تكتّل التغيير والإصلاح عقد خلوته في دير مار أنطونيوس الأسبوع الفائت (أرشيف)أعادت الخلوة الاشتراعيّة، التي عقدها تكتّل التغيير والإصلاح أخيراً، صياغة العلاقة بين التكتل والكنيسة، وحددت الأولويات المفترضة للتكتل في هذه المرحلة، وخلّفت أصداءً إيجابية سواء لدى الكتل النيابية الأخرى أو لدى بعض الهيئات المدنية التي تأمل أن يكون اللقاء نافذة لتعاون مستقبلي

غسان سعود
في الشكل، حمل احتضان الرهبنة المارونية لأكبر تكتل نيابي مسيحي واحتفاء خدّام الدير بزائريهم، الكثير من الدلالات لجهة العلاقة بين تكتل التغيير والإصلاح والقيادة الكنسية، بغضّ النظر عن رأي قائد التكتل، العماد ميشال عون، ببطريرك الكنيسة المارونية، نصر الله صفير، ورأي البطريرك في الجنرال. وفهم الحاضرون في دير مار أنطونيوس أن أبواب الكنائس والأديرة والمؤسسات المسيحية ستكون مشرعة لهم إذا أرادوا تعزيز فعاليتهم ضمن المؤسسات الدستورية، وسيجدون تأييداً ودعماً لهم على مختلف المستويات، فلا يستطيع أحد الوقوف في وجههم للقول إن من حقه وحده الاستفادة من مؤسسات الكنيسة، كما توحي خطابات بعض السياسيين الذين يتمسّكون بالإيحاء بأن القطيعة كاملة بين مؤسسات الكنيسة وتكتل التغيير والإصلاح.
وقد حرصت المصادر الكنسية خلال الأيام القليلة الماضية على تأكيد ارتياح قيادة الكنيسة لرؤية تكتل مسيحي قوي قادر على أن يوصل صوته ويركز على قضايا أساسية بالنسبة إليها، مثل تشريع إصلاحات دستورية، تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية وحمايتها، اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، والنقاش في السياسات المالية التي سبق أن كانت أولوية على جدول أعمال المطارنة الموارنة. وبحسب أحد هؤلاء المطارنة، فإن التكتل سيجد كل الدعم المطلوب من المراجع الكنسية إذا قرر التقدم في هذه الملفات، مشيراً إلى أن المطارنة الموارنة لا يمكن أن يتجاهلوا الجهد الاشتراعي الذي قام به تكتل التغيير والإصلاح في الدورة السابقة لإصدار قوانين كانت مطالب ثابتة لمجلس المطارنة طوال سنوات. وثمة في هذا السياق من يحمّل التكتل نفسه مسؤولية عدم تسويقه جيداً بعض إنجازاته الاشتراعية نتيجة انهماكه في السجالات السياسية اليومية، علماً بأنه كان في الإمكان إحراج قيادة الكنيسة كثيراً، إذا تجنّبت الإشادة بهذه الإنجازات.
وفي المضمون، يقول أحد المطّلعين على نقاشات الخلوة إنها أعادت تحديد الأهداف للبوصلة العونية، فركزت على المداخل المعقولة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي بعدما تراجع اهتمام العونيين بهذا الأمر في الدورة النيابية الأولى لهم في المجلس. وقد أظهر النقاش في الخلوة وجود نواب مطّلعين على ملفات الفساد، مقابل آخرين لا يعرفون عن الفساد إلا القشور الثانوية، فيرمون الاتهامات الساذجة التي تُخسر لدى الرأي العام أكثر مما تُربح. والأكيد، هنا، أن أمام التكتل ورشة كبيرة، إذ لا بدَّ من إعداد ملفات توضح للمواطن أساس مشكلة الدين العام وأزمة الكهرباء وانقطاع المياه مثلاً، ورؤية التيار لمعالجة هذه المشكلة، إذ تبيّن التجربة أن تأسيس التيّار لجنة جدية لمتابعة ملف المهجرين كان فعالاً، وبات في إمكان التيار أن يقول للمواطنين أين تذهب كل ليرة تصرف في صندوق المهجرين، فلا يكون البحث في موضوع المهجرين ببغائياً وفارغاً، كما هي الحال في الملفات الأخرى الكثيرة. وفي الحالات كلها، يجمع أكثر من مشارك في اللقاء على أن إثارة موضوع الإصلاح الاقتصادي بهذه الطريقة، في حضور اختصاصيين، هي خطوة أولى على الطريق الصحيح، يفترض استكمالها، لأن الناس أحبّوا التيار لوعوده بوضع أصابعه على هذه الجروح، ومعالجتها. وفي السياق نفسه، يقول أحد النواب الذين شاركوا في اللقاء، إن ثمّة جهداً إعلامياً وإعلانياً يفترض أن يبذل في هذا المكان أيضاً، فالمواطن الكسرواني وصل إلى يوم الانتخابات بعد سنة من تدشين سد شبروح، وقد نسي عظمة هذا الإنجاز الذي أثّر في حياة كل منزل في كسروان. والمواطن عموماً أتعبته المؤتمرات الصحافية الطويلة لجبران باسيل فوصل إلى الانتخابات لا يعلم بوضوح بعيد من البروباغندا والذم، ما هي إنجازات باسيل في وزارة الاتصالات.
