الكويت ــ الأخبار أفرجت محكمة كويتية، امس، عن ثلاثة نواب معارضين سابقين يلاحَقون بتهمة التعرض للذات الأميرية، بكفالة، إضافة الى أربعة ناشطين اعتقلوا بعد مواجهات مع الشرطة، في موازاة مواصلة المعارضة للتحرك بالشارع رغم الحظر الذي فرضته السلطات على التجمع. واعتقل النواب السابقون يوم الخميس بعد إلقائهم كلمات في تجمع عام يوم 10 تشرين الاول عُدّت مسيئة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح. والنواب الثلاثة المفرج عنهم أمس هم: فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الدهور، وقد أفرجت عنهم محكمة الجنايات بكفالة قدرها 17850 دولاراً لكل منهم بعد الاستماع اليهم، بحسب ما أعلن محاميهم عبر «تويتر». ووجهت المحكمة اليهم تهمة التطاول على الأمير؛ إذ توجهوا إليه في كلماتهم وحذروه من مغبة تعديل النظام الانتخابي. ونفى النواب الثلاثة التهم الموجهة اليهم، مشددين على أنهم تحدثوا في إطار القانون.
ودخل النواب الثلاثة إلى المحكمة معصوبي العينين ومكبلي اليدين، فيما حُلقت رؤوسهم وأُلبسوا ثياب المساجين ذات اللون الأحمر الداكن. وحددت المحكمة الجلسة المقبلة في 13 تشرين الثاني.
من جهة ثانية، أفرجت النيابة العامة عن أربعة ناشطين آخرين، بكفالة قدرها 3570 دولاراً لكل منهم، بعدما اتهمتهم بالشغب وبمقاومة الشرطة وبالمشاركة في مسيرة غير شرعية.
وذكرت صحف محلية أن النيابة العامة تنوي استدعاء عدة نواب سابقين آخرين بسبب تهم مماثلة. وكانت السلطات القضائية قد أفرجت قبل يوم 60 شخصاً من أنصار المعارضة، بينهم النائب السابق وليد الطبطبائي، الذي أُفرج عنه بكفالة شخصية. ولمّح الطبطبائي بعد الإفراج عنه إلى مشاركة قوات أردنية خاصة في قمع التظاهرة التي نُظّمت مساء الأحد في الكويت، والتي أدت إلى وقوع عشرات المصابين واعتقال عشرات المعارضين. وقال لقناة «الجزيرة» الفضائية إن «قوات غير كويتية، «ذات لهجة أردنية» شاركت في قمع المتظاهرين الكويتيين». ورغم فرض الحكومة قبل يومين حظراً على التجمع، بحيث أقرت بأنه «لا يجوز عقد تجمع يزيد على 20 شخصاً في الطرق أو الميادين، إلا بعد الحصول على ترخيص»، فإن المعارضة أعربت عن عزمها على مواصلة الاحتجاج. وقالت في بيان إثر اجتماع لها، مساء أول من أمس، إنها «على الرغم من الاجراءات القمعية التي مارستها الحكومة ستواصل حملة الاحتجاج وستعلن عن نشاطات جديدة». وأضافت أن «التصدي للإصلاحات هو معركة طويلة». لكنها أكدت أن الاحتجاجات الشعبية ليست «موجهة ضد آل الصباح» الحاكمة في الكويت منذ اكثر من 250 عاماً. وأوضحت في بيانها أن «مطالب الشعب الكويتي لا تقتصر على الغاء مرسوم تعديل القانون الانتخابي، لكنها تشمل اصلاحات سياسية ترمي الى تحويل الكويت الى ديموقراطية برلمانية».