إبراهيم الأمين
قرّر حزب الله بحسب ما أعلنه نائب الأمين العام فيه الشيخ نعيم قاسم خوض معركة تعديل قانون الانتخابات النيابية، الذي أُقر أخيراً، بقصد فسح المجال أمام الشباب من عمر الثامنة عشرة للمشاركة في الانتخابات اقتراعاً، وهو أمر يفترض أنه يصيب في الصميم مصالح وحاجات قسم كبير من قواعد القوى الحية في المجتمع، سواء من القوى ذات النفوذ السياسي الحالي، أو من القوى التي تتطلّع إلى التغيير بحدوده الدنيا أو القصوى. وإذا كانت تجربة العقدين الأخيرين تفرض الحذر في مقاربة قرار حزب الله هذا، فإن الأهم من ذلك، هو مواكبة هذه الخطوة ذات الأهمية الاستثنائية بالطريقة التي توفّر لها فرصة النجاح في الوصول إلى نتيجة، وبما يمنع تحويلها من خلال مزايدات الطبقة السياسية إلى حملة انتخابية دون نتائج جدية.
وبحسب ما هو واضح ومعلوم، فإن حزب الله في صدد التقدّم بمشروع قانون يحظى حتى الآن بدعم قوى المعارضة كافة، التي تمثّل نحو 45 في المئة من المجلس النيابي. وثمة مصالح متقدمة لتيارات في قوى الأكثرية من تيار «المستقبل» الذي يتمتّع بحضور شبابي كبير في قواعده، إلى أنصار النائب وليد جنبلاط و«القوات اللبنانية» تفرض أن يجري التصويت إلى جانب هذا القانون، ما يعني أنه يمكن إقراره والعمل به في الانتخابات المقبلة. وليس هناك من مبرّرات منطقية للرفض لدى التنظيم الأكثر تمثيلاً بين السنّة، ولا لدى فريقي جنبلاط و«القوات» إلا إذا كانت الحسابات الانتخابية المباشرة تفرض الاستغناء عن خدمات هؤلاء الشباب في يوم الاقتراع، وتريدهم مستنفرين وجاهزين «للخبيط واللبيط» بقية أيام السنوات الأربع الفاصلة عن دورة الاقتراع التالية.
لكن الأسئلة العملية تتصل بالحملة لأجل تحقيق هذا الهدف، وهي تتجاوز البعد اللوجستي لناحية تركيب تحالفات داخل المجلس النيابي. إلى الأطر ذات الحضور الوطني، وحيث يمكن اختبار فعّالية كل الذين لا يتوقّفون طوال العام عن الإشارة إلى ضرورة هذه الخطوة، لكنهم يهربون كعادتهم ساعة التصويت. وهذا يفترض أن يكون الشارع كما الشباب في لحظة الاستعداد لتحرك يتعاظم ولا يتوقف، حتى يتحقق هذا المطلب ولو كره الكارهون!