من جهة أخرى، كان لافتةً سابقةً تحديد تكتل نيابي عند بداية الدورة الاشتراعية لأولوياته. وعلمت الأخبار أن ثمة 4 ملفات اشتراعية قد جهزت لدى تكتل التغيير والإصلاح لتقديمها فور بدء المجلس النيابي عمله، أولها تعديل قانون البلديات؛ ثانيها إطلاق اللامركزية الإدارية؛ ثالثها تعديل قانون الانتخابات النيابية واعتماد النسبية؛ ورابعها إقفال الصناديق والمجالس والهيئة العليا للإغاثة، ونقل صلاحياتها إلى الوزارات وإنشاء وزارة تخطيط. إضافة إلى إعداد مشروع تعديل دستوري يتعلق بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، في انتظار التوقيت الملائم لطرحه. وبحسب نواب في تكتل التغيير والإصلاح، فإن أولويات التشريع هذه ستكون مشتركة باسم التكتل في انتظار أن تحدد كل كتلة أولوياتها في مناطقها وتوزيعها الملفات على نواب الكتلة لتحويلها إلى مشاريع قوانين أيضاً.
وبعد نحو أسبوع على الخلوة، يؤكد نواب التكتل سماعهم أصداءً إيجابية لدى الرأي العام ترحّب بتحديدهم أهدافهم صراحة، وانطلاقهم بهذه المعنويات المرتفعة. ويبدو واضحاً أن وسط الهيئات المدنية الاقتصادية والرياضية والأكاديمية أصدقاء للتيار يعلقون آمالاً كبيرة على بدء التكتل عمله المنتظر نظراً إلى الضغوط الكثيرة عليهم. ويقول أحد المقاولين في هذا السياق إن القرب من التيار الوطني الحر يعني إعلام من يهمّهم الأمر بأنك مستعد لحرب اقتصادية لا تتوقف قبل إعلانك الاستسلام، ومع ذلك ثمّة من صمد. لكن هؤلاء لا يستطيعون الاستمرار إذا استمر التكتل في إدارة ظهره لهم واعتبار تضحيتهم واجباً وطنياً. الكلام نفسه تقريباً يردده أحد الأطباء العونيين، منوّهاً بلجنة الأطباء في التيار، ولافتاً في الوقت نفسه إلى عجزها عن تحقيق الإنجازات بسبب ضياع حلقة الوصل بينها وبين التكتل. والمطلوب، بحسب الطبيب البارز في مستشفى أوتيل ديو، هو توفير هذا الرابط فيستفيد النواب من شبكة خدمات هائلة يوفرها أطباء التيار على امتداد الأراضي اللبنانية، ويستفيد الأطباء من قدرتهم على تحميل النواب هواجسهم ومطالبهم. في وقت يشير فيه أحد الاقتصاديين المقرّبين من التيار إلى وجود حالة طوارئ اقتصادية تفرض على نواب التكتل تغيير أدائهم في المرحلة السابقة ومغادرة صالونات السياسة إلى الأرض، لأن تجار جونية ما عادوا يحتملون «النشفان» الحاصل في منطقتهم، وبعض أهالي بعبدا فقدوا القدرة على تفهّم «عقاب الكهرباء»، والجبيليون يتساءلون عن الحكمة في عدم استثمار الهجمة السياحية على مدينتهم لإنعاش بلدات أخرى يمكن بجهد نيابي صغير جذب الأضواء إليها.
في المقابل، تبرز أصوات صديقة للتيار الوطني الحر تشيد بالخلوة، لكنها تقارب التغيير والإصلاح من زاوية مختلفة عن زاوية التيار، فيقول الباحث عبدو سعد مثلاً، إن الفساد في لبنان اليوم هو أساس بنية النظام، ومعالجته لا تكون بمسكّنات، بل بتغيير شكل الحكم والانتقال من النظام البرلماني الذي لا تتوافر شروطه في لبنان، إلى النظام الرئاسي مع انتخاب الرئيس من الشعب. ويرى سعد أن أولوية التشريع بالنسبة إلى التيار كان يفترض أن تكون قانون الانتخابات، لأن العملية الانتخابية هي الأساس لكل العمل البرلماني.

