سيبدأ تطبيق العقد الجديد، وفقاً لما أعلنته «الذاتية»، في نهاية أيار المقبل
ومن جهتها، تجاهلت الحكومة السورية، حتى الآن، تلك القرارات، كونها تعتبر «الذاتية»، منذ تشكيلها، «جهة انفصالية مدعومة من الاحتلال الأميركي». أما الولايات المتحدة، فاتّبعت، على جري العادة، أسلوب المواربة، وذلك عبر عدم إصدار أي تعليق أو بيان، الأمر الذي اعتبره الكثيرون تحفظاً على الخطوة الكردية، ولكنها في الوقت نفسه لم تمنع «الذاتية» من المضيّ فيها. وفي هذا السياق، ترى مصادر مطلعة، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «الإدارة الذاتية تبحث عن انتزاع اعتراف داخلي أو دولي بمنطقتها كإقليم إداري ذي خصوصية إدارية في سوريا، وهي تسعى إلى استنساخ تجربة حكومة «كردستان العراق»»، مستدركةً بأن «هذا الأمر صعب التحقّق، لاعتبارات عدة؛ أولها أن «إقليم كردستان» تسكنه غالبية كردية، خلافاً للمناطق التي تحكمها «قسد» والتي تشكل العشائر غالبيتها، فضلاً عن استحالة تقبل ذلك من الموالاة والمعارضة، وسط وجود العصا التركية على الحدود». وتلفت المصادر إلى أن «الخطوة الأخيرة لها طابع سياسي، وتستهدف الضغط المزدوج: على الولايات المتحدة من جهة، على خلفية تقاربها مع تركيا، وخشية الأكراد من أن يكون هذا التقارب على حسابهم؛ وعلى روسيا، من جهة أخرى، كي تضغط على دمشق لتفعيل الحوار المتعثر معهم منذ سنوات»، مضيفةً أن «الخطوة تعدّ أيضاً بمنزلة لفت نظر للمجتمع الدولي، لرفع الفيتو التركي الموضوع على تمثيلهم في أي محفل إقليمي أو دولي خاص بحل الأزمة السورية».
وتتوقع المصادر أن «تعمد تركيا إلى إطلاق عملية عسكرية جديدة شمال سوريا، لتعطيل التوجه الجديد لدى الأكراد، في تكرار لتعطيل الخطوة الفدرالية السابقة عبر الهجوم التركي على عفرين»، معتبرة أن «ملامح ذلك بدأت بالظهور عبر التصريحات التركية عن نوايا باستكمال الحزام الأمني في سوريا والعراق هذا الصيف». غير أن مصادر مقربة من «الذاتية»، رفضت، في حديثها إلى «الأخبار»، الاتهامات بأن «الخطوات الإدارية الجديدة في مناطقها ذات طابع سياسي، أو توجه نحو الانفصال»، مدافعةً بأنها «تهدف بشكل رئيسي إلى التنظيم الإداري للمناطق المدارة من الإدارة الذاتية في ظل حالة الاستقرار التي تعيشها هذه الأخيرة، والحاجة إلى تطوير الأشكال والقوانين الإدارية المطبقة أصلاً فيها»، مضيفة أن «الخطوة غير موجهة إلى أي جهة، وهي بمنزلة اقتراح نموذج إداري للحل في سوريا على أساس اللامركزية».
