اختارت عائلة الأسير السياسي اللبناني في السجون الفرنسية جورج عبد الله، أن ترسل بطاقة معايدة تذكّر المسؤولين اللبنانيين بقضية ولدهم المعتقل منذ عام 1984 الذي دخل عامه السادس والعشرين في السجن، أي ما يعادل مرتين ونصف مرة مدة الحكم الذي طلبه النائب العام الفرنسي أثناء محاكمته.
وأعلنت العائلة في بيان أصدرته لمناسبة الأعياد أن السلطات الفرنسية أفرجت عن معتقلي حركة «العمل المباشر» الفرنسيين المتهمين بأعمال مشابهة للتهم الموجهة إلى جورج. كما أفرجت السلطات الألمانية عن قائد «منظمة الجيش الأحمر» الألماني كريستيان كلار، الصادر بحقه ستة أحكام بالسجن المؤبد، فضلاً عن ثلاثة أحكام بالسجن 15 سنة و14 سنة و12 سنة على التوالي. وطالبت فرنسا «الديموقراطية» بالإفراج عن عبد الله أسوة بغيره من الأسرى الفرنسيين والألمان؟ لكن السؤال الأهم بالنسبة للعائلة: لماذا تأبى السلطات اللبنانية، بمكوناتها «الموالية» و«المعارضة»، لعب دورها الطبيعي في المطالبة بحرية جورج؟
تجدر الإشارة إلى أن لجنة خاصة للنظر فرنسية أُلّفت بناءً على «قانون داتي»، أصدرت قراراً في 4 أيلول الماضي بتمديد اعتقال عبد الله. ويقضي «قانون داتي» الصادر مطلع عام 2008 بتمديد بقاء السجين قيد الاعتقال ولو توافرت شروط الإفراج عنه.
(الأخبار)