■ استنفار كتل أخرى

الأكيد أن تكتل التغيير والإصلاح ليس وحيداً في استعداده لانطلاق العمل الاشتراعي، فتكتل القوات اللبنانية (كتلة القوات تضم 5 نواب والتكتل يضم 8، إذ ينضم إلى الخمسة الأساسيين 3 نواب من كتلة زحلة في القلب) يعدّ لخلوة يدرس فيها موضوع اللامركزية الإدارية لأن أولويتَي القوات في المرحلة المقبلة، بحسب النائب أنطوان زهرا، هما اللامركزية وإصلاح قانون الانتخابات. ويشير زهرا إلى تأخر نواب التكتل قليلاً في تحديد أولوياتهم الاشتراعية في انتظار تأليف الحكومة ووضوح المشهد السياسي أكثر، مؤكداً أن فعالية نواب القوات تبرز خصوصاً في اللجان النيابية، إذ يواظب بعضهم على الاشتراك في اجتماعات لجان هم ليسوا أصلاً أعضاءً فيها.
أما كتلة المستقبل فتكثّف هذه الأيام نوعين من الاجتماعات: روتينية برئاسة فؤاد السنيورة، وطارئة برئاسة سعد الحريري. ولدى الكتلة أمانة سر من موظفين في تيار المستقبل يتعاونون مع فريق عمل متخصص يغذي الكتلة بالمواد الضرورية لعملها، سواء المتعلقة بالتشريع أو الإعلام أو القضايا الاقتصادية. ويُموِّن هؤلاء الكتلة الحريرية بالمادة الأولية لبعض القضايا، ثم يحصل نقاش ودراسات جانبية قبل أن تحدد الكتلة ما تريده، وتحدد مجتمعة الشخص المناسب لتحقيق هذه الأهداف.
وبحسب النائب عمار حوري، خاض نواب المستقبل الانتخابات النيابية الأخيرة وفق برنامج أشبه بخريطة طريق اقتصادية واجتماعية يمكن أن يسلكوها تشريعياً في السنوات الأربع المقبلة. ويؤكد حوري أن أولويات كتلة المستقبل تشريعياً نوعان: عامة تتعلق باستكمال تنفيذ الطائف عبر إقرار اللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفية السياسية وتعديل قانون الانتخابات وإقرار التشريعات الضرورية لتنفيذ اقتراحات مؤتمر باريس3. ويرى حوري أن ثمة ملفين يفترض إيلاؤهما اهتماماً إضافياً، رغم وجود تشريعات جيدة ترعى عملهما، هما الرياضة والثقافة، واعداً بالضغط لإخراج سحب اقتراح قانون تأليف لجنة تحقيق برلمانية من دُرج الرئيس نبيه بري.
كتلة الكتائب النيابية قررت تفعيل نفسها أيضاً. فاتفق، بحسب المسؤول الإعلامي في الكتائب، سيرج داغر، على عقد اجتماع أسبوعي، وانتُخب منسّق للكتلة هو أنطوان ريشا ليكون التنسيق أكبر بين النواب والحزب. ووضعت خطة عمل تشريعية تقوم على مبدأ التنسيق الكامل مع اللجان المختصة في حزب الكتائب، فتنسّق ندوة الأطباء مع النواب لإنجاز التشريعات الطبية الضرورية، وندوة المحامين كذلك الحال، ومصلحة الإعلام وندوة المهندسين وغيرهم.
ووفق داغر، ثمة نوعان من التشريعات التي سيسعى نواب الكتائب إلى إقرارها، جزء يتعلق بتطوير النظام ويبدأ بإقرار اللامركزية الإدارية، والجزء الثاني اقتصادي واجتماعي يمثل برنامج حزب الكتائب للانتخابات النيابية الأخيرة مسودته.
وينفي حوري أن تكون حماسة كتلة المستقبل النيابية للعمل الاشتراعي سببها الغيرة من تكتل التغيير والإصلاح، مؤكداً الاستعداد للتعاون مع نواب كتلة عون حين يقدمون مشروع قانون متماسكاً ومفيداً، واستعدادهم للتصويت ضد حلفائهم إذا كان اقتراح القانون الذي يتقدمون به غير مفيد. أما داغر فيشير إلى تطلّع حزب الكتائب إلى التنسيق مع الكتل النيابية الأخرى بشأن التشريع، متوقعاً أن تكون مساحة اللقاء مع التيار الوطني الحر كبيرة.

كنعان، مطر، وعدوان في الندوة (بلال جاويش)يتحدّث المسيحيّون، على اختلاف انتماءاتهم وتوجّهاتهم السياسية، عن أنّ ثمة جوهراً فكرياً يجمعهم رغم الاصطفافات الحاصلة. تذهب الكنيسة المارونية إلى ما هو أبعد من ذلك، وتكاد أن ترمي الحُرم الكنسي على من يختلف مع هذا الجوهر الجامع لأبناء الطائفة، وهو ما أشار إليه أمس راعي أبرشية بيروت للموارنة، المطران بولس مطر، الذي قال: «في الأمور الجمهورية أطلب منكم الوحدة».
