الأمبراطور أوباما ضدّ الشعوب العربية



أوباما في دبلن أمس (أ ف ب)
جوزيف مسعد

في عام ١٩٦٠، ألقى رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان خطاباً تاريخياً بعنوان «رياح التغيير»، ألقاه في آكرا أولاً ثم في كيب تاون، معلناً نهاية الاستعمار البريطاني في القارة الأفريقية، ومحذّراً نظام جنوب أفريقيا من مغبة ممارسة سياسات الفصل العنصري. أما في عام ٢٠١١، فقد قرّر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يختلف معه. فبينما استخدم أوباما عنواناً مماثلاً لخطابه، مشيراً إلى الرياح التي تهب على العالم العربي عبر انتفاضاته ضد الطغيان، أوضح خطابه أن هذه الرياح لم تهبّ على مدينة واشنطن بعد، وربما لن تهب عليها أبداً. وقد عبّر خطاب أوباما الثاني عن العالم العربي، الذي ألقاه في ١٩ أيار/ مايو، عن القدر ذاته من الثبات وعدم التغيير في السياسات الأميركية، الذي عبّر عنه خطابه الأول الذي ألقاه في القاهرة في ٤ حزيران/ يونيو ٢٠٠٩.
وهذا لا يعني أن الخطابين كانا يفتقران إلى الموهبة أو العجرفة الإمبريالية في الإلقاء، بل إن افتقارهما المعهود إلى ما هو أساسي وجديد، فضلاً عن كلامهما المنمق بدرجة كنّا بغنى عنها من الإسهاب، إنما يشيران إلى أن السيطرة على المناخ الإمبراطوري في واشنطن لن «تتغيّر» أبداً، ولا حتى نتيجة رياح الانتفاضات العربية.
إن مشكلة السياسات الأميركية في العالم العربي لا تكمن في إصرارها على بث دعاية أميركية ساذجة قادرة على إقناع الشعب الأميركي بسهولة دون أن تستطيع إقناع أحد خارج حدود الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً في استمرارها في جهلها بالثقافة السياسية العربية، وفي تصميمها على إهانة ذكاء معظم العرب الذين تدّعي أنها تريد مخاطبتهم في خطابات كالتي يلقيها أوباما عليهم.
في العقود الثلاثة الماضية، ما برح القادة العرب المتحالفون مع الولايات المتحدة (بمن فيهم القلة غير المتحالفة معها) يصرّون على إقناع شعوبهم بأن إيران والشيعة والإسلاميين السنّة والشعب الفلسطيني وقضيته العفنة هم سبب شقائهم. وقد كان اختراع هؤلاء كأعداء قد اسُتهل بالخطة الأميركية ـــــ السعودية ـــــ الكويتية للتعاقد مع صدام حسين لشن حرب شاملة على إيران الثورة، التي نصّبوها عدواً لكل العرب. وقد شنّ صدّام هذه الحرب عام ١٩٨١، في سبيل حماية آبار بترول أميركا، التي ذهب ضحيتها مليون إيراني وأربعمئة ألف عراقي. وفي هذه الأثناء، وحتى من قبلها، منذ أواخر الستينيات، أقام لبنان وسوريا والأردن الحرب، ليس على الفدائيين الفلسطينيين فحسب، بل على المدنيين الفلسطينيين أيضاً، الذين نصّبوهم أعداءً لشعوبهم. وشنت مصر السادات حرباً على ليبيا، أما مبارك، فشنّ حربه على إسلاميي مصر، وأتبعها بحربه على الشعب الفلسطيني. وفي عامه