عدن | تبدو مدينة عدن في هذه الأيام هادئة وحزينة. هدوء المدينة، القابعة على فوهة بركان خامد منذ سنوات طوال، ليس مستمداً من تراجع زخم المحتجين المطالبين بفك الارتباط الذين يخرجون للشوارع على مدار الأسبوع مرددين «يا جنوبي علّي الصوت الاستقلال أو الموت» بل إنه هدوء فرضه تراجع وتيرة الاشتباكات بين المحتجين وبين القوات الأمنية. أما الحزن فيبدو أنه قد استوطن وجوه ساكني عدن وسط حالة من الترقب لما ستؤول إليه أوضاع الجنوب، بعدما كان الجنوبيون أشد المتحمسين للوحدة قبل أن يتحولوا إلى أشد الناقمين عليها.
فعندما أعلنت الوحدة في العام ١٩٩٠، ظن الجنوبيون أنهم أخيراً نجحوا في تحقيق شعار «لنناضل من اجل الدفاع عن الثورة اليمنية وتنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية» وشعار «يمن ديموقراطي موحد نفديه بالدم والأرواح». هذان الشعاران لطالما وقف الجنوبيون في الطوابير المدرسية ليرددوهما متغنين بالوحدة وحالمين بتحقيقها، لكن السنوات التي تلت الوحدة كانت كفيلة بتحويلها إلى «كابوس» يجثم على صدور معظم أبناء الجنوب يسعون للتخلص منه بأي وسيلة بعدما بات الجنوبيون يجمعون على القول بحسرة «قبل الوحدة كنا شعب واحد في دولتين لكننا أصحبنا بعدها شعبين في دولة».
تلاشي الانتماء إلى الجمهورية اليمنية الحالية يمكن تلمسه على أكثر من صعيد. اليوم يمكن لأي جنوبي عندما تتحدث معه أن يعدد مظالم وانتهاكات تضمنتها الوحدة بسنواتها الـ22 لساعات وساعات، دون أن يتوقف إلا ليقارن لك ما جرى في جنوب اليمن بما يجري في فلسطين. عند هذه النقطة تحديداً، يؤكد لك العديد من أبناء الجنوب بكل ثقة أن «ما قام به نظام صنعاء بحق الجنوب وأهله أسوأ مما قام به الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين». ولهذا السبب، يغيب مصطلح قوات الشمال عن ألسن العديد من الجنوبيين ليحل لديهم مصطلح «الاحتلال»، مثلماً يغيب مصطلح مدن سكنية يقطنها شماليون في الجنوب ليستخدم بديلاً عنه مصطلح «استيطان»، او يغيب مصطلح شمالي ليحل مكانه مصطلح «دحباشي» وهو الوصف الذي يطلق على اليمني الساذج، وذلك بعد أن شكلت مجموعة من التراكمات في لاوعي الجنوبيين نقمة على كل ما له صلة بالشمال.
وهي نفس التراكمات التي هيأت الأرضية أمام تفجر القضية الجنوبية قبل سنوات. اليوم، أكثر من أي وقت مضى تجمع مختلف الاطياف في اليمن على أن القضية الجنوبية بدأت بالدرجة الأولى حقوقية وتصاعدت مع مرور السنوات بسبب عدم اكتراث النظام في صنعاء لها لتتحول إلى قضية سياسية وقضية هوية مفقودة، يبحث الجنوبيون اليوم عن استعادتها من غير أن يتفقوا على هويتهم الجديدة أو السبيل الذي سيسلكونه لاستعادتها.
جذور القضية الجنوبية يرجعها البعض إلى ما قبل توقيع الوحدة وتحديداً إلى التبدلات على الساحتين الداخلية في جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية التي هيأت لموافقة العليين، علي سالم البيض وعلي عبد الله صالح على اتخاذ قرار الاندماج بين الدولتين في هذا التوقيت من دون دراسة واقعية لإمكانية التعايش بين الدولتين أو حتى الاتفاق على صيغة مدروسة للوحدة تضمن مشاركة الشماليين والجنوبيين في ادارة الجمهورية اليمنية الجديدة.
هذا التسرع لم تتأخر تداعياته في الظهور سريعاً في الأشهر التي تلت الوحدة، حيث بدأت أولى بذور التهميش والاقصاء للجنوبيين تظهر على السطح. وهو ما أدى في حينه إلى خلاف كبير بين «العليين». وقد حاولت وثيقة العهد والاتفاق الموقعة أواخر عام ١٩٩٣ في الأردن وضع حد لهذه الخلافات لكن دون جدوى، اذ سرعان ما انفجرت الحرب بين شريكي الوحدة في أعقاب اعلان البيض العودة لفك الارتباط بين الدولتين يوم ٢١ أيار ١٩٩٤. لكن المكاسب الاقتصادية والسياسية التي حققها صالح وحلفاؤه بالوحدة لم يكن بامكانهم التخلي عنها تحت أي ظرف فكانت «حرب الوحدة والانفصال». ومع انتصار نظام صالح في الشمال في ٧ تموز ١٩٩٤، واعادة فرض الوحدة بالقوة والدم مستفيداً من اصطفاف مجموعة من الجنوبيين إلى جانبه، بدأت مرحلة أشد قساوة في حياة المواطنين الجنوبيين كان التهميش والاقصاء الممنهج عنوانها الأبرز.
