علي الداوود يلجأ إلى «إسرائيل» مرتين
تسلّل، أول من أمس، المواطن علي الداوود إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للمرة الثانية في غضون 6 أشهر. وكان العدو قد أجبر ابن بلدة عين عرب الحدودية وعائلته على النزوح القسري منها والإقامة في المصيلح (الزهراني) منذ الاجتياح الأول في عام 1978. هكذا، يكرّر الداوود الفعل عبر السياج الشائك بين بلدتي عيترون وبليدا هذه المرة. وفي المرتين، لاقى المصير ذاته، إذ ترصده دورية للعدو فتلقي القبض عليه وتقوده إلى موقع عسكري للتحقيق معه، قبل أن تقرّر إعادته إلى لبنان «إثر عدم ثبوت نية إرهابية لديه». صباح أمس، أعاد معبر رأس الناقورة الحدودي مجدداً الداوود إلى وطنه عبر الصليب الأحمر الدولي وقوات اليونيفيل. قبل أن يتسلّمه فرع مخابرات الجيش في الجنوب ويستجوبه في صيدا ثم ينقله إلى مقر المديرية في بيروت لعرضه على النيابة العامة. مصدر أمني أشار في اتصال مع «الأخبار» إلى حالة الداوود العقلية المضطربة، وهو ما أفرج عنه سريعاً في المرة الأولى. واستبعد أن يكون سبب اللجوء هو العمالة.

ناجحو «الأساسي» يعتصمون

أوصت لجنة المتابعة للمدرسين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية في مرحلة التعليم الأساسي جميع المدرسين الناجحين بعقد الجمعيات العمومية لإقرار دعوتها للاعتصام أمام وزارة التربية، الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس20 الجاري، ردّاً على تأخر دوائر الوزارة بشأن إعداد مراسيم التعيين الخاصة بالمدرسين. وكان البعض في الوزارة قد وعد بإلحاق المدرسين عند بداية العام الدراسي الحالي، الأمر الذي أصبح مستحيلاً؛ لأن مراسيم التعيين للحلقات الأولى والثانية والثالثة لا تزال قابعة في أدراج وزارة التربية. وطالبت اللجنة وزير التربية بإعطاء التعليمات الحاسمة لوضع هذه القضية في أولوياتها وتحديد موعد جدي لإلحاق المدرسين بالملاك.

بحر صور يصطاد روّاده

لم تكد فصول مأساة غرق ثلاثة أطفال سوريين من آل زيتون على شاطئ العيتانية قبالة بلدة الخرايب، حتى تكررت مأساة مماثلة بغرق ثلاثة رجال على شواطئ صور، هم: خليل سلامة وعلي شكر وذيب هاشم، ونجاة ثلاثة آخرين. وكانت فرق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وبلدية صور قد حذرت المواطنين من السباحة في أنحاء مختلفة من شواطئ المنطقة بسبب حركة التيارات البحرية القوية في هذه الفترة من السنة.

حماية الأطفال من الجرائم في «التربية»

%16 من الأطفال يتعرضون للتحرّش الجنسي والضحايا لا يتكلمون، لذلك فإن الأرقام قد تكون أعلى، تقول مديرة مؤسسة KidProof Safety في الشرق الأوسط المحامية دارين المصري. وتشرح، في ندوة نظمتها مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عن سلامة الأطفال، العلامات والمؤشرات التي تدل على المغتصبين والمتحرشين التي يمكن معرفتها من ملابسهم ومواقعهم الإلكترونية وحركاتهم. وقالت: «سمعنا عن حالات تحرش جنسي ولا أريد أن تكون المدارس موضع اتهام. يجب أن نعرف عما نفتش لنتجنب الوصول إلى الخطر. ويجب أن تكون لدى المدرسة سياسة لضبط السلوك وتقويم الأشخاص والعاملين مع الأطفال». وتطرقت إلى خطف الأطفال بهدف المال أو التعدي الجنسي أو سرقة الأعضاء. وتحدثت عن الحوادث التي يتعرض لها الأطفال في السيارات والدراجات والصيد أو من جراء اجتماع أولاد على طفل آخر وضربه في الملعب أو في الطريق أو إطلاق الشائعات على أخلاقيات فتاة معينة، وخصوصاً من خلال تشويه سمعتها أو سمعة المعلمات والمعلمين عبر وسائط التواصل العالمية مثل «فايسبوك» وغيرها. وعرضت حالات من التعديات التي تحدث يومياً في المدرسة وردود الفعل عليها.

«جنسيتي حق لي ولأسرتي» تطالب بالشفافية

طالبت «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الجنسية للمرة الأولى برئاسة الوزير سمير مقبل بتوضيح النقاط التي نوقشت خلال الاجتماع الذي عقد الجمعة الماضي بعد مضي ما يناهز 5 أشهر على تشكيلها. وطالبت بإعلان مواقف أعضاء اللجنة الوزارية، إضافة إلى الكشف عن الأسس المرجعية والمبادئ التي من المفترض أن تستند إليها اللجنة خلال عملها والموعد المقبل لانعقادها.