في تطور لافت طرأ أمس على قضية الزواج المدني في لبنان، سُجّل انتصار قانوني بارز للحقوق المدنية للبنانيين، من خلال «الفتوى» التي أصدرتها الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل، والتي رأت أن على وزارة الداخلية أن تسجل عقد الزواج المدني لخلود سكرية ونضال درويش، والذي عُقِدَ في لبنان. وبحسب مصادر مطّلعة على القضية، فإن الهيئة، وهي أرفع هيئة للاستشارات القانونية، رأت أن القوانين النافذة في لبنان تتيح تسجيل عقود الزواج المدني التي يعقدها في لبنان شاطبو القيد الطائفي. وبعثت الهيئة التي يرأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس هيئة التشريع والاستشارات ورئيس هيئة القضايا والمدير العام لوزارة العدل، برأيها إلى وزارة الداخلية. وزير الداخلية مروان شربل قال لـ«الأخبار» إنه لم يتسلم بعد أي رأي من الهيئة. ورداً على سؤال، قال شربل إن الرأي استشاري غير ملزم، لافتاً إلى أن المشلكة تكمن في عدم وجود قانون ينظم ما يرتبط بالزواج المدني في لبنان من طلاق وإرث وغيرهما. وقال شربل إنه سيدرس رأي الهيئة ليتخذ قراره بعد ذلك.على المستوى «السياسي اليومي»، يبدو أن الشرخ الحكومي سيعود إلى الواجهة على خلفية موضوع تسليم داتا الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية؛ فقد وقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الطلبات المقدمة من وزارتي الداخلية والدفاع للحصول على داتا الاتصالات، وأحالها على الوزير نقولا صحناوي. وفيما علمت «الأخبار» أن ميقاتي وقّع على طلبات حركة الاتصالات في كل لبنان من دون مضمونها ولا مضمون الرسائل النصية، أكدت مصادر صحناوي أنه لن يوقّع على الطلبات مستنداً إلى رأي عضو اللجنة القضائية المعنية بهذا الأمر القاضي شكري صادر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. ورغم أن صادر أكد أن منح الداتا يدخل ضمن الصلاحيات الحصرية لرئيس الحكومة وأن ما يوقّع عليه رئيس الحكومة هو «نافذ حكماً»، فإنه أكد أن حصول الأجهزة الأمنية على حركة اتصالات جميع اللبنانين في كل الأوقات والأمكنة مخالف للدستور والقانون. وفي السياق أكدت مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن الطلبات التي وقّع عليها ميقاتي ستُدرَس، «لكننا لن نعطي ميقاتي ما لم نعطه لـ(رئيس الحكومة السابق) فؤاد السنيورة، فقرار تسليم الداتا كاملة ليس مثل قرار تمويل المحكمة الدولية، ولن نسكت عليه».
من جهته، دافع النائب وليد جنبلاط عن زيارة البطريرك بشارة الراعي لدمشق، معتبراً أنها أتت لتبعث برسالة أمل إلى المسيحيين في سوريا. وحمل رئيس جبهة «النضال الوطني» على بعض نواب تيار المستقبل على خلفية أحداث عرسال والحملة على الجيش، مشيراً إلى أن التيار في حال ضياع. ورأى، في موقفه الأسبوعي لصحيفة «الأنباء»، أنه «إذا كان من حصار فهو من قبل بعض الدخلاء الذين يريدون تشويه تاريخ عرسال العربي أو من قبل بعض الذين يعتلون المنابر في الشمال، متناسين التضحيات الاستثنائية التي بذلها الجيش اللبناني في معركة نهر البارد ووأد الفتنة في تلك المنطقة، ومتناسين أيضاً الرسالة المهمة والرصينة التي وجهها رئيس الحكومة السابق النائب سعد الحريري وطلب فيها أعلى درجات التضامن مع الجيش، ومتناسين كذلك دور والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ونحن على مشارف ذكرى استشهاده، في أحداث الضنية عام 2000 وتأييده لتوقيف كل المعتدين على الجيش، رغم خلافه آنذاك مع إميل لحود».
ولفت جنبلاط إلى أنه «إذا كان من حصار أيضاً فهو من بعض صغار الكتبة والنواب وأبناء النواب الذين يستفيدون من الفراغ وشيء من الضياع في تيار المستقبل، وعيونهم على السرايا الكبيرة ورئاسة الحكومة، أو من الذين لهم الباع الطويل في حروب الإلغاء العبثية». وقال: «بئس كل تلك الأصوات».

مفاجآت انتخابية

على صعيد آخر، تابعت اللجنة المصغرة المكلفة بدرس اقتراحات قوانين الانتخاب بحث صيغة القانون المختلط. وفي حين أكد عدد من الأعضاء أن هذا الأسبوع سيكون حاسماً وفيه الكثير من المفاجآت، بدا سير اللجنة بطيئاً في دراستها للاقتراحات، ولا سيما أنها أخذت ما يقارب أسبوعاً لمناقشة الاقتراحين المقدّمين من النائبين عضو جبهة النضال الوطني النائب أكرم شهيب وعضو كتلة التحرير والتنمية علي بزّي، ولا يزال أمامها أسبوع واحد لمناقشة المشاريع المتبقية. واستمعت اللجنة في اجتماعها أمس الى ملاحظات جديدة على اقتراح شهيب المعدل، والذي اعترض عليه النائبان سامي الجميّل وسيرج طورسركيسيان بحجة عدم تطابقه مع المعايير الخمسة التي وضعتها اللجنة. أبرز الملاحظات تلك التي قدّمها النائب علي فياض الذي رأى أن «معيار التوزيع بين النسبي والأكثري غير واضح»، لافتاً إلى أن الاقتراح يعتمد «على النسبية في مناطق الرابع عشر من آذار أكثر منها في مناطق الثامن من آذار». وأشار فياض إلى أن «مشروع شهيب يعاني من مشاكل أساسية، فيما أبدى الأخير «استعداده لتعديل الدوائر التي تساعد في تحسين التمثيل المسيحي». وعارض عضو كتلة المستقبل أحمد فتفت مشروع النائب علي بزّي لأنه «لا يأخذ في الاعتبار مصالح الطرف الآخر».
بدوره، أكّد بزي أن«هناك معايير اعتمدت في عملنا وليس هناك أي استنسابية، ونحن التزمنا بالمعايير التي وضعت».
ومن المقرر أن يقدم النائب سامي الجميّل اقتراحه اليوم. وعلم أن الاقتراح «يعتمد المعايير التي أقرّتها اللجنة، وينطلق من صيغة الرئيس نبيه برّي مع بعض التعديلات عليها».

عون: كسرنا الحواجز

في مجال آخر، رأى رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أن «الدولة اللبنانية كلها تذهب باتجاه الخراب لأن لا حسابات مالية فيها». وأشار، في حفل توقيع كتاب «الإبراء المستحيل» للتكتل، إلى أن «كل الدولة تحت التجربة اليوم، فإما تقف أو تنهار، ولا يعتقدنّ أحد أن هذه القضية مزحة».
من جهته، أوضح أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان أن «الكتاب يتضمن 16 موضوعاً يؤلف كل منها مضبطة اتهام موثقة لتجاوز القوانين، شملت سياسات مالية متفلتة من الضوابط والفساد الذي انتشر، ويتضمن دعوة صريحة وصادقة للمحاسبة على المستويين المؤسساتي والشعبي».