أظهرت بيانات نشرتها المفوضية الأوروبية تراجع مناخ الأعمال في منطقة اليورو أكثر من المتوقع ليصل في آب الجاري إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أعوام، ما يشير إلى انحسار النشاط الصناعي. وتراجع المؤشر إلى -0.33 نقطة من -0.2 نقطة معدّلة في تمّوز الماضي، مسجّلاً بذلك أدنى مستوى له منذ قراءة حزيران عام 2005 التي بلغت -0.41. وتوقّع محللون أن يسجل المؤشر -0.3. وقالت المفوضية إنّ «المستوى المنخفض للمؤشر يشير إلى استمرار خفوت النشاط الصناعي». وأضافت أنّه من بين المكونات الخمسة للمؤشر كانت توقعات المديرين للإنتاج هي الأكثر تدهوراً. وكان تقويمهم لاتجاهات الإنتاج في الشهور الأخيرة هو المكون الوحيد الذي شهد تحسناً.


أعلنت شركة «لوك أويل» الروسية أمس، أنّ الربح الصافي لها ازداد في النصف الأول من العام الجاري، بحسب معايير المحاسبة الأميركية، بنسبة 91.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت الشركة في تقرير لها إن أرباحها الصافية ازدادت بقيمة 7.29 مليارات دولار، كذلك ارتفع حجم الإيرادات بنسبة 59 في المئة لتبلغ 56.89 مليار دولار. وعزت الشركة السبب الرئيسي لازدياد الربح الصافي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وكذلك الوتيرة المنخفضة لارتفاع الرسوم الجمركية مقارنة بوتيرة ارتفاع أسعار النفط في الربع الثاني من عام 2008. وتبلغ حصّة «لوك أويل» من احتياطي النفط في العالم 3, 1 في المئة.

كيف يمكن تأمين الحماية الماليّة في المستقبل؟ (براين ماكديرموت ــ أ ب)الخسائر التي حلّت بالمصارف الاستثماريّة والمؤسّسات الماليّة في الولايات المتّحدة جرّاء أزمة الائتمان، تعبّر عن مدى الخلل الهيكلي، في عمليّة تقييم المخاطر. الأرباح القصوى تحقّقت جرّاء فقاعة سرعان ما انفجرت وأدّت إلى محو جزء كبير من منها: «MERRIL LYNCH» نموذجاً

حسن شقراني
منذ عام تحديداً، كان المصرف العملاق، «UBS»، يصنّف على أنّه ملاذ آمن ومشع بالثقة للاستثمارات. ولكن أزمة الرهون العقاريّة وما تبعها من خلل في سوق الائتمان العالميّة، أدّت إلى خسارة أسهمه نسبة 66 في المئة من قيمتها، وهبوط قيمته السوقيّة إلى 45.3 مليار دولار، من 90 مليار دولار، أي بنسبة 50 في المئة، وبلوغ خسائره 15 مليار دولار. تتمة

■ «النفط سيغيّر البرازيل»

أعلن الرئيس البرازيلي، لويس أغناسيو لولا دا سيلفا، أنّ بلاده قد تصبح قريباً واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، مشيراً إلى أنّ صادراتها النفطيّة يجب أن تكون ذات قيمة مضافة ولا تعتمد فقط على النفط الخام. وأوضح لولا أنّ هيئة مؤلّفة من الوزراء تدرس التغييرات التي قد يؤمّنها قانون نفطي يسهّل عمل شركة النفط الوطنيّة «PETROBAS». تتمة