توجّه مطر بهذه العبارة إلى النائبين إبراهيم كنعان وجورج عدوان، اللذين شاركا في ندوة بعنوان: «المسيحيون بين المصالحة والمصارحة»، التي نظّمها موقع «ليبانون فايلز» الإخباري أمس.
لم يأتِ كلام مطر جازماً، إلا أنّ مجرّد الدعوة إلى هذا الأمر، في ندوة مماثلة، يكرّس السعي الكنسي الحثيث إلى وحدة الصف. وقد تناول النائبان موضوع «الوحدة حول الجوهر»، إلا أنّ أيّاً منهما لم يتطرّق إلى تحديد هذه العبارة ومضمونها.
في أجواء الندوة والمداخلات، يمكن تسجيل ثلاث نقاط سجالية بين النائب كنعان وزميله ـــــ غريمه ـــــ عدوان:
أولاً، عند طرح المنظّمين موضوع سلاح حزب الله، باشر عدوان التأكيد أنّ سلاح حزب الله «هو الموضوع الخلافي الأساسي»، وسجّل موقفاً إيجابياً بإشارته إلى ضرورة التمييز بين سلاح الحزب والعلاقة مع الحزب بوصفه مكوّناً أساسياً للمجتمع اللبناني. وفي المقابل، تطرّق كنعان إلى وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله، التي حدّت، برأيه، وجود السلاح عند أمرين: تحرير الأسرى وتحرير شبعا. وتابع مشدداً على أزمة الثقة الموجودة وأهمية «الوثيقة» على صعيد العلاقة بين المسيحيين وباقي الطوائف. عندها أقرّ عدوان: «وثيقة التيار والحزب أمر ذات بعد وطني». ومع هذا الإقرار القواتي، استفاض كنعان بشرح إيجابيات الوثيقة وبعدها الوطني والإقليمي.
ثانياً، طرح كنعان موضوع تفعيل دور المجلس الدستوري من ناحية تفسير الدستور ومواده، فما كان من عدوان إلا أن وافق على هذا الطرح، ليكون بذلك قد عارض أداء الفريق الأكثري، وربما حقوقه، إذ يضمن الدستور للأكثرية المطلقة حق تفسيره.
ثالثاً، تحدّث كنعان عن مشاركة المسيحيّين في الحكم في مرحلة ما بعد 2005 وخروج الجيش السوري من لبنان، مذكّراً بإعلان عدوان خلال مؤتمر «سان كلو» أنّ ما من مشاركة مسيحية في السلطة. وعاد وسأل عدوان عن الأمر، فأجاب الأخير: «نعم قلت ذلك، والمشاركة المسيحية في الحكم لا تزال غير محقّقة». ليكون بذلك قد قدّم النقد اللازم والاعتراف اللازم بأنّ القوى المسيحية في فريق 14 آذار لم تصل، بعد مرور خمس سنوات من حكم الأكثرية، إلى موقع المساواة مع غيرها من الحلفاء الحاكمين.
أما في سائر المواضيع التي طرحت أمس، فلم تختلف ردود الطرفين عما هو سائد. واللافت كان تأكيد النائبين ضرورة ضمان الحقوق المدنية والإنسانية للّاجئين الفلسطينيين، فقال عدوان: «وضع الفلسطينيين الإنساني أمر معيب علينا نحن اللبنانيين»، فيما قال كنعان: «الكرامة والحقوق الإنسانية يجب أن تؤمّنا للفلسطينيين، لكن من حقنا أن نسأل، بعيداً عن الظنّ والاتهامات، لماذا رصد 300 مليون دولار لإعادة إعمار نهر البارد، فيما المهجّرون اللبنانيون لم يعودوا إلى مناطقهم بعد؟».
وبعدما رفض النائبان التوطين ومخاطره، طرح المنظمون موضوع عودة المهجّرين، فأكد عدوان ضرورة وضع خطّة عامّة لمسح عدد المهجرين وإقفال هذا الملف، فيما شدّد كنعان على أداء الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992، ووضْعها هذه القضية في خانة «المنحى الاقتصادي»، رغم تأكيد اتفاق الطائف إقفال الملف.
وعن موضوع تعديل الدستور، بقي النائب عدوان متشبّثاً بالخوف من السلاح والظرف الحالي لإجراء التعديلات، فيما شدد كنعان على أنّ تطوير «صلاحيات رئاسة الجمهورية والمهل الدستورية لا تدخل فيها المثالثة ولا إلغاء الوجود المسيحي، لكن المشكلة الأساسية هي أنّ النظام الحالي يمنع إمكان التعديل من دون توافق».
(الأخبار)