الأخير على العرش، أعلن مبارك الجزائر عدوّة لمصر. وبينما تستمرّ السعودية في قمع شعبها بمجمله باسم الوهابية، فإنها لم تتوقف منذ عام ١٩٨٢ عن حياكة الخطط (والمؤامرات) الرامية إلى استدخال إسرائيل في المنظومة العربية. فعندما يروّج الرئيس أوباما للكذبة الإسرائيلية، التي يتجرّعها من مستشاريه الصهاينة في البيت الأبيض (منذ عهد إدارة كلنتون ليس هنالك في البيت الأبيض إلا مستشارون صهاينة عن الشؤون الشرق أوسطية)، بأن «الكثير من قادة المنطقة حاولوا أن يوجهوا مظالم شعوبهم، وأن يحيدوا بها عن مسارها، فألقي باللائمة على الغرب باعتباره مصدر كل العلل رغم مرور أكثر من نصف قرن على انتهاء الاستعمار، كما أضحى العداء لإسرائيل المتنفس الوحيد للتعبير السياسي»، فعن أي قادة يتحدث أوباما؟ عن السادات أم مبارك، أم بن علي، أم ملكَي الأردن حسين وعبد الله الثاني، أم ملكَي المغرب حسن الثاني ومحمد السادس، أم الرئيس بوتفليقة، أم ملوك الخليج وأمرائه، أم رئيسي الوزراء من آل الحريري؟ لا يقتصر الأمر على أنه لا أحد في العالم يصدق هذه الأكاذيب، بل إن تصديق الإدارة الأميركية لهذه الأكاذيب هو ما يفسر فشل سياساتها في منطقة تصرّ على السيطرة عليها، رافضةً أن تتعلم أي شيء عنها.
أما معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل، فمن يعتنقها في المنطقة هم الشعوب العربية، لا القادة العرب، الذين لم يتوقفوا عن التأكيد لشعوبهم لعقود خلت أن إسرائيل والولايات المتحدة هما صديقتا العرب. فشعوب المنطقة هم الجهة الوحيدة التي تشدد على أن ما يجعل هذين البلدين عدوّين للعرب هو السياسات الأميركية وسيطرتها على العالم العربي، والعدوان الإسرائيلي المستمر على العرب، بينما يرمي القادة العرب وأجهزتهم الدعائية إلى تحويل الغضب الشعبي تجاه أعداء متخَيَّلين، اخترعتهم الولايات المتحدة للمنطقة، ويقيمون السلام في الوقت ذاته مع إسرائيل. ليست محاولة أوباما إنكار الكراهية، التي يشعر بها العرب تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل نتيجة أفعالهما، إلا تنصّلاً متواصلاً للولايات المتحدة وإسرائيل (لا العرب) من تحمل مسؤولية أفعالهما، وتحميل ضحاياهما مسؤولية العنف المرعب الذي فرضاه على المنطقة. عندما يطالب أوباما وإسرائيلُ العربَ بتحمّل مسؤولية وضع المنطقة، وبألّا يلقوا باللائمة على الولايات المتحدة أو إسرائيل، فإنهما يتهربان من مسؤولية ما اقترفته أيديهما بحق العرب. أما العرب، فها هم يتحملون مسؤولية أنفسهم، وها هم يسعون إلى إسقاط الطغاة الذين دعمتهم الولايات المتحدة وإسرائيل لعقود، وتواصلان دعمهم حتى الآن، فيما الجهة التي ترفض تحمّل المسؤولية هنا، هي الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما يواصل خطاب أوباما هذا التقليد العنيد دون كلل.
