فيجيب آخر ضاحكاً: «ما بك يا رجل؟ كلينتون صارت في الستين. تجاوزت الـمونوبوز (سن اليأس) منذ سنوات». ويعلّق ثالث «أنت لا تعرف. هيدول بيت كلينتون نسوانن غير»...
دار هذا الحوار، بين أشخاص مهتمين بالشأن العام ويعنيهم فعلاً أن يعرفوا ماذا حصل في مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري». أي إنهم رجال مثقفون، ومسؤولون عن تكوين رأي عام وتوعيته، لكنهم على الرغم من ذلك لم يجدوا مشكلة في ما قالوه، وخصوصاً عندما اعترضت امرأة حضرت الجلسة على ما دار فيها. يأخذ أحدهم الحوار بعيداً ليناقش الحركات النسوية وخطابها، ويخلص إلى التذكير بحالة «تحدّث عنها سيغموند فرويد اسمها الحسد القضيبي».
بالنسبة إلى الكثيرين، هذا الموقف عادي. يحصل يومياً، ولا يستدعي التوقف عنده. وإذا رفضه البعض، فالسبب يعود إلى عدم الرغبة في إحراج المرأة، وخصوصاً في المجتمعات العربية. لكن الأمر يصبح مختلفاً، ولا يبقى مقتصراً على الخجل، إذا أعدنا النظر في المفاهيم، وشرحنا معنى أن يكون لدى الفرد منا حساسية جندرية. حساسية تشمل الجنسين: الرجل والمرأة.
فلنسلّم جدلاً بأن الحاضرين في الجلسة لا يحبون هيلاري كلينتون، وقد يرغب أحدهم في إهانتها أو التجريح بها بسبب مواقفها ومواقف الدولة التي تمثلها. لمَ تكون الطريقة التي تهان بها، شاملة لكلّ النساء؟ ولمَ تصبح حالة بيولوجية تشمل كلّ النساء في العالم مدعاة سخرية؟
هذا الأمر لا يتعلق فقط بالموقف من النساء، بل بكثير من الأمور التي تعترضنا في حياتنا، وننطلق في الحكم عليها من مواقف مسبقة ومن ذهنية اجتماعية كبرنا عليها. فلنأخذ مثلاً آخر عن إهانة نرغب في توجيهها إلى شخص لا نتفق معه في الرأي. لا مانع لدى البعض من تحليل نفسية هذا الشخص و«اتهامه» بأنه يعاني «الشيزوفرينيا». هكذا، بزلّة لسان، يصبح مرض نفسي يحتاج إلى تشخيص طويل وعلاج أطول، شتيمة. من نشتم هنا، مريض «الشيزوفرينيا» أم الشخص الذي لا يعجبنا؟ تماماً كما نصف الحكومة، أو أي طرف آخر، أحياناً بـ«الصمّاء» أو «العمياء» أو غيرها من الصفات التي تصبّ في خانة الإعاقة الجسدية. فهذه أوصاف لحالات يعانيها ذوو الاحتياحات الخاصة لا شتائم يجوز استخدامها هنا وهناك.
العنف في الصحافة
لا يعي معظم من يلجأ إلى استخدام هذه التعابير حجم الأذى الذي يسبّبه، والذي لا يقتصر على إيذاء مشاعر المعنيين مباشرة بالقضية، بل هو يسهم أيضاً في ترسيخ ذهنية اجتماعية قائمة على التمييز بحق الفئات المهمّشة في مجتمع معيّن. ذهنية تجعل من الصعب أن يتقبّل الكثيرون وصف «الأحاديث العادية» التي تطلق حول النساء، بأنها عنف يمارس بحقهنّ، بل تصبح المرأة التي ترفض هذه الأحاديث إما معقدة، وإما «نسوية» بالمفهوم السلبي للكلمة.
ولأن هذا السلوك عام، ومتجذّر إلى هذا الحدّ في الذهنية اللبنانية، وتشارك فيه منظومة اجتماعية متكاملة، يصبح تغييره من قبل طرف واحد صعباً. فهو يتطلب تعاوناً من مختلف فئات المجتمع وقطاعاته. ويمثل الإعلام، بمؤسساته والعاملين فيه، أحد الأطراف المسؤولين عن المشاركة في عملية التغيير هذه، لكن قبل ذلك، يفترض أن يجري هذا الإعلام نقداً ذاتياً لعمله. ففي الصحافة يمارس العنف بحق النساء، سواء من خلال الخبر بحدّ ذاته، أو طريقة التعامل مع الخبر في المؤسسة الإعلامية. وإذا كانت خانات الأخبار الاجتماعية والقضائية هي التي تتضمّن الكثير من الأمثلة على ذلك، إلا أن الأخبار السياسية لا تخلو منها أيضاً. وهنا غالباً ما يكون العنف في معرض التمييز الجندري السلبي. كلنا نتذكر ما قاله مفتى عكار الشيخ أسامة الرفاعي أخيراً، خلال تشييع اللواء وسام الحسن: «لا يجوز أن نكون كالذبيحة الثكلى، نبكي كالنساء، ننوح كالنساء... لا تكونوا كالنساء اللواتي يبكين. تحرّكوا. امتشقوا الحسام».
