اشطبوا مذاهبكم... صار فيكم
زياد بارود (بلال جاويش)وضع تعميم أصدره وزير الداخلية والبلديات في السادس من الجاري اللبنانيين أمام أهمّ اختبار لادّعاءاتهم نبذ الطائفية. فقد أصدر زياد بارود، تجاوباً مع جهود بذلها ناشطون لأكثر من 20 عاماً أبرزهم المركز المدني للمبادرة الوطنية، تعميماً ينص على جواز شطب أو عدم التصريح بالقيد الطائفي في سجلات النفوس. ويعدّ هذا التعميم تاريخياً، من شأنه أن يؤسس دعائم الدولة المدنية التي يحلم بها الكثير من اللبنانيين، واختباراً لمدى جدّية اللبنانيين في الإقبال على سلوك هذه الطريق.
وجاء في التعميم: «عطفاً على إحالتنا إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية المؤرخة في 21/010/ 2008 والرامية إلى تنفيذ طلبات شطب المذهب في السجل وفقاً لما ورد في الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات رقم 276/2007 تاريخ 5/7/2007، واستكمالاً لتلك الإحالة، وحيث إنه يقتضي التأكيد على حق كل مواطن في عدم التصريح عن القيد الطائفي في سجلات الأحوال الشخصية أو شطب هذا القيد، باعتبار أن ذلك الحق مستمد من أحكام الدستور ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن سائر الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان، وحيث إن الدستور اللبناني قد كرّس، في المادة التاسعة منه، حرية الاعتقاد وجعلها، من بين مختلف الحريات التي كفلها الدستور، الوحيدة التي لها طابع الإطلاق، وحيث إن الفقرة «ب» من مقدمة الدستور التي أضيفت إليه بموجب التعديل الدستوري عام 1990 قد نصّت على التزام لبنان مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحيث إن المجلس الدستوري في معرض بحثه في مراجعة إبطال، قرر أنّ لمقدمة الدستور القيمة ذاتها التي لسائر مواد الدستور (القرار رقم 99/2 تاريخ 24/11/1999)، وحيث إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نصّ على أنّ «لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق تغيير ديانته أو عقيدته، وحيث إنه يستفاد مما تقدم أن حرية الاعتقاد المكفولة دستورياً تنطوي على حق الانتماء أو عدم الانتماء إلى طائفة ما، وكذلك حق التصريح أو عدم التصريح عن هذا الانتماء في قيود الأحوال الشخصية وشطبه وتعديله. لذلك، يقتضي التأكيد على إحالتنا إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية تاريخ 21/10/2008 ولا سيما لجهة:
1 ـــــ قبول عدم تصريح صاحب العلاقة عن القيد الطائفي وقبول طلبات شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس، كما ترد إلى رؤساء النفوس دونما حاجة إلى أي إجراء إضافي.
2 ـــــ وفي حال عدم التصريح عن القيد أو طلب شطبه، تدوين إشارة «/» في الخانة المخصصة للمذهب في قيود الأحوال الشخصية العائدة لصاحب العلاقة».
وعلمت «الأخبار» أن أكثر من مئة إخراج قيد استُحصل عليها منذ تشرين الأول الماضي، لا يذكر فيها المذهب.
ورحّبت جهات عدة بالخطوة، فنوّه الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان صدر أمس عن عميد الإذاعة والإعلام جمال فاخوري رأى في مضمون التعميم «ثباتاً في موقع حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
ورأى اتحاد الشباب الديموقراطي أنها «تستدعي الشكر والتحية والفخر»، وناشد المواطنين «استغلال الفرصة».
خطوة صغيرة جداً لكن تاريخية. السوال الملح هو: ماذا عن الإنتخابات والمناصب والوظائف؟
نتمنى على الوزير بارود أن يكمل الطريق بخطوات واثقة و واسعة.
