تقدم وزير العدل إبراهيم نجار بمشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام. ويتضمّن مشروع القانون 5 مواد تلغي العقوبة أينما أتى النص عليها، وتستبدلها بالأشغال الشاقة المؤبدة. أما الأسباب الموجبة فهي أن العلم أثبت انتفاء أي رابطة سببية بين تطور الجريمة ووجود أو عدم وجود عقوبة الإعدام، كما أن «التعاليم السماوية تنهى عن القتل». وتمنى نجار إقرار المشروع في مجلس الوزراء وإحالته على مجلس النواب لإقراره. وقد رفض وزير العدل التوقيع على 19 طلباً لتنفيذ أحكام إعدام منذ تبوّئه الوزارة.
(الأخبار)