أقر وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل أيام، منح الأردن مبلغ خمسة مليارات دولار لتمويل مشاريع تنموية على مدار خمس سنوات. وفي ما يتعلق بمصادر تمويل المليارات الخمسة، أقر الاجتماع الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة برئاسة وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة، أن تتقاسم التمويل بالتساوي الإمارات والسعودية وقطر والكويت. ويأتي منح الأردن مبلغ الخمسة مليارات في اطار صندوق تنموي على مدار خمس سنوات مقرر مسبقاً تعويضاً عن رفض المجلس اقتراحاً سابقاً بضم الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي. وسيمنح المبلغ بمعدل مليار وربع المليار سنوياً، يتم صرفها في مشاريع محددة على طريقة دعم الاتحاد الاوروبي.
ولم تلتزم دول الخليج الخمس المانحة حتى الآن بتسديد التزاماتها الى الصندوق، باستثناء دولة الكويت التي قدمت للصندوق حصتها البالغة 250 مليون دولار.
وتسود خشية في الأوساط الأردنية من عدم تنفيذ الاتفاق أو المماطلة، في وقت تعاني فيه المالية العامة الأردنية من عجز كبير يجعلها بأمسّ الحاجة ليس فقط للمنحة التنموية المدفوعة على خمس سنوات، وإنما لمساعدة مالية عاجلة وفورية من السعودية بحدود ملياري دولار. وهي مساعدة سنوية تسعى عمان لإعادة الحصول عليها بعد أن توقفت منذ 2011 فيما كانت تبلغ في حينه حوالي مليار ونصف مليار دولار.
ووفقاً للمعلومات المتوافرة، هناك غضب شديد في دوائر القرار الأردني بسبب الطريقة المهينة التي يتعامل بها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز مع الملك نظيره الأردني عبد الله الثاني أو المسؤولون السعوديون مع نظرائهم الأدنيين لدى بحث هذا الموضوع.
وكان تجديد دول الخليج التزامها بدفع مبلغ الخمسة مليارات للأدرن قد تزامن مع اعلان الحكومة الأردنية أن مصر ستعاود ضخ الغاز الطبيعي إلى المملكة، وبالكميات المتفق عليها بين البلدين، بعدما شهدت هذه الكميات تراجعاً كبيراً في الآونة الأخيرة وقدرت «بـ40 مليون قدم مكعب يومياً، أي حوالي 16 في المئة من إجمالي الكميات المتعاقد عليها». وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، علاء البطاينة، إن «الكميات سترتفع في الثلث الأخير من الشهر الحالي إلى الحد المتفق عليه بين البلدين في العام 2011»، حيث تنص الاتفاقية المذكورة على تزويد المملكة بحوالي 300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً لتوليد
الكهرباء.
وفي الوقت الذي تعاني فيه المالية الأردنية من وضع صعب جداً، تدرك عمان أن تأمين السيولة التي تحتاج إليها والمقدرة بـ 5 مليارات لن يكون متاحاً من دون خدمات سياسية وتحديداً في الملف السوري. وما يزال الأردن يقاوم دفع الثمن السياسي لأنه سيكون باهظاً جداً. فدعم المعارضة السورية سوف يصب في دعم الإخوان الأردنيين، مع ما سيستتبعه ذلك من تداخل مع الملف الفلسطيني.
ويبدو واضحاً قلق عمان من المحور القطري ــ الإخواني المتشكل مع مصر والذي قد يفضي إلى انفصال غزة في إمارة مستقلة، ما يضع مصير ما بقي من الضفة على عاتق الأردن.
وفي السياق، تفيد المعلومات بأن اللقاء الذي جمع الملك الأردني بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قبل أيام، انتهى إلى تطابق كامل في وجهات النظر بشأن سوريا وتخلله التوصل إلى عدد من التفاهمات. وتمثل المعادلة الأردنية بالتقارب مع الروس في الشأن السوري في سياق تفهم الروس لمخاوف الأردن من الانسحاب الأحادي من الضفة أو المسعى الخاص من الكونفدرالية.
وفي المعلومات، يحاول الأردن بالتوافق مع روسيا تأهيل رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب وتشجيعه على اتخاذ مسافة من القطريين ليكون طرفاً في المفاوضات المستقبلية.
إلى ذلك، أفادت معلومات عن اجتماع أمني عالي المستوى حدث في البحر الميت بين مسؤولين من الأردن وتركيا والولايات المتحدة، فيما لم تتسرب أي معلومات عن الاجتماع المتوقع أن يكون تطرق بشكل رئيسي إلى الملف السوري.
(الأخبار)