أوضح وزير الأشغال العامة والنقل محمد الصفدي في بيان له أمس جملة من الملابسات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام في الأيام الماضية والتي استقتها من مصادر معلومات وتصريحات للسياسيين، أبرزها ما ورد أول من أمس على لسان وزير السياحة جو سركيس، ومنذ أيام على لسان رئيس لجنة الأشغال النيابية محمد قباني.
وأشار البيان إلى أن المرجع المختص بالمرافئ اللبنانية وحركة النقل، هو وزارة الأشغال العامة والنقل، وأن المرافئ تخضع لسلطتها دون سواها، وأن أي تصريح أو بيان لا يصدر عنها يعدّ صادراً عن جهة لا صفة لها. وأكد الصفدي أن مرفأي بيروت وطرابلس هما الوحيدان المرخّص لهما باستقبال بواخر الركاب والبواخر التجارية، أمّا بالنسبة إلى الزوارق واليخوت الخاصة فبإمكانها أن تقصد، فضلاً عن هذين المرفأين، «المرفأ السياحي الغربي لبيروت، المعروف باسم سوليدير، ومرفأ ضبيه المعروف باسم مارينا جوزيف خوري، ومرفأ نادي اليخوت المعروف بـ ATCL».
ولفت البيان إلى أن الصفدي استحصل من السلطات القبرصية على إذن للقوارب الخاصة بنقل الركاب من قبرص لفترة زمنية وجيزة، لأن القوانين الأوروبية تمنع استعمال القوارب الخاصة لغير أصحابها، في إشارة إلى ما نقلته وسائل الإعلام عن وجود زوارق ويخوت تنتظر في مرافئ قبرص لنقل مسافرين من لبنان.
وأشار إلى أن الصفدي أعطى التوجيهات لتأهيل مرفأ جونية «المقفل في وجه البواخر منذ عام 1996».
وقال مطّلعون في مجال النقل البحري إن وصول باخرة نقل ركاب من قبرص إلى لبنان تحل أزمة نقل المسافرين عبر مرفأي بيروت أو طرابلس، لأنهما «لم يقفلا رسمياً بل أعلنت النقابة توقف العمل فيهما بسبب عدم تمكن الموظفين من الوصول إلى مراكز عملهم».
وكان سركيس قد قال أول من أمس إن الحكومة تسعى «إلى إعادة فتح الخط البحري بين طرابلس وقبرص وبين جونية وقبرص خلال الساعات المقبلة»، مشيراً إلى أن مرفأ بيروت سيعود للعمل بشكل طبيعي لنقل المسافرين من لبنان.
وسبقه قباني في بيان الأسبوع الماضي، قال فيه إن العمل جارٍ لتجهيز مطار القليعات ليكون بديلاً من مطار بيروت.
(الأخبار)