وفي السياق نفسه، يوبّخ أوباما سوريا لاتّباعها «حليفها الإيراني وطلب المساعدة من طهران في مجال التكتيكات القمعية، وهو ما يفضح النفاق الإيراني». وقد وجب على أوباما أن يوجه التهمة إلى الحكومتين الفرنسية والبريطانية، فضلاً عن حكومته هو، التي تشاور معها نظاما مبارك وبن علي حتى آخر لحظاتهما في السلطة. فقد امتلأت الصحف العالمية منذ شهور بأخبار تعاون الحكومة الفرنسية مع نظامي مبارك وبن علي حتى اللحظة الأخيرة، ولا سيما في المجال «الأمني»، كما كانت الحال مع خبر وجود وزير الدفاع المصري محمد طنطاوي (الذي يرأس اليوم المجلس العسكري الحاكم في مصر) ورئيس أركان الجيش المصري سامي عنان في واشنطن أثناء الانتفاضة المصرية، يتبادلان المشورة مع الحكومة الأميركية عن الطريقة الفضلى لـ«التعامل» مع الانتفاضة الشعبية، هذا عدا ذكر الخط المباشر الآخر بين عدة أجهزة أميركية، حكومية وأمنية، وبين مبارك وعمر سليمان، التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة، وبعدها، لكن أوباما يفترض أن العرب حمقى، وأنهم يجهلون حقيقة أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية هما من يدرب ويمول معظم أجهزة الأمن الحكومية في المنطقة. إن كانت مساعدة إيران لسوريا تفضح نفاق إيران، فيبدو أن نفاق فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ما زال، حسب أوباما، غير مفضوح!
وقد تحدث أوباما عن كيف «يجب أن لا يكون هنالك شك في أن الولايات المتحدة ترحب بالتغيير الذي يدفع بحق تقرير المصير وإعطاء الفرص»، لكنّ إصراره على أن يجري هذا التغيير في ليبيا وسوريا، لا في عُمان والأردن والمغرب والسعودية والبحرين وغيرها من البلاد، هو ما يثير الشكوك بالفعل. إن صمته بخصوص التظاهرات في الممالك (السعودية وعُمان والأردن والمغرب) ونقده الناعم لليمن، الذي سبقت انتفاضته الشعبية انتفاضة ليبيا، يتناقضان بشدة مع حدة انتقاداته لسوريا وليبيا. أما ذكر البحرين الذي جاء متأخراً، فإن دلّ على شيء، فإنما يدل على الجبن وفقدان الشجاعة. فقد جاء تعبير أوباما عن جرأته هذه وكلامه عن الاعتقالات وهدم المساجد الشيعية في البحرين بعد عدة أسابيع من القمع الوحشي والناجح لانتفاضة الشعب البحريني على أيدي قوى خليجية مرتزقة تقودها السعودية وتدعمها وتزودها بالذخيرة الولايات المتحدة. أما في حالة سوريا، فلم يتوانَ أوباما وحكومته عن التعبير عن نقدهما منذ اليوم الأول.
عندما نضع كلام أوباما هذا بجانب وعده بأن الولايات المتحدة ستحافظ «على التزاماتنا مع أصدقائنا وشركائنا»، تتضح الصورة أكثر عن أماكن ونوعيات التغيير الذي تنشده الولايات المتحدة، وعن الأماكن والنوعيات التي لا تنشدها. وقد ذهب أوباما إلى أبعد من ذلك وعدّد الأماكن حيث تنطبق مبادئ أميركا «الأساسية»: في بغداد ودمشق وصنعاء وطهران، إضافةً إلى بنغازي والقاهرة وتونس، لكن ليس في الرياض ولا في المنامة أو مسقط أو عَمّان أو الجزائر أو الرباط.
أما مبدأ أميركا «الأساسي» المزعوم في التسامح الديني والمساواة، فهو أيضاً يجب أن ينطبق على بلدان دون غيرها. فإضافةً إلى تعريفه للعراق، وهو بلد دمرته الولايات المتحدة وأدخلت عليه أفظع أنواع الطائفية الدينية والكراهية الإثنية، بأنه «ديموقراطية متعددة الطوائف والإثنيات»، فإن اهتمام أوباما بالتسامح الديني يقتصر على مصر وبصورة أقل حدة (والحمد لله) على البحرين فحسب، أما عندما نأتي إلى إسرائيل، فيتبخر التزام أوباما هذا، حيث يحضّ العرب على الاعتراف بـ«إسرائيل كدولة يهودية، ويهدد الفلسطينيين من جديد (كما هددنا في خطابه في القاهرة) بضرورة الكف عن نزع الشرعية عن حق إسرائيل، بأن تكون دولة تميز قانونياً ضد مواطنيها غير اليهود على أسس دينية وإثنية: «بالنسبة إلى الفلسطينيين، ستبوء جهودهم لنزع الشرعية عن إسرائيل بالفشل»، لكن المفترض هو أن من يدعم التسامح الديني يدعمه جملة لا انتقاءً. أما عمى بصيرة أوباما، فيمتد إلى درجة أنه يعتقد أن العرب سيقتنعون على الفور بفصاحته المعادية لهم والمساندة لإسرائيل.