المقال لم يوضح الكثير من الأشياء:
1- كيف سيتمكن الذين لا يصرحون عن طائفتهم من الحصول على بعض المناصب التي يعتبر تحديد الطائفة فيها شرطا، كالنواب و الوزراء، و موظفوا الفئة الأولى و ضباط الجيش، هذا إذا تجاهلنا أن كثيرا من الوظائف الأخرى توزع على العدد (لكل طائفة حصة) فماذا سيكون تصنيف اللاطائفيين؟ ربما سيكون هنالك طائفة 19 في لبنان هي طائفة اللاطائفيين.
2- هل سترضى المرجعيات الدينية بهذا الأمر؟ البطريرك الماروني، حزب الله، الجماعات الإسلامية السنية.... وذلك لأن هذه الخطوة هي مقدمة للخروج من عالم تدخل الدين في الدولة وبدأ العمل بالعلمانية و الزواج المدني؟
أتمنى إجراء مزيد من التحقيقات حول هذه المواضيع التي تهم المواطن اللبناني وتعنيه، وشكرا.
أذا إختار لبنانيّّ عدم ذكر طائفته، وهذا جيّد كخطوة أولى، ما عليه أن يفعل أذا تقدّم لوظيفة تتطلّب ألإنتماء ألطائفي؟
حسناً، أنا أود وبشغف غبر محدود أن لا أُصنف طائفياً في هويتي الوطنية، لكن ماذا عن تصنيف الدولة لي؟ أين موقعي في الوظائف الرسمية؟ أين إمكانات الإنتخابات أمامي؟ أم أن البرنامج هو فقط في هويتي التي لا يحملها أحد سواي؟ هل يمكن حقاً أن " نشطب " المذهب" كتابة لكنه يبقى للآخر حق توجيه السؤال لي: " إلى أي مذهب تنتمين؟" هل يحق لي أن أمارس واجباتي الوطنية وأحصل عل كامل حقوقي من وطني إذا كان النظام السياسي القائم يصنفني طائفياً بالدرجة الأولى فيما يأتي التصنيف العلمي العالي الذي أحمله في الدرجات الأدنى؟ أستطيع أن لا أفرض طائفيتي على بيئتي وعلى من حولي، لكن أين هو موقعي الجغرافي والإجتماعي والسياسي؟ أين يمكن أن أعيش وأمارس هذه الحضارة الفائقة في ظل نظام يعلمنا كيف نكون مواطنين عليلي العقول ومصابين بإنفصام في الهوية الطائفية؟
شكراً للوزير زياد بارود الذي أضاء شمعة علّها تبدّد ظلام الطائفية والمذهبية... إنها خطوة أولى في مسيرة الألف ميل... وعقبال صدور قانون إلزامي يمنع ذكر الطائفة أو المذهب نهائياً...
يامعالي الوزير قبل الانتخابات صعبة شوي القصة
ولكن بعد الانتخابات يمكن يجييك طلب شطب قيد طائفي من داعي الاسلام الشهال
"فشهلولنا بهاالانتخابات وخلونا نخلص"
ان طبق كل اللبنانيين هذه الخطوة فلن يستطيع "الزعيم" التاكد ممن يدفع لهم مستقبلاً لانتخابه, ولكن اليس الاسماء بديلا عن الطائفة؟!! اذا غيروا اساميكن حتى تصيروا لبنانيين بالفعل.
أفضل عمل يقوم به مسؤول منذ الطائف على صعيد إلغاء الطائفية السياسية بس الله يسترك يا معالي الوزير من ملوك الطوائف
علمنا من أفراد ذهبوا لشطب قيدهم بأن الإجراءات المطلوبة معقدة ومكلفة، فعلى المستدعي، تعبئة طلب ومن ثم دفع 10000 ليرة لبنانية إلى المختار لكي يصادق على التوقيع ووضع طوابع بقيمة 2000 ل.ل. ومن ثم توقيع المستند عند مأمور النفوس ومن ثم رئيس دائرة قلم النفوس ليستحصل على رقم ليعودوا ويبلغوه إذا تم تلبية طلبه!!!
لماذا لا تقوم الليبان بوست بهذه الخدمة مثلما تقوم بجلب إخراج قيد...
على وزير الداخلية إثبات إن هذه ليست خدعة إعلامية والبدء فوراً بتخفيف الإجراءات وخاصة المالية منها لكي يقوم الناس بشطب المذهب حقيقة!!