هدأت المواجهات بين السلفيين وقوات الأمن في الضاحية الشعبية «دوار هيشر» من أحواز العاصمة والتي ادت إلى وفاة اثنين من السلفيين في حين أصيب عدد من أعوان الأمن بإصابات متفاوتة الخطورة.
هذا المنحى الذي وصله المشهد التونسي حملت اغلب الاحزاب وزارة الداخلية مسؤوليته كما طالبت بإقالة وزيرا الداخلية والعدل لتفعيل آليات مواجهة الخطر السلفي.
وكان زعيم الحزب الجمهوري واشهر قادة المعارضة التونسية زمن الرئيس زين العابدين بن علي، نجيب الشابي، اتهم قيادات حركة النهضة بالتدخل المباشر في قاعة العمليات في وزارة الداخلية التي تسير العمل الأمني في كل أنحاء البلاد.
ولأول مرة تحدث رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري، نجيب الشابي، بهذا الوضوح عن التداخل بين العمل الحزبي لحركة النهضة والأداء الأمني لوزارة الداخلية التي يشرف عليها الرجل الثالث في حركة النهضة، علي العريض الذي تطالب كل قوى المعارضة بإبعاده عن الوزارة بسبب التساهل الكبير الذي تلقاه الجماعات السلفية التي كان آخر ضحاياها الرائد وسام بن سليمان من جهاز الحرس الوطني.
تصريح الشابي جاء بعد هذه الحادثة المؤسفة، وقد سارعت وزارة الداخلية عن طريق نطاقها الرسمي بتكذيب تصريحات نجيب الشابي، كما كذبت ما تداولته بعض وسائل الاعلام الفرنسية عن وجود معسكرات تدريب الجهاديين في تونس و«تصديرهم» إلى سوريا. كذلك أصدرت الوزارة بياناً شديد اللهجة حذرت فيه المجموعات الخارجة على القانون «بالحزم».
وكانت نقابة قوات الأمن الداخلي قد أدانت في بيان حاد اللهجة ايضاً الاعتداء الهمجي الذي تعرض له الرائد بن سليمان في المنطقة الشعبية من ضواحي العاصمة دوار هيشر التي تعد احد معاقل السلفيين. وذكرت النقابة أن ٦٠٠ عون وضابط امن تعرضوا للاعتداءات في الأشهر الأخيرة وطالبوا بتفعيل الفصل الراپع من القانون ٦٩ المنظم لعمل قوات الأمن والذي يتيح لأعوان الأمن استعمال القوة للدفاع عن انفسهم. واتهم قياديون في نقابات الأمن الادارة بالتواطؤ لحماية السلفيين وحمّلوا جهة سياسية لم يسموها مسؤولية ما يحدث لهم هم وعائلاتهم، بعد أن تعرض حي سكني لقوات الحرس في مدينة بن قردان للحرق مما اثار الفزع بين العائلات. كذلك تعرضت مراكز الامن في الهوارية وقابس إلى الإحارق في مسلسل متواصل منذ 14 يناير.
واتهم ناشطون سياسيون وحقوقيون حركة النهضة باستهداف المؤسسة الأمنية لبناء مؤسسة موازية من السلفيين ومجموعات حماية الثورة باعتبار أن المؤسسة الأمنية «غير مضمونة» كما قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي في الفيديو الذي تداولته «الفايسبوك» مؤخراً.
التجاذبات السياسية التي تعصف بالمؤسسة الأمنية تؤكد مخاوف التونسيين على مستقبل البلاد، كما تبدو معها أحلام النخبة التونسية في الوصول إلى أمن جمهوري يحمي المواطن ويطبق القانون على الجميع أمراً بعيد المنال في ظل الحكومة الحالية المتهمة من أعوان الأمن أنفسهم بالزج بالجهاز الأمني في رحى المعارك السياسية.