وينطبق هذا أيضاً على مصلحة أخرى من «المصالح الأساسية» لأميركا، ألا وهي الانتشار النووي. فها هو أوباما يعلن دون حياء أو حرج أن بلده قد «اتبع… لعقود» سياسة «الحد من انتشار الأسلحة النووية» في المنطقة، لكن، كما يعلم العالم أجمع، فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية، والتي هددت باستخدامها مرة واحدة، على الأقل، أثناء حرب ١٩٧٣، وتصر على عدم توقيع معاهدة الحد من الانتشار النووي. يبدو أن الدعم الذي تعطيه الولايات المتحدة لإسرائيل في المجال النووي، ومعارضتها لأي قرار للأمم المتحدة بمعاقبة إسرائيل لسياساتها النووية، لا يتناقضان مع «المصالح الأساسية» لأميركا. وبينما يجب منع العراق وسوريا وإيران فقط من امتلاك مفاعلات نووية لأهداف سلمية، تستطيع إسرائيل، ويجب عليها، أن تمتلك أسلحة نووية كما تشاء.
وأخيراً يصل أوباما إلى القضية الفلسطينية، ومن جديد لا يأتينا لا بما هو جديد ولا أساسي، على الرغم من الاعتراضات الصهيونية على خطابه. ومن البداية، يناشد أوباما العرب (كما ناشدنا في خطابه في القاهرة) بوجوب التعاطف مع يهود إسرائيل المساكين الذين يشعرون «بالألم لعلمهم بأن الأطفال الآخرين في المنطقة يتعلَّمون كراهيتهم» منذ الصغر. يبدو أن أوباما ومستشاريه قد غفلوا عن حقيقة أن إسرائيل والمنظمات اليهودية الأميركية الرئيسة هي الجهات الأهم التي تروّج منذ عقود وعلى النطاق العالمي لأبشع أشكال الدعاية العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين. فما هذه الصدقية التي يعتقد أوباما بأنه سيتمتع بها عند العرب، الذين كانوا لعقود ولا يزالون ضحايا هذه الكراهية العالمية، عندما يناشدهم بأن يتعاطفوا مع معاناة مضطهِِديهم الذين لم يتوقفوا عن قتل الأطفال العرب منذ عام ١٩٤٨؟
لكن أوباما ذهب أبعد من ذلك؛ فهو لا يؤمن بأنه، على النقيض من كل الدول الأخرى التي يتحتم عليها ممارسة التسامح الديني، يجب استثناء إسرائيل من هذا الشرط، ودعم ممارساتها القانونية بعدم التسامح الديني والإثني، بل يعلمُنا بأن هذا الاستثناء يجب تطبيقه داخل إسرائيل فحسب، لا في الأراضي المحتلة. عندما يعلن أوباما أنه «لا يمكن تحقيق حلم الدولة اليهودية والديموقراطية في ظل احتلال دائم»، فهو يعلمنا بأنه يمكن أن يتحقق من دونه، بمعنى أن على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الاستمرار في المعاناة من التمييز العنصري والإثني الذي تمارسه «الدولة اليهودية والديموقراطية»، لكن ليس فلسطينيي الأراضي المحتلة. أما فلسطينيو مدينة القدس، فلم يقرر أوباما بعد إن كان عليهم أن يعانوا أو لا.
يقترح أوباما تأجيل المفاوضات على الاحتلال الإسرائيلي للقدس، لكنه يقترح في الوقت ذاته أن على إسرائيل الانسحاب إلى حدود ١٩٦٧، وهو بذلك إنما يظهر جهلاً شديداً أو سوء نية كاملة، حيث إن حدود ١٩٦٧، التي يتكلم أوباما عنها، تشمل القدس الشرقية، لكن يبدو أن أوباما استثنى المدينة مسبقاً من هذه الحدود، كأنها ليست جزءاً منها، على الرغم من أن القانون الدولي والأمم المتحدة يعدّانها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب ١٩٦٧. وهذا بغض النظر عن أن إسرائيل وسّعت بلدية مدينة القدس بطريقة غير قانونية على حساب أراضي الضفة الغربية، حيث أضحت مساحتها حسب بعض التقديرات تشمل عشرة بالمئة من مساحة الضفة (وقد كانت مساحة القدس عام ١٩٦٧ لا تتعدى ستة كيلومترات مربعة). أما ما يقترحه أوباما تحت تسمية «تبادل» الأراضي «المتفق عليه من الطرفين»، فهو ليس كذلك البتة. لقد اقتطعت إسرائيل أصلاً عشرة بالمئة أخرى من أراضي الضفة وراء جدار الفصل العنصري. أضف إلى ذلك المستوطنات وغور الأردن، التي تزعم إسرائيل أنها تريد تبادلها. أما ما يبقى للفلسطينيين بعد ذلك، فهو أقل من ستين بالمئة من الضفة الغربية، التي سيتمكن الفلسطينيون من إقامة ما سيسمى «دولة فلسطينية» عليها، لكن حتى هذه الدويلة ستكون «منزوعة السلاح» لكن، ويا للعجب، «ذات سيادة»، كما يعلمنا أوباما.
يبدي أوباما شعوره المستمر بالقلق على حق إسرائيل في الوجود، لكنه لا يبدي قلقاً مماثلاً على حق الفلسطينيين. فقد أعلن بخصوص «حماس» ودون مفارقة: «كيف يمكن جهة أن تتفاوض مع جهة أخرى ترفض الاعتراف بحقها في الوجود»؟، لكن ها هم الفلسطينيون ومنذ عقدين من الزمن يتفاوضون مع إسرائيل التي ترفض بإصرار الاعتراف بحقهم في الوجود في دولة خاصة بهم. فإن حض خطاب هارولد ماكميلان عام ١٩٦٠ دولة جنوب أفريقيا على وجوب الابتعاد عن سياسة الفصل العنصري، يصر خطاب أوباما على أن على الفلسطينيين الاعتراف بحق دولة إسرائيل في أن تستمر في أن تكون دولة عنصرية.
وعندما يتحدث أوباما عن كيف في بعض الأحيان «لا تتوافق… مصالح أميركا القصيرة الأمد… تماماً» مع «رؤيتنا الطويلة الأمد للمنطقة»، فهو يروّج لأكبر كذبة إمبريالية على الإطلاق. فقد كانت مصالح أميركا في المنطقة دائماً، قصيرة الأمد وطويلته، هي السيطرة على مصادر البترول، وضمان الأرباح الأميركية، وحماية إسرائيل. فإلى أن تهب رياح التغيير على هذه المصالح، سيبقى وضع الولايات المتحدة، كأكبر قوة مناهضة للديموقراطية في المنطقة، على ما هو، بغض النظر عن خطابات الأمبراطور أوباما.

* أستاذ السياسة والفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا في نيويورك. صدر له كتاب «ديمومة المسألة الفلسطينية» عن دار الآداب عام ٢٠٠٩.

التعليقات

اضف تعليق جديد

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
Comments are limited to a maximum of 250 words.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
12 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.