حكمت محكمة في الكويت، أمس، على ثلاثة نواب معارضين سابقين بالسجن ثلاث سنوات بتهمة «المساس بالذات الأميرية» خلال تجمع عام، وذلك بعد يومين من حكم مماثل على مغرّد للتهمة نفسها. وقال المحامي محمد الجميع، عبر حسابه على موقع «تويتر»، إن «الحكم على خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم صدر بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ».
وتأتي الأحكام على خلفية كلمات ألقاها النواب السابقون الثلاثة في العاشر من تشرين الأول، واعتُبرت مسيئة لأمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح. ويعني الحكم أنّ النواب السابقين سيسجنون على أن يتمكّنوا من الطعن أمام الاستئناف ومن ثم التمييز.
واعتُقل النواب المحكومون الثلاثة بعد القائهم الخطب، ثم أفرج عنهم بكفالة قدرها 17850 دولاراً لكل منهم بعد الاستماع اليهم. وتوجه النواب السابقون الذين يعدون من أبرز الشخصيات في المعارضة الكويتية، الى الأمير مباشرة في كلماتهم وحذروه من مغبة تعديل النظام الانتخابي. ونفى النواب الثلاثة التهم الموجهة اليهم، وقالوا إنهم تحدثوا في اطار القانون.
وتجري أيضاً محاكمة النائب السابق البارز مسلم البراك بتهمة مماثلة، لكن لم يصدر فيها أي حكم بعد. وقال البراك تعليقاً على الحكم أمام مناصرين للمعارضة تجمعوا في منزل الطاحوس «إنه حكم سياسي. لقد انتهكوا الدستور ولعبوا بنظام الانتخابات والآن يريدون أن يرهبونا. لن نستسلم ولن نخاف». بدوره، حذر النائب الاسلامي السابق خالد السلطان من «تسييس القضاء» الذي يمكن أن «يؤدي الى ردود فعل عنيفة». وحمّل الحكومة المسؤولية عن التداعيات.
الا أن وزارة الإعلام أصدرت بياناً أكّدت فيه أنّ الكويت تتمتع بنظام قضائي «شفاف ومستقل»، وأن «جميع المواطنين متساوون أمام القانون».
وتجري محاكمة العشرات من الناشطين بتهمة نشر تغريدات مسيئة للأمير عبر «تويتر». وقبل يومين حكمت محكمة بالسجن خمس سنوات بحق محمد عيد العجمي، على خلفية تغريدات قيل إنها أساءت للذات الأميرية.
لكن وزارة الإعلام الكويتية نشرت بياناً قالت فيه إن «الكويت لديها تقليد عريق بشأن النقاش المفتوح وحرية التعبير لطالما تفاخرت به». وأضافت «إننا دولة تحكمها سيادة القانون ودستورنا ينص على أن ذات الأمير مصونة لا تمس. وإذا كان مواطنونا يرغبون في تعديل الدستور فهناك سبيل قانوني صريح لتعديله».
وخلال الأشهر القليلة الماضية عاقبت الكويت عدداً من مستخدمي «تويتر» لانتقادهم الأمير الذي يوصف في الدستور بأنه «رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس». وقضت محكمة في كانون الثاني الماضي بسجن رجلين في قضيتين منفصلتين بتهمة إهانة الأمير على «تويتر».
وفي حزيران 2012 قضت محكمة بسجن رجل عشر سنوات بعد إدانته بتعريض أمن البلاد للخطر بعدما سب النبي محمد وحكام السعودية والبحرين على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد شهرين احتجزت السلطات الشيخ مشعل الصباح، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة، بشأن تعليقات له على «تويتر» اتُهم فيها السلطات بالفساد ودعا إلى إصلاح سياسي.
(أ ف ب، رويترز)