الأستاذ الجامعي حسين العاقل، اعتبر في حديث مع «الأخبار» أن الجنوب استدرج إلى فخ باسم الوحدة ليتم القضاء على دولة جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ومؤسساتها. وذكّر العاقل، صاحب كتاب «قضية الجنوب وحقائق نهب وتدمير ممتلكات دولة جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية»، كيف «أنه قيل للبيض قبل أشهر من الوحدة اطلب ما تريد ليتم تنفيذه، لكن سرعان ما اتضح أن المسألة ليست سوى استدراج للجنوبيين»، مستشهداً بعمليات الاغتيالات التي تعرضت لها العديد من الشخصيات الجنوبية ممن انتقلت للاقامة في صنعاء بعد الوحدة مباشرة.
هذا السلوك من قبل النظام في صنعاء تصاعد في أعقاب حرب ١٩٩٤، ولم تمض سنوات حتى باتت ثروات الجنوب في معظمها في أيدي المتنفذين في الشمال.
العاقل سبق له أن أجرى عملية احصاء دقيقة لما آلت إليه أوضاع القطاعات الحكومية والخاصة في الجنوب. ويعدد الاستاذ الجامعي، الذي خبر السجن والتعذيب نتيجة عمليات الاستقصاء هذه، مجموعة من أبرز عمليات تدمير مقدرات الجنوب وفي مقدمتها الاستيلاء بالقوة على حوالي 46 مؤسسة ومنشأة حكومية (قطاع عام) بينها مؤسسة النقد، والمؤسسة العامة للمطاحن. ولا يغفل العاقل في حديثه التوقف عند ما تعرض له أسطول الطيران المدني والمعروف بشركة طيران اليمن الديموقراطي (اليمدا)، مبيناً كيف تم دمج الشركة بطرق قسرية واحتيالية بشركة طيران اليمنية المملوكة للقطاع الخاص اليمني بنسبة 51 في المئة والقطاع الخاص السعودي بنسبة 49 في المئة، فضلاً عن بيع المكاتب التجارية للشركة والاستيلاء على أرصدتها المالية وودائعها البنكية، فيما «أصبحت المطارات الجنوبية اليوم مؤجرة لأشخاص من الشمال».
كذلك بيّن العاقل كيف تم الاستيلاء على أكثر من 28 مصنعاً إنتاجياً تابعاً للقطاع العام ومن ضمنها الغزل والنسيج، الألبان ومشتقاته، الأدوات الزراعية، السمن والصابون، الدخان، الكبريت، والزيوت النباتية وغيرها الكثير.
لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. اذ تم الاستيلاء على حوالي 11 مصنعاً إنتاجياً تتبع القطاع الخاص والمختلط، فضلاً عن الاستحواذ على حوالي 33 مزرعة حكومية تقدر مساحتها بحوالي 28,000 فدان، كانت منتشرة في المحافظات الجنوبية. وقدر عدد العاملين فيها في مختلف المجالات بأكثر من ٥٦ ألفاً طردوا بعد حرب ٩٤. كما تم الاستحواذ على 86 تعاونية زراعية خدماتية، والملكيات الزراعية الخاصة بالجمعيات الزراعية. وحرم أعضاؤها المقدر عددهم بنحو 16,449 عضواً من الاستفادة منها. الأسطول السمكي لجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية نال نصيبه من النهب بعد أن كان يعد ثاني اسطول سمكي عربي.
أما وضع مؤسسة الجيش فلم يكن أفضل حالاً اذ تمكن نظام صنعاء من تفكيك الجيش الجنوبي وتدمير قدراته، وكان قوامها العسكري مكوناً من 58 لواء و 14 كتيبة. ولعل أخطر ما حدث في أعقاب هذه الممارسات، فرض قانون التقاعد الإجباري على أكثر من 467,649 من أصل 604,200 عامل وموظف من دون أن يمنحوا حق الحصول على مستحقات التقاعد لتصبح أعداد كبيرة من موظفي الجنوب عاطلة من العمل مع ما استتبعه ذلك من اوضاع اقتصادية صعبة جعلت الجنوبيين يغرقون في فقر مدقع تشهد عليه المنازل المتواضعة التي تقطنها غالبية الجنوبيين اليوم.
هذه الارقام، التي تطرق العاقل إليها في كتابة بشكل أكثر تفصيلي، لفت إلى أنه حرص على أن يأخذها من مصادر شمالية لا جنوبية.
وبعدما توقف عند أهمية مقارنة بين ما امتلكه الشماليون في الجنوب وبين ما امتلكه الجنوبيون في الشمال، لفت إلى أن المنتمين للشمال يمتلكون اليوم ما مساحته ٤٢ في المئة من مساحة عدن.
ونبه من مخططات حالية تجري لمحاولة تغيير الواقع الديموغرافي وتحديداً في عدن. وأشار إلى وجود توجه إلى انشاء ٦ مدن جديدة في عدن بين عامي ٢٠٢٥ و٢٠٣٠ على أن يقطنها شماليون ومن ضمنها «مدينة إنماء السكنية والسياحية والتجارية» الواقعة بين مدينتي المنصورة شرقاً ومدينة الشعب غرباً. وتحتوي المدينة التابعة لأبناء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، على خمسة الاف و150 وحدة سكنية. أما مدينة الخضراء التي تستوعب، وفقاً للعاقل، مليوناً وأربعمئة نسمة، فيتوقع أن تستوعب حوالي 3 ملايين نسمة خلال العشر السنوات المقبلة، هذا فضلاً عن مخططات مماثلة في مدن الفردوس، ١٤ أوكتوبر، العريش ومدينة طيور الجنة.
وفي ما يتعلق بالقطاع النفطي، أسهب العاقل في سرد التحول الذي طرأ عليه على مرّ السنوات. وكيف أنه مع بداية الوحدة كان يمكن ملاحظة وجود شركتين للنفط قبل أن يرتفع العدد بعد حرب ١٩٩٤ إلى أكثر من ٣٠ معظمها بأسماء شخصيات شمالية وبأوامر مباشرة من الرئيس علي عبد الله صالح في حينه، ثم في وقت لاحق بات هناك أكثر من ٨٠ شركة، واصفاً اياها بالعصابات.
ويرى العاقل أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى هذه الممارسات ينبع بالدرجة الأولى إلى أنه «تم النظر إلى الجنوب في أعقاب الحرب على أنه غنيمة يجوز للمتنفذين في الشمال أن يتصرفوا بها كما يريدون»، حتى تحول الجنوبي إلى جزء من ملكية الشمالي. وأضاف «لذلك لجأوا إلى تخريب وتدمير الجنوب انطلاقاً من كونهم لا يمتلكون أي ضمير، وخصوصاً أنهم لا يفهمون إلا لغة الحروب والقتل»، مستشهداً بالتهديد الذي أطلقه الشيخ صادق الأحمر قبل أسابيع عندما خير الجنوبيين أمام تجمع قبلي بين الدخول في الحوار أو الحرب بقوله «على الحراك الانفصالي عدم وضع الشروط المسبقة لإجهاض هذه العملية السياسية المهمة..». وأضاف «الطريق إلى حل المشكلات هو ترك السلاح واللجوء إلى طاولة الحوار والانخراط في العملية السياسية حتى لا يضطر الشعب اليمني لمواجهة هؤلاء بنفس منطقهم الدامي».


معركة الأعلام والمطبات

فيما يكاد العلم اليمني يغيب عن عدن، باستثناء مقار المؤسسات الرسيمة، تحتل أعلام الحراك الجنوبي مكانها فوق أسطح العديد من الأبنية وفي الأزقة، شاهدةً على أن من يقطن في هذه الأماكن من مؤيدي فك الارتباط. أما الجدران فتشهد اليوم ما يشبه المعركة بعد أن غطت جزءاً واسعاً منها أعلام الحراك. هذه الأعلام، أكثر الرموز بالنسبة للناشطين دلالةً على تمسكهم بمطلب فك الارتباط، غالباً ما تتعرض تحت أجنحة الظلام للطمس، فيما بعضها الآخر ينال نصيبه من التشويه فيزال عنها المثلث الأزرق ليشكل ما تبقى منها علم الجمهورية اليمنية، أو العكس قد يحدث عندما يضاف المثلث الأزرق والنجمة الحمراء للأعلام اليمينة المذيلة بعبارات من قبيل «أقسم بربي وحدوي» و«وحدتي عزتي».
ظاهرة أخرى تكاد تقتصر على مدينة عدن بعيداً عن أي مدينة يمنية أخرى. إنها المطبات المرتفعة في الطرقات. فلا يكاد يخلو شارع في عدن من مطب مرتفع أو اثنين، يشبه إلى حد بعيد التلة الصغيرة التي يجب تسلقها للعبور. أما السبب من وراء انتشار هذا النوع من المطبات، الذي يختفي بمجرد الخروج من عدن، فليس سوى جعل عملية الانتقال بالسيارات أكثر صعوبة وتحديداً عند وقوع اي مطاردة بين الناشطين والقوات الأمنية.
هذا الحرص من السلطات على المطبات وتعقيد حياة المواطنين بما في ذلك نشر نقاط التفتيش والعناصر الأمنية المستفزة، لا يوازيه على الاطلاق اي حرص على المدينة ونظافتها. فالنفايات برائحتها الكريهة تملأ شوارع مختلف أحياء عدن في هذه الأيام، محولة إياها إلى مكب كبير للنفايات.