النساء يبكين. هذه حقيقة. ويفعلن ذلك أكثر من الرجل. أيضاً هذا حقيقي، لكن كيف استخدمت هذه الحقيقة؟ في أي سياق؟ لقد كنا في حضرة رجل دين، بل مفتٍ، اختار في «خطبته» أن يستنهض جمهوره من خلال مقارنته بالنساء البكّاءات. الإطار الذي وُضع فيه بكاء النساء هو العنف الذي مورس بحقهنّ. تماماً كالإطار الذي وضعت فيه حالة المرأة البيولوجية أعلاه. مثل آخر تقدّمه الأخبار القضائية المتعلقة بالاغتصاب، والتي تحظى بتغطية واسعة نسبة إلى غيرها من أخبار الجرائم، لما تحويه من طابع فضائحي ومثير. يميل معظم محرّري هذ الأخبار إلى وصف دقيق لعملية الاغتصاب، والقتل الذي يليها غالباً، ما ينتهك حرمة الضحية ويجرح أهلها وأقاربها. فالإثارة معيار أساسي في اختيار هذه الأخبار ونشرها. ويمكن في هذا الإطار تقديم مثل عن الخبر الذي نشرته «الأخبار» أمس تحت عنوان «جريمة شرف بمفعول رجعي؟»، وحرصت فيه على وضع كلمة شرف بين مزدوجين، كما حرصت على عدم ذكر اسم المتهم، علماً أن وزارة الداخلية عممت اسمه وصورته. هذا الخبر تناقلته بعض المواقع الإلكترونية، من دون أن تتردّد في تغيير عنوانه ليصبح «تفاصيل مثيرة عن عملية قتل...».
نحن هنا نحكي عن عنف لحظناه بعد النشر أو البثّ. فماذا عن العنف الذي يسبق ذلك؟ العنف الذي تتعرّض له الصحافية (غالباً) خلال تواصلها مع مصدر الخبر؟ شهادات كثيرة تروى عن غضّ الصحافيات النظر عن عنف إيحائي ولفظي يتعرّضن له مقابل الحصول على خبر أمني يتعلق بجريمة كانت ضحيتها امرأة. لا إمكانية لتمرير الخبر من دون إسقاط خيالات المصدر على الجريمة، وقبول ما يسمى «نكات» تكون الضحية بطلتها.
والمصدر قد يكون المجتمع، الذي يسقط أحكامه بحق المرأة، الضحية أيضاً. إذا قتلها زوجها فلأن «هناك ما يقال». وإذا انتحرت فهي خاطئة. وإذا طلبت الطلاق أو هربت من عنف يمارس بحقها فهي قوية ومتمرّدة. والصحافي، في معرض دفاعه عن الضحية، غالباً ما ينحو باتجاه بثّ مشاعر التعاطف معها عوضاً عن أن يحاول الدفع باتجاه التفكير ومساءلة المجتمع.
رجال الدين والرجال
انطلاقاً من هذه الأمثلة المحدودة، نلاحظ أن مرتكبي العنف هم من الرجال، وأحدهم رجل دين. هؤلاء كانو أبطال حملتين إعلانيتين نظّمتا السنة بمناسبة إحياء «حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة». هذه المرة لم تكن الرسالة موجهة إلى هاتين الفئتين لـ«تأنيبهما» على انتهاك حقوق المرأة، الذي يمارسه الرجال غالباً، بصفتهم الجندرية تارة، وباسم الدين تارة أخرى. بالعكس، كانوا دعاة رفض العنف. القادة الروحيون يؤكدون الأمر من خلال القول إن من يفعل ذلك «لئيم» بحسب النبي محمد، و«يستحق التأنيب» بحسب يسوع، كما أنه «خاطئ»، لأنه يمارس عملاً «ينتهك كرامة المرأة». هذه باختصار الرسائل الأربع التي وجهها كلّ من البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبد الأمير قبلان، وبطريرك الروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، في الإعلانات التي أطلقتها جمعية «أبعاد».
