرف المركزي الأوروبي المتّخذة أوّل من أمس، والقاضية بخفض سعر الفائدة إلى 2 في المئة، من خلال خفض بلغ 0.75 نقطة مئويّة، فعّالة في احتواء الانكماش الذي يهدّد اقتصادات أوروبا، وبالتالي كم ستكون فعّالةً في عمليّة كبح انخفاض التوظيفات. وفي أوروبا أيضاً، إنّما خارج منطقة اليورو، ستشهد بريطانيا رغم ريادة رئيس وزرائها غوردن براون صياغة «الخطط النوعيّة» لإحلال الاستقرار في الأسواق الماليّة بعد الذعر الذي حلّ فيها منذ منتصف أيلول الماضي، تسجيل معدّل البطالة إلى 6.8 في المئة في عام 2009، مرتفعاً من 5.5 في المئة للعام الجاري. ولندن وحدها، بحسب عمدتها إيان لودر، ستخسر حوالى 70 ألف وظيفة في قطاعها المالي خلال الفترة الممتدة بين نهاية العام الماضي وبداية العام المقبل.
وانتقالاً إلى شرق القارّة العجوز، اعترف الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف أخيراً بأنّ بلاده ستتأثّر تأثّراً ملموساً من تداعيات الأزمة الماليّة العالميّة، وذلك خلافاً للتأكيدات السابقة التي أطلقها ورئيس وزرائه فلاديمير بوتين، التي أفادت بأنّ الاقتصاد قويّ بسبب احتياطاته الأجنبيّة وسيخرج «أقوى» من العاصفة الماليّة. ولكن التطوّرات الأخيرة أظهرت أنّ الشركات في مركز الشيوعيّة سابقاً متجّهة إلى إلغاء حوالى 50 في المئة من الوظائف فيها، فيما الروبل يتعرّض لضغوط كبيرة تخيف الروس الذين ذاقوا لوعة الأزمة الماليّة في عام 1998، وبدأوا يفترشون الطرقات للدلالة عن موقفهم من آفاق اقتصاد البلاد أو احتجاجاً على طردهم من عملهم وعدم قدرتهم على إيجاد عمل آخر.

■ المصارف

من جهة أخرى، وللإضاءة على حدّة المفاعيل الحقيقيّة للأزمة على صعيد إلغاء الوظائف، يمكن بحث أداء شركات معيّنة في بيئتها المثاليّة. وفي هذا الصدد يبرز ثاني أكبر مصرف سويسري «Credit Suisse» الذي أعلن أنّه سيلغي 5300 وظيفة في إطار إجراءات لخفض الأكلاف بحوالى 1.65 مليار دولار.
فبعد إعلان المصرف الأميركي العملاق «Citigroup» إلغاء 52 ألف وظيفة، ما يمثّل 20 في المئة من مجمل حجم موظّفيه، توالت عمليّات إلغاء الوظائف في كلّ مؤسّسات القطاع المالي. ومنذ أيلول الماضي، ألغيت في المصارف العالميّة الكبرى حوالى 90 ألف وظيفة، تتضمّن إجراءات المصرف البريطاني الضخم، «HSBC» القاضية بطرد 500 موظّف، وإعلان المصرف الأميركي «JPMorgan Chase» أنّه سيلغي 9200 وظيفة في مصرف «Washington Mutual» الذي اشترى أصوله المصرفيّة بـ1.9 مليار دولار برعاية الجهات الرقابيّة الأميركيّة.

■ اضطرابات متوقّعة

جميع هذه المؤشّرات تفيد بأنّ العالم متجه العام المقبل نحو مرحلة عدم استقرار اجتماعي، ربّما ستشهد خلالها البلدان ازدياد ظاهرة الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصاديّة وعلى معدّلات البطالة، وكلّ ذلك سيتمّ فيما تشير التقارير إلى أنّ عدد الفقراء سيزداد بنسبة كبيرة، وإلى أنّ المؤشّرات الإنسانيّة والاجتماعيّة تتجه أكثر نحو السلبيّة. فعلى سبيل المثال سيدفع ارتفاع معدّلات البطالة إلى انتعاش السوق السوداء في مختلف أصقاع الأرض، وهذا ما سيغذّي ظاهرة العبوديّة التي يعيش فيها حالياً أكثر من 27 مليون شخص.
وبانتظار عودة النموّ بقوّة إلى الهوامش الإيجابيّة (التقارير تقول إنّ ذلك ممكن فقط بين عامي 2010 و2011) لا يمكن توقّع سوى اضطرابات يولّدها الكساد المرتقب، الذي يُعدّ مرحلة في دورة الرأسماليّة المعولمة... إذا انقضت فسيولّد المستقبل مرحلة مماثلة قد تكون أكثر حدّة. حتّى الآن شهد العقد الأوّل من القرن العشرين ركودين في الولايات المتّحدة انعكسا أزمتين، الثانية هي الأقسى على عمّال العالم منذ وقت طويل. هؤلاء العمّال الذين ستتجه أجورهم في عام 2009 نحو «التآكل» بحسب «منظّمة العمل الدوليّة» وستزداد البطالة في صفوفهم.

تتوقّع المنظّمة الدوليّة للهجرة ازدياد الهجرة غير الشرعيّة جرّاء الأزمة الاقتصادية، وتوصي حكومات الدول الغنية بالاتفاق على سياسة حقيقية لإدارة هذا التدفق المتزايد للمهاجرين. وحسبما تنقل وكالة «فرانس برس» عن المشارك في إعداد التقرير السنوي للمنظّمة، ريشار شولوفينسكي، فإنّ «ازدياد الهجرات غير الشرعية احتمال حقيقي في هذا الوقت الذي يشهد أزمة مالية».
ويضيف شولوفينسكي أنّ الهجرة غير المشروعة لا يمكن تقدير حجمها نظراً لطبيعتها، لكن يمكن القول إنّ بين 10 في المئة و15 في المئة من المهاجرين في العالم غير شرعيين، أي ما يناهز 20 مليون شخص إلى 30 مليوناً.
وتُعدّ أوروبا، التي يبلغ عدد المهاجرين فيها 70.6 مليون شخص، القارة التي تستقبل العدد الأكبر من المهاجرين الآتين من كلّ أنحاء العالم. وهي تجذب عدداً كبيراً من اللاجئين الذين وصلوا إليها في الثمانينيّات والتسعينيّات، بسبب مستوى الحياة فيها، ووجود شبكات مهرّبين، كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة.
ويقول التقرير إنّ «الطلب المتزايد على العمال المهاجرين للتعويض عن النقص في السوق المحلية، يؤدّي دوراً مؤكداً» بسبب شيخوخة سكان أوروبا. وفي هذا الصدد يحذّر خبراء المنظمة من سياسة «أبواب مفتوحة ومغلقة».
وتشدّد المنظّمة على ضرورة تأسيس «إدارة فعلية للتنقلات»، وتقول إنّ العالم في حاجة ماسّة إلى «باب نصف مفتوح أحياناً ومفتوح على مصراعيه في أحيان أخرى».

توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية