في تطور لافت طرأ أمس على قضية الزواج المدني في لبنان، سُجّل انتصار قانوني بارز للحقوق المدنية للبنانيين، من خلال «الفتوى» التي أصدرتها الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل، والتي رأت أن على وزارة الداخلية أن تسجل عقد الزواج المدني لخلود سكرية ونضال درويش، والذي عُقِدَ في لبنان. وبحسب مصادر مطّلعة على القضية، فإن الهيئة، وهي أرفع هيئة للاستشارات القانونية، رأت أن القوانين النافذة في لبنان تتيح تسجيل عقود الزواج المدني التي يعقدها في لبنان شاطبو القيد الطائفي. وبعثت الهيئة التي يرأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس هيئة التشريع والاستشارات ورئيس هيئة القضايا والمدير العام لوزارة العدل، برأيها إلى وزارة الداخلية. وزير الداخلية مروان شربل قال لـ«الأخبار» إنه لم يتسلم بعد أي رأي من الهيئة. ورداً على سؤال، قال شربل إن الرأي استشاري غير ملزم، لافتاً إلى أن المشلكة تكمن في عدم وجود قانون ينظم ما يرتبط بالزواج المدني في لبنان من طلاق وإرث وغيرهما. وقال شربل إنه سيدرس رأي الهيئة ليتخذ قراره بعد ذلك.على المستوى «السياسي اليومي»، يبدو أن الشرخ الحكومي سيعود إلى الواجهة على خلفية موضوع تسليم داتا الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية؛ فقد وقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الطلبات المقدمة من وزارتي الداخلية والدفاع للحصول على داتا الاتصالات، وأحالها على الوزير نقولا صحناوي. وفيما علمت «الأخبار» أن ميقاتي وقّع على طلبات حركة الاتصالات في كل لبنان من دون مضمونها ولا مضمون الرسائل النصية، أكدت مصادر صحناوي أنه لن يوقّع على الطلبات مستنداً إلى رأي عضو اللجنة القضائية المعنية بهذا الأمر القاضي شكري صادر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. ورغم أن صادر أكد أن منح الداتا يدخل ضمن الصلاحيات الحصرية لرئيس الحكومة وأن ما يوقّع عليه رئيس الحكومة هو «نافذ حكماً»، فإنه أكد أن حصول الأجهزة الأمنية على حركة اتصالات جميع اللبنانين في كل الأوقات والأمكنة مخالف للدستور والقانون. وفي السياق أكدت مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن الطلبات التي وقّع عليها ميقاتي ستُدرَس، «لكننا لن نعطي ميقاتي ما لم نعطه لـ(رئيس الحكومة السابق) فؤاد السنيورة، فقرار تسليم الداتا كاملة ليس مثل قرار تمويل المحكمة الدولية، ولن نسكت عليه».
من جهته، دافع النائب وليد جنبلاط عن زيارة البطريرك بشارة الراعي لدمشق، معتبراً أنها أتت لتبعث برسالة أمل إلى المسيحيين في سوريا. وحمل رئيس جبهة «النضال الوطني» على بعض نواب تيار المستقبل على خلفية أحداث عرسال والحملة على الجيش، مشيراً إلى أن التيار في حال ضياع. ورأى، في موقفه الأسبوعي لصحيفة «الأنباء»، أنه «إذا كان من حصار فهو من قبل بعض الدخلاء الذين يريدون تشويه تاريخ عرسال العربي أو من قبل بعض الذين يعتلون المنابر في الشمال، متناسين التضحيات الاستثنائية التي بذلها الجيش اللبناني في معركة نهر البارد ووأد الفتنة في تلك المنطقة، ومتناسين أيضاً الرسالة المهمة والرصينة التي وجهها رئيس الحكومة السابق النائب سعد الحريري وطلب فيها أعلى درجات التضامن مع الجيش، ومتناسين كذلك دور والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ونحن على مشارف ذكرى استشهاده، في أحداث الضنية عام 2000 وتأييده لتوقيف كل المعتدين على الجيش، رغم خلافه آنذاك مع إميل لحود».
ولفت جنبلاط إلى أنه «إذا كان من حصار أيضاً فهو من بعض صغار الكتبة والنواب وأبناء النواب الذين يستفيدون من الفراغ وشيء من الضياع في تيار المستقبل، وعيونهم على السرايا الكبيرة ورئاسة الحكومة، أو من الذين لهم الباع الطويل في حروب الإلغاء العبثية». وقال: «بئس كل تلك الأصوات».
مفاجآت انتخابية
على صعيد آخر، تابعت اللجنة المصغرة المكلفة بدرس اقتراحات قوانين الانتخاب بحث صيغة القانون المختلط. وفي حين أكد عدد من الأعضاء أن هذا الأسبوع سيكون حاسماً وفيه الكثير من المفاجآت، بدا سير اللجنة بطيئاً في دراستها للاقتراحات، ولا سيما أنها أخذت ما يقارب أسبوعاً لمناقشة الاقتراحين المقدّمين من النائبين عضو جبهة النضال الوطني النائب أكرم شهيب وعضو كتلة التحرير والتنمية علي بزّي، ولا يزال أمامها أسبوع واحد لمناقشة المشاريع المتبقية. واستمعت اللجنة في اجتماعها أمس الى ملاحظات جديدة على اقتراح شهيب المعدل، والذي اعترض عليه النائبان سامي الجميّل وسيرج طورسركيسيان بحجة عدم تطابقه مع المعايير الخمسة التي وضعتها اللجنة. أبرز الملاحظات تلك التي قدّمها النائب علي فياض الذي رأى أن «معيار التوزيع بين النسبي والأكثري غير واضح»، لافتاً إلى أن الاقتراح يعتمد «على النسبية في مناطق الرابع عشر من آذار أكثر منها في مناطق الثامن من آذار». وأشار فياض إلى أن «مشروع شهيب يعاني من مشاكل أساسية، فيما أبدى الأخير «استعداده لتعديل الدوائر التي تساعد في تحسين التمثيل المسيحي». وعارض عضو كتلة المستقبل أحمد فتفت مشروع النائب علي بزّي لأنه «لا يأخذ في الاعتبار مصالح الطرف الآخر».
بدوره، أكّد بزي أن«هناك معايير اعتمدت في عملنا وليس هناك أي استنسابية، ونحن التزمنا بالمعايير التي وضعت».
ومن المقرر أن يقدم النائب سامي الجميّل اقتراحه اليوم. وعلم أن الاقتراح «يعتمد المعايير التي أقرّتها اللجنة، وينطلق من صيغة الرئيس نبيه برّي مع بعض التعديلات عليها».
عون: كسرنا الحواجز
في مجال آخر، رأى رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أن «الدولة اللبنانية كلها تذهب باتجاه الخراب لأن لا حسابات مالية فيها». وأشار، في حفل توقيع كتاب «الإبراء المستحيل» للتكتل، إلى أن «كل الدولة تحت التجربة اليوم، فإما تقف أو تنهار، ولا يعتقدنّ أحد أن هذه القضية مزحة».
من جهته، أوضح أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان أن «الكتاب يتضمن 16 موضوعاً يؤلف كل منها مضبطة اتهام موثقة لتجاوز القوانين، شملت سياسات مالية متفلتة من الضوابط والفساد الذي انتشر، ويتضمن دعوة صريحة وصادقة للمحاسبة على المستويين المؤسساتي والشعبي».
6 تعليق
التعليقات
-
الزواج المدنيمرحبا يعني حاليا اصبح الزواج المدني بعد التوقيع ساري في لبنان او انه لازم ينعقد في قبرص ك مثال ويوثق في لبنان ؟؟؟؟
-
قوانين الانتخاب والعبار السياسي(تابع)ولماذا لا يُعمل على تفعيل اتفاق الطائف وتنفيذه حتى يكون مدخلاً الى تعديل دستوري يعطي المواطن حقه في المواطنة ليس على اساس المناصفة والمثالثة او المحاصصة خصوصا بعد غياب ما كان يسمى الوصاية السورية التي اصبحت الشماعة التي يعلق عيلها عدم تنفيذ الاتفاق خصوصا من الذين كانوا الاكثر استفادة من الوجود السوري قبل الانقلاب عليه، اوليس المطلوب اولاً واخيراً علاج هذا المرض الذي سبب ولا يزال معاناة اللبنانيين في التقاتل والتدمير والتهجير داخل الوطن وخارجه؟ !. قد يتساءل البعض عن عدم ذكرنا لمسألة إنتخاب المغتربين، لأنه والحق يقال إن المغتربين ينالون حصة الأسد من التمثيل والممثلين داخل الندوة البرلمانية اللبنانية والحكومة حيث ان العديد من النواب والوزراء يحملون جنسيات اخرى الى جانب جنسياتهم اللبنانية. اما ما يثيره الطائفيون والمذهبيون والقبليون والعائليون عن حق اقتراع المغتربين فهي جزء من الحرب على الاستحواذ على المزيد من الحصص من جبنة الحكم سواء كان على حساب لبنان المقيم والمغترب. والآن حتى تتحقق المعجزة ،سوف يبقى غبار شعار الحرية والسيادة والاستقلال السياسي يتطاير في سماء لبنان الطائفية والمذهبية ، وسيبقى الانحدار بتجاوز الطائف وما قبله وما بعده والعودة الى نظام المتصرفية والقائمقامية وان على اساس حدود الطوائف والمذاهب الأنتخابية لتعذر رسم حدود جغرافية،وما استهداف المؤسسات الوطنية الجامعة وخصوصاً الجيش الا احد الادلة! كذلك سيبقى النائب روبير غانم سعيداً بتلاوة قرارات لجنته الخاصة المصغرة حتى لا يصبح عاطلاً عن العمل. عباس علي مراد سدني استراليا
-
قوانين الانتخاب والغبار السياسي(تابع)في التاريخ اللبناني المعاصر جداً هناك مثالين على دور وتأثير القوى الاقليمية والدولية حتى على النواب المنتخبين وليس على القوانين فقط: اولاً: اتفاق 17 أيار 1983 الذي توصل اليه الحكم اللبناني برئاسة الرئيس امين الجميل انذاك مع اسرائيل بعد اجتياح عام 1982 والذي اقره مجلس النواب يومذاك بأكثرية اعضائه ليعود نفس المجلس والحكم ولينقلب على قراره الاول بعد تغيير المعادلة الاقليمية والدولية وانطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبناينة ويلغي الاتفاق . ثانياً: التحول في الاكثرية النيابية الذي ادى الى سقوط حكومة الرئيس سعد الحريري في اوائل العام 2011 وتشكيل الرئيس ميقاتي الحكومة الحالية. بعد تمديد عمل اللجنة بدأت من جديد ظاهرة تفريخ مشاريع القوانين واحالتها على اللجنة لدراستها. لو سلمنا جدلاً ان معظم القوى السياسية الطائفية، المذهبية، القبلية والعائلية...اللبنانية جادة فعلاً وليس قولاً وعجزاً وانانية ولها القول الفصل والقرار النهائي كما يحاولون ايهام الناس عن تحقيق الحد الادنى على المستوى الوطني، لماذا تغيب عن مشاريع قوانينها الصيغ التمثيلية الحقيقية ولماذا لم يلحظ اي مشروع قانون تخفيض سن الناخب الى 18 عام ولماذا تغيب الكوته النسائية عن كل المشاريع فإذا كان المطلوب صحة التمثيل الا تشكل هاتان الفئتان اكثر من نصف الشعب اللبناني؟!!
-
قوانين الانتخاب والغبار السياسي قوانين الانتخاب والغبار السياسي تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ [الحشر: 14 ] يتبارى زعماء القبائل والمجموعات اللبنانية في تقديم مشاريع انتخابية ، يحرص كل فريق على ان مشروعه يؤمن اختيار المواطنين ممثليهم الحقيقيين في البرلمان ،هذا في الشكل والظاهر ولكن الباطن والمخفي نجد كل فريق وكل زعيم داخل الفرق المختلفة يسعى الى وضع واعتماد القانون الذي يلبي مصالحه السياسية وتكريسه الزعيم الاوحد داخل قبيلته الطائفية والمذهبية. والمضحك ان الكل يمارس التقية الوطنية والحرص على الوحدة الوطنية والعيش المشترك في تبادل فاضح للنفاق الذي يشترك فيه معظم الفرقاء، ومن اجل ذلك بادروا الى تشكليل لجنة نيابية مصغرة لدراسة القوانين المقدمة في حركة تمويهية من اجل اثارة الغبار السياسي حتى تنجلي الظروف الاقليمية والدولية التي تؤثر على مسار الحدث اللبناني سواء كان الأمني او السياسي... وخير دليل على ذلك ان اللجنة صوتت بالاكثرية على مشروع القانون الارثوذكسي على امل ان يُحال الى الهيئة العامة للمجلس لإقراره ،وفي حركة التفافية على ذلك القرار تم التجديد للجنة لمدة اسبوعين،قدم الاقتراح النائب جورج عدوان ممثل القوات في اللجنة وايده الرئيس بري وقد أقرَّ الاقتراح! هذا الربط بين الحدث الاقليمي والتأثيرات الخارجية ومسار الامور في لبنان ما قاله النائب سليمان فرنجية صراحة في احدى تصريحاته عن انتظار الفرقاء للبنانيين جلاء غبار الأزمة السورية ومراهنة كل فريق على ان ينتصر حلفاءه في سوريا ليبنى على الشيء مقتضاه.
-
ان رأي هيئة الاستشاراتان رأي هيئة الاستشارات والتشريع باجازة تسجيل عقد الزواج لم يأخذ بعين الاعتبار النواحي التالية: 1-ان اولاد مكتوم القيد الطائفي لا يمكنهم تولي الوظائف العامة 2-وانه لا يوجد قانون ينظّم احوال الزواج المدني عند قيام النزاع بين الزوجين ذلك ان فرضية وجود زواج دون نزاع هي فرضية غير مقبولة منطقياً 3-وكذلك لا يوجد قانون ينظّم كيقية الطلاق وحقوق الزوجين ولا يمكن ترك تلك المسألة لارادة الزوجين لارتباطها بالنظام العام 4-ومن ناحية قانونية صرفة ،فانه فات هيئة الاستشارات كما اعتدنا عليهاان قانون الموجبات والعقود الذي صدر بعد القرار 25/ل.ر قد عدّل ضمناً القرار المذكور بان منع صراحةً التعاقد على كلّ ما يتعلّق بالاحوال الشخصية.. لذلك نرجوا توضيح المسألة للمواطنين حتى لا ينجرّوا الى اوهام وجود زواج مدني في لبنان ويتكبّدوا مصارفات لا طائل منها
-
عون: «الدولة اللبنانية كلها تذهب باتجاه الخراب لأن لا حسابات مالعأساس انو البلد اللي الجيش فيا بينقتل و بيندبح بالاساس بلد مش خربان و مخلص.. و عاساس لبنان بلد اصلا.. هوي انجأ ارض عليا عالم..