أما منظمة «كفى عنف واستغلال»، فقررت إعادة النظر في مفاهيم الذكورة من خلال إعلان يدفع الرجل إلى ممارسة إنسانيته. التركيز هنا ليس على العنف، بل على الضرر الذي تسببه الممارسة الخاطئة لـ«الذكورة» بحق الرجل أولاً، إذ تدفعه إلى ممارسة ما يحبه لنفسه أصلأً. اختارت «كفى» ممثلاً معروفاً من قبل اللبنانيين لإيصال رسالتها، ومعروفاً أيضاً «في مواقفه الرافضة للتمييز الجندري» تقول هبة عباني، إذ «لا يمكن أن نطلب تنفيذ هذا الإعلام من شخصية قد تقوم غداً بإصدار موقف يتضمن عنفاً أو تمييزاً ضد النساء».
إذا انطلقنا من هذه القاعدة، فهل يعني هذا أن «أبعاد» تضمن أن لا يتخذّ أبطال حملتها الإعلانية غداً مواقف مناهضة لحقوق المرأة؟ أو أن يتجاوزوا العبارات الإعلانية المنمقة نحو خطوات عملية؟ هل سيوافقون مثلاً على تمرير مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري؟ تقول عناني «نحن نثق بأن علينا التوجه إلى رجال الدين وإشراكهم معنا. ما قمنا به خطوة أولى تسمح لنا بالقول إن الحوار ممكن، وإن الاتفاق على تغيير بعض المصطلحات والتعابير قد يتيح التوصل إلى نتيجة ترضي الطرفين». من الأمثلة التي تقدّمها في هذا الإطار «ناقشنا عبارة الاغتصاب الزوجي، وكان هناك اقتراح بأن يستخدم تعبير الإيذاء الجنسي بديلاً عنه».
لكن الأمر ليس بهذه البداهة، وخصوصاً أن رسالة رجال الدين المنتشرة على الطرقات موجهة إلى اللبنانيين عموماً، فيما المطلوب توجيهها إلى بقية رجال الدين ليتعظوا ويخافوا الله خلال تعاطيهم مع نسوة يلجأن إليهم غالباً لرفع الظلم الواقع عليهنّ. وكلّنا يعرف أين تذهب ممارسات بعض رجال الدين لسلطتهنّ الروحية، في العلاقة مع المرأة.
تغيير الذهنية
توجّه الجمعيتين في حملتيهما نحو الرجال يأتي في إطار العمل بتوصيات الكثير من الدراسات المتعلقة بالموضوع، التي تعيد أسباب العنف إلى الدين والتربية والأعراف الاجتماعية. لا يكفي للحدّ من العنف الممارس بحق المرأة أن ترفضه بنفسها.
بعدما عملت خلال السنوات الماضية على جعل المرأة شاهداً أساسياً في تحرّكاتها، سواء كانت ضحية للعنف أو رافضة له. وفي بعض الأحيان لم يصبّ هذا الأمر في خدمة القضية، خصوصاً بالنسبة إلى الإعلاميين. ونذكّر في الغطار بتظاهرة نظمتها حملية جنسيتي شاركت فيها كلّ من الاسيرة المحرّرة سهى بشارة وملكة جمال لبنان السابقة كريسيتينا صوايا، فهرعت عدسات المصوّرين إلى الأخيرة لما في صورتها من عناصر يفترض المصوّرون أنها أقوى جمالياً.
يجب أن ينخرط الرجال بالدرجة الأولى في هذه الحملة، كما يجب إشراك مراكز الابحاث والمؤسسات التربوية في النقاش، والدعوة إلى التوقف عن التقليل من شأن العنف الأسري، باعتباره شأناً داخلياً، أو التعامل مع ما يسمّى «جرائم الشرف» على أنهّا سلوك «ثقافي» يقع في بعض المناطق التي تحكمها العادات والتقاليد. يجب التأكيد على أن العنف ليس جسدياً فقط، بل هو لفظي ونفسي وجنسي وقانوني ورمزي، وحتى اقتصادي أيضاً. المرأة التي لا تستطيع منح جنسيتها لأطفالها معنّفة قانونياً. المرأة التي تتقاضى أجراً أقلّ من زميل لها يمارس العمل نفسه معنّفة اقتصادياً. المرأة التي تتعرّض للشتيمة معنّفة نفسياً ولفظياً. وكلّنا معنيون في الحدّ من هذا العنف.
دورات تدريبية
يكرّم «صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان» اليوم 24 طالباً وطالبة من طلاب الدراسات العليا في الإعلام، خضعوا لدورة تدريبية تهدف إلى تعزيز معلومات ومهارات الاتصال في مجال مناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، ثم شاركوا في مسابقة طلب فيها منهم إعداد نصوص تعنى بالموضوع.
وقد نظمّت هذه الدورة في إطار تنفيذ واحدة من توصيات دراسة «أوجه معالجة الإعلام اللبناني لموضوع العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي» التي أجرتها د. نهوند القادري بالتعاون مع «الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة» وبدعم من «صندوق الأمم المتحدة للسكان» ووزارة الخارجية الإيطالية. وشدّدت توصيات هذه الدراسة على أهميّة دور الإعلام في مناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، ودعت إلى تحسيس وتدريب الصحافيين والإعلاميين من أجل تطوير قدراتهم على مقاربة الموضوع وطرحه ومعالجته بأسلوب يصبّ في جهود مناهضته. وسيمثل حفل التكريم مناسبة لإطلاق 5 دراسات حول العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي في لبنان.
دراسة
صعوبات متزايدة يواجهها الإعلاميون
تعترض الإعلاميين صعوبات كثيرة خلال عملهم على مواضيع تُعنى بالعنف المبني على اساس النوع الاجتماعي. هذا بعض ما خلصت إليه دراسة أجرتها الدكتورة نهوند القادري (الصورة) تحت عنوان «أوجه معالجة الإعلام اللبناني لموضوع العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي» (راجع الإطار أعلاه).
ترى الدراسة أن الإعلاميين اللبنانيين «يعانون هموماً عديدة تتمثل في التالي: عدم الأمان الوظيفي، صعوبة إدارة كم هائل من المعلومات دون الغرق في لجته، تطوّر تكنولوجي متسارع مقابل بطء في تطوير أساليب وآليات العمل الإعلامي، روتين في أساليب العمل المهني. بالإضافة إلى هموم من نوع آخر لها علاقة بالعنف الذي استبطنه الصحافيون/ ات بأنواع مختلفة بدءاً من العنف السياسي، مروراً بالعنف المالي، وانتهاءً بالعنف الطائفي والعائلي».
ونظراً لأنّ الصحافيين غير محصنين على المستوى النقابي والقانوني «فقد وجدوا أنفسهم في وضعية الالتصاق بالسياسيين المحتكرين للإعلام، منقسمين على صورة انقساماتهم، متناحرين على صورة تناحرهم، أو على أبعد تقدير في وضعية شهود الزور المتوهمين دوراً فعالاً. وهذا ما أسس لنظام إعلامي تحكمه الشخصنة، وتتحكّم فيه مجموعة من الصحافيين الذكور النجوم، الذين يتحكّمون في من هم أصغر منهم من الصحافيين، ولا سيّما الصحافيات الشابات. نظام تضعف فيه الإنتاجية، تغيب عنه عمليات التجديد في الطرائق الصحافية، يقابله نظام تعليمي ركيك على مستوى تكوين الصحافيين الشباب، قائم على إعادة إنتاج ما هو سائد، يعيش حالة قطيعة بينه وبين أهل المهنة، يلقن الطلاب مقولات بغالبيتها جاهزة ومتقادمة».
تضيف الدراسة إن «الهمّ الأكبر يتمثّل في أنّه رغم التصاق معظم الصحافيين بأهل السلطة، وابتعادهم عن هموم الناس الفعلية والمعيشية، فإنّ هؤلاء السياسيين يستسهلون تحويل الصحافيين إلى أكباش محرقة متى شاؤوا، وبالتالي يخسر هؤلاء شيئاً فشيئاً صدقيتهم وبريقهم. لذا راحت حرية التعبير التي يتمتع بها الإعلام اللبناني تتحوّل إلى فوضى تتضاءل معها أخلاقيات العمل المهني، ومن مظاهرها: إثارة النعرات المذهبية والطائفية، استعمال عبارات القدح والذم، المواقف التمييزية ضد المرأة، العنصرية».
يذكر أن الدراسة أجرت سبع شبكات رصد لكل من الجرائد اليومية، المجلات، البرامج الإذاعية، نشرات الأخبار المتلفزة، المسلسلات، برامج التوك شو الاجتماعي، البرامج الفكاهية، بهدف تكوين مؤشرات واضحة عن أوجه معالجة الإعلام اللبناني موضوعات العنف المبني على أساس النوع، كما عرضت أبرز الدراسات في موضوع تغطية الإعلام موضوع العنف ضد المرأة. وكانت لافتة شكوى الدراسات التي أعدّت في اللغة العربية من تقصير الإعلام وسوء تغطيته ومن استغلاله للضحية والمراوحة في الكلام على تنميط الإعلام لصورة المرأة.
