كانوا أقل من مئة تقريباً. رجال اجتمعوا أمام «مجمع جمعية الدعاة الإسلامية» في الطريق الجديدة، لرفض قانون العنف الأسري. اعتصموا قرب لافتة إدارية زرقاء مكتوب عليها «المنطقة 56 طريق الجديدة، شارع 55». ثمة نساء أيضاً، ضدّ القانون، الذي يقول مقدّموه إنه «في مصلحتهن ولحمايتهن من العنف». جلسن هن أيضاً خلف الرجال على كراسٍ بلاستيكية، ورفعن اللافتات المعارضة للمشروع: «المرأة المسلمة مطيعة لربها، مطيعة لزوجها»، كما توضح لافتة «نسائية» أخرى، أن «ما يُسمى» قانون العنف الأسري «كلام حق يراد به باطل».وبعد صلاة الظهر، في الثانية عشرة والنصف تقريباً، ألقى «مرَبي» الجمعية، الشيخ محمد بن درويش أبو القطع النقشبندي، خطبةً طالب فيها «بسحب هذا القانون من التداول؛ لأن فيه انتهاكاً لحرمة الله وتعدّياً على شريعة الله وإبطالاً لأحكام شرعية لا علاقة للبشر ولا رأي لهم بها». أما بالنسبة إلى هذه القوانين «الإلهية» الممنوع على البشر التدخل بها، وفقاً لأبو القطع، فأوضح المسؤول الإعلامي في الجمعية، الشيخ نبيل الوزة، لـ«الأخبار»، أنها تتركز على عدة محاور. في المبدأ، «الإسلام دين الحوار، والجمعية تنبذ العنف من أساسه»، لكن التحفظات على القانون تتلخص في النقاط «المخالفة للشريعة الإسلامية ولحكم الله في القرآن الكريم». واستفاض الوزة، واصفاً القانون بأنه «محاولة لتفكيك الأسرة المسلمة». فمثلاً، «طاعة المرأة لزوجها أمر واجب في الإسلام». من أهم النقاط التي يعترض عليها «الدعاة» هي «اعتبار إجبار المرأة على ممارسة الجنس بمثابة اعتداء جنسي». برأي الشيخ الوزة «هذا حق الرجل»، مستنداً إلى حديث للنبي محمد، يقول فيه: «إذا دعا الرجل زوجته فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح». وإضافة إلى «لعنة الملائكة»، لا يوافق المعتصمون على موضوع الإرث. يؤكد الوزة أن «المساواة مخالفة لصلب العقيدة الإسلامية»، وخصوصاً في موضوع الإرث، إذ إن هناك نصاً شرعياً واضحاً في هذا الإطار: «للذكر مثل حظ الأنثيين». لا مساواة، والمساواة هي مشروع تفكيكي برأيه. طبعاً تنبذ الجمعية «العنف وملحقاته، وقد تتقاطع مع القانون في بعض النقاط»، وستصدر الجمعية بياناً تفصيلياً في الأيام القليلة المقبلة، لتوضيح المواد المقبولة والمواد غير المقبولة.
في المحصلة، «القانون ضد الترابط الأسري». هكذا يخلص «الدعاة». وفيما حضر أحد النواب السابقين من الجماعة الإسلامية، أكد الوزة أن الجمعية ستقوم بسلسلة من التحركات لاحقاً، لسحب «القانون من التداول وإلغائه؛ لأن المسلم لا يحتكم إلا للشريعة الإسلامية». وفي هذا الإطار، لم يستبعد الوزة التواصل مع «حزب الله» لبحث «كيفية التصدي للموضوع»، داعياً إلى «صحوة» في وجه «الأحزاب العلمانية التي تضافرت